قدم المحامي محمود ربيع إلى المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية مذكرة دفاعية عن 3 إخوة متهمين بالتجمهر (زكي، رضا، وتقي)، وطلب في نهاية مذكرته ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، لبطلان إجراءات القبض وغياب أي دليل ضدهم.

وقررت المحكمة الصغرى الجنائية في جلسة سابقة بحبس كل متهم شهرين مع النفاذ وبتغريمهم 200 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ودفع ربيع في مذكرته بمخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم وجود محامٍ مع المتهمين، وقال: «لا شك أن حق الدفاع ضمانة لازمة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، سواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله، حيث تحدد هذه المرحلة المصير النهائي للمتهم ما يجعل محاكمته بعدئذٍ إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً خاصة إذا كان متهماً بجناية أو جنحة حيث يكون عادة مضطرباً مهدداً بإدانته بارتكابها إذا افتقد المعاونة من محامٍ له أثناء هذه المرحلة».

وتحدث ربيع عن انعدام السند القانوني لخلو الدعوى من ثمة دليل، وذكر أن «الواقعة ثابتة قبل المتهمين أخذاً مما ثبت بمحضر الضبط من ورود إشارة مفادها خروج أكثر من مئتي شخص بمنطقة بني جمرة مجمع 541 في مسيرة مرخصة بقصد التجمهر وإثارة الشغب وقاموا بإغلاق الشوارع بالمنطقة وعند وصول قوات الأمن تعدى المتجمهرون عليها بالحجارة والأسياخ الحديد والزجاجات الحارقة وزجاجات الصبغ فتم التعامل معهم وضبط المتهمين الثلاثة وهم من ضمن مثيري الشغب كما ضُبطت بحوزتهم أسياخ حديد مما استخدم في التعدي على قوات الأمن، وبالرجوع إلى محضر الضبط نجد أن الشرطي أول والذي لم يمتثل لقرار النيابة العامة باستجوابه أفاد بمركز شرطة البديع أن المستأنفين قد تم ضبطهم بمنزل مهجور، هذا هو دليل الإدانة الوحيد الذي اكتفى الحكم المستأنف بالإشارة إليه دون بيان كافٍ له وسرد لمضمونه ما يعيب الحكم المستأنف بعيب القصور بالتسبيب». وتابع «علاوة على ما تقدم فإن هذه الشهادة هي خلاف المنطق إذ من بين 200 متجمهر تم القبض على ثلاثة إخوة فقط في منزل مهجور في تصوير غير معقول للواقعة إذ بما أن المتجمهرين تفرقوا وهم بهذا العدد، فلماذا لم يختبئ إلا هؤلاء المستأنفين الإخوة في المنزل المهجور؟ إذ من المفترض أن يلجأ إليه المتجمهرون الآخرون».

وأشار إلى أن القبض على المتهمين تم في منزلهم، وطالب الاستماع إلى شهود النفي الذين شهدوا دخول قوات الأمن إلى منزلهم، وإلقاء القبض عليهم من داخله.

وانتقد ربيع في مذكرته ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبين أن الحكم الذي صدر بحق المتهمين لم يستند سوى إلى محضر الضبط الذي ورد فيه أقوال الشرطي أول الذي رفض الحضور لأخذ أقواله في النيابة العامة، وهو ما يخالف الثابت في أوراق الدعوى فإنه يتعين نقضه والحكم ببراءة المتهمين، إذ أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.