أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الصحافي المستقل والمدوّن البحريني أحمد رضي في «16 مايو/ أيار 2012»، في السنابس، غرب العاصمة.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة؛ فقد أعلنت «أن السلطات البحرينية ارتكبت انتهاكاً لحرية الإعلام بلجوئها مجدداً إلى الممارسات المعتمدة منذ العام الماضي لقمع الحركة الاحتجاجية في البلاد. ويبدو أن الجريمة الوحيدة التي اقترفها أحمد رضي هي أنه عبّر عن رأيه. وفي غياب التهم الموجهة إلى هذا الصحافي، ندعو إلى إطلاق سراحه فوراً بلا قيد أو شرط».

وذكرت المنظمة أنه في (16 مايو 2012)، حوالي الساعة الرابعة فجراً، اقتحم عناصر من قوات الأمن منزل الصحافي بالقوة من دون أن يبرزوا أي مذكرة توقيف. ولم يصدر عن السلطات أي اتهام رسمي ضده، لكنه من المحتمل أن يمثل أمام القضاء منذ الغد بحسب المعلومات المتوافرة.

وبحسب المنظمة؛ فإن عائلة رضي تظن أن اعتقاله يعود إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخراً على إذاعة «بي بي سي» العربية وعلى قناة «لولو» المعارضة التي يقع مقرها في لندن، حيث انتقد مشروع الاتحاد المقترح بين البحرين والمملكة العربية السعودية. وكان الصحافي نشر مقتطفات من مقابلة له مع «بي بي سي» العربية على فايسبوك.

وبحسب البيان؛ فقد واجه أحمد رضي البالغ (35 عاماً) من العمر عدة مشاكل مع السلطات في بلاده. فوفقاً لرابطة الصحافة البحرينية، فقد سجن وتعرّض للتعذيب في تسعينات القرن العشرين، مع الإشارة إلى أن سوء المعاملة التي عاناها أفقدته جزءاً من سمعه. وفي بداية الألفية الثالثة، أخذ يعمل لحساب إحدى الصحف المحلية وإحدى القنوات اللبنانية، (...)، وقد سحبت أوراق اعتماده منه لمدة عامين. وبعد أن أصبح مستقلاً، بات يكتب أيضاً مدوّنة مكرّسة للبحرين.

وتذكّر مراسلون بلا حدود أن أعمال العنف المرتكبة ضد الصحافيين باتت متداولة في البحرين. (...)، وفي العام 2011، صنّفت «مراسلون بلا حدود» المنامة من الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين.