استقبل وزير الدولة لحقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن السفير الفرنسي المندوب الدائم لبعثة الجمهورية الفرنسية بجنيف

نيكولاس نمتشينو حيث تم التباحث حول تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل الثاني.

وأوضح السفير الفرنسي أن هذا التقرير هو انعكاس لوضع حقوق الإنسان على أرض الواقع في مملكة البحرين، من حيث الإنجازات والتشريعات وخاصة الأحداث التي عصفت بمملكة البحرين خلال العام الماضي وكيفية تعاطي حكومة مملكة البحرين فيها والاستعانة بلجان دولية كاللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني، حيث إن كل الدول كانت تراقب الأوضاع في مملكة البحرين.

وفي الإطار ذاته؛ أثنى السفير على قبول مملكة البحرين، وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقد أوضح الوزير أن البحرين أنشأت اللجنة الوطنية من مختصين يمثلون جميع فئات المجتمع برئاسة رئيس مجلس الشورى والتي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

من جهة أخرى؛ التقى وزير الدولة لحقوق الإنسان الممثل المقيم لأسبانيا السفيرة آنا ماريا، حيث أوضح الوزير أن البحرين انتهجت طريق الشفافية والمصداقية في كتابة التقرير، ووفد البحرين على أتم الاستعداد للرد على استفسارات الدول وتبني أي مقترحات من شأنها أن تدفع بعجلة البحرين إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان.

إلى ذلك؛ التقى الوزير صلاح علي عبدالرحمن السفير الدنماركي ستيفان شميدت، حيث تناول الوزير إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين وخاصة في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين تقريرها الأول في العام 2008م.

وتطرق السفير الدنماركي لعدد من التساؤولات عن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، حيث بادر وزير الدولة لحقوق الإنسان بالرد على استفساراته وتوضيح ما أشكل عليه من أمور.

كما تطرق السفير لبعض القضايا في البحرين ومنها القضايا المتعلقة بأحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011م، حيث استفسر عن الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين في شأن بعض الملفات والقضايا وكيفية التعامل معها. وفي الإطار ذاته؛ أشار الوزير إلى الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية في كيفية التعامل مع المحكومين في مختلف الحالات.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات ومن يثبت عليه أية جريمة سواءً كان مواطناً أو مقيماً يُقدم للعدالة لتأخذ مجراها.