عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» اجتماعا استثنائيا مساء الثلثاء (15 مايو/ ايار 2012)، ناقشت فيه باستفاضة نتائج القمة التشاورية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 14 مايو الجاري وقرار قادة مجلس التعاون الخليجي تأجيل إعلان الاتحاد الخليجي لمزيد من الدراسة.

وأكدت الجمعية الإيمان المبدئي بوحدة منطقة الخليج العربي التي تشكل إقليما من أقاليم الوطن العربي الكبير. ورأت في وحدة هذا الإقليم عنصر قوة على طريق الوحدة العربية، حيث سعت القوى السياسية الحية منذ ستينيات القرن الماضي إلى توحيد إمارات الخليج العربية ورفعت شعارات وحدة الإقليم من خلال برامجها السياسية واستراتيجياتها المعلنة منذ حقبة الاستعمار البريطاني، وامتدت لما بعد انسحابه العسكري وتحقيق الاستقلال السياسي لإمارات الخليج العربية حتى تشكلت الدولة الحديثة.

وقال بيان للجمعية إن «وعد» وهي تراقب عن كثب تصريحات المسئولين البحرينيين وبعض مسئولي مجلس التعاون حول الاتحاد الخليجي، لاحظت أن جزءا مهما من هذه التصريحات يتعلق باستحقاقات سياسية وحقوقية على البحرين وبقية دول الخليج العربي انجازها لتكون أرضية صلبة لأي مشروع وحدوي قابل للحياة ويلبي طموحات وتطلعات أبناء المنطقة، وخصوصا في البحرين التي تعصف بها أزمة سياسية دستورية منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، وتجرى عملية تهريب واسعة لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق.

واوضحت الجمعية ان عروبة البحرين والخليج مسألة خارج المساومات وترفض «وعد» وضع هذه القضايا على طاولة المزايدات «وفي هذا المقام نرفض ونشجب التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين الإيرانيين وادعاءاتهم الباطلة بالبحرين، فقد حسم الشعب البحريني بكل مكوناته الاجتماعية ومذاهبه قضية عروبة البحرين قبيل الاستقلال مطلع سبعينيات القرن الماضي. وفي هذا الشأن تتمسك جمعية وعد بنظامها الأساسي الذي يؤكد أن «البحرين جزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية، وأبناؤها هم نتاج الحضارة العربية الإسلامية... والمحافظة على استقلال البلاد وامن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، ورفض كل دعوة تفرق بين أبنائها وأي تدخل في شئونها الداخلية وسياستها الخارجية».

كما دعت الحكومة الى الإعلان الصريح عن التزامها بالمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بشئون العمال والمرأة والطفل. كما طالبت بالتنفيذ الأمين لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق دون تأخير، بما فيها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

واكدت ضرورة الشروع في العدالة الانتقالية من خلال إحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي التي تمهد لمفاوضات وحوار جاد بين الحكم والمعارضة على أرضية مبادرة سمو ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وشددت على اهمية حضور المصلحة الشعبية البحرينية والخليجية بوضوح وشفافية في أي خطوات اتحادية، وان تكون قضاياها معلنة وخاضعة للنقاش والتمحيص من قبل جميع الفئات الاجتماعية.