عقبت النيابة العامة على ما جاء في «الوسط» بعددها الصادر بتاريخ 17 مايو/ ايار 2012 تحت عنوان «عائلة المعتقل الإسكافي: ابننا بحاجة إلى قسطرة في القلب ويعاني من خلع في الكتف بسبب التعذيب».

فقد صرح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري بأن المتهم المذكور قد اتهم مع تسعة عشر متهما آخرين كان ترتيب المتهم بينهم الثامن في القضية رقم 71/2011 سلامة وطنية بأنهم بتاريخ 13 مارس/ اذار 2012 اشتركوا في تجمهر في مكان عام شارع المرفأ المالي بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وقيامهم بقطع الطرق وإقامة الحواجز عليه، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة برميهم بالحجارة لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغوا مقصدهم من ذلك، وقد ارتكبت الجريمتان تنفيذاً لغرض إرهابي.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بجلسة 6 اكتوبر/ تشرين الاول 2011 على المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عن التهمتين للارتباط.

واستأنف المتهم الحكم بالاستئناف رقم 536/2011/13 أمام المحكمة الاستئنافية العليا الدائرة الأولى ومتداول حاليا بالجلسات، حيث شكلت المحكمة لجنة طبية مستقلة لبحث ادعاءات التعذيب بالمتهمين، وبجلسة 16 ابريل/ نيسان 2012 قرر المتهم بحاجته للرعاية الصحية وعمل قسطرة وقد أمرت المحكمة بتلك الجلسة بعرضه على طبيب متخصص في أمراض الدم، كما عاودت عرضه على الطبيب ذاته بجلسة 9 مايو 2012، وأن القضية مؤجلة لجلسة 13 يونيو/ حزيران 2012 لتقوم اللجنة الطبية المنتدبة بمباشرة مهمات عملها. علما بأنه قد سبق إدخال المتهم المستشفى لتلقى العلاج اللازم.