ذكر المحامي محمد الجشي بأن كتاب المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة رفضوا أمس الخميس (17 مايو/ أيار 2012) تسليمه نسخة من أوراق دعوى الناشط الحقوقي نبيل رجب، وطلبوا منه الاطلاع على أوراق الدعوى فقط دون أخذها.

وأضاف الجشي بأنه قدم في جلسة يوم أمس الأول (الأربعاء) توكيلاً رسمياً عن الناشط نبيل رجب، وطلب في الجلسة نسخة من أوراق الدعوى، إلا أنه تفاجأ من قرار الكتاب له، معللين ذلك بأنه أمر من قاضي المحكمة، وفقاً لما أفاد الجشي.

وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر الأربعاء الماضي، تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي، في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة إرجاء القضية إلى 20 مايو/ أيار 2012 للرد والمرافعة مع استمرار حبسه.

الجشي: كتاب المحكمة يرفضون تسليمي نسخاً من دعوى الناشط رجب والاكتفاء بالاطلاع

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ذكر المحامي محمد الجشي ان كتاب المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة رفضوا تسليمه نسخة من اوراق دعوى الناشط الحقوقي نبيل رجب، واكتفوا بالسماح له الاطلاع على اوراق الدعوى فقط.

واضاف الجشي انه قدم في جلسة يوم امس الاول توكيلا رسميا عن الناشط رجب وطلب في جلسة يوم أمس نسخة من اوراق الدعوى، الا انه تفاجأ من قرار الكتاب له، معللين ذلك بانه امر من قاضي المحكمة بالاطلاع على اوراق الدعوى فقط.

وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم يوم أمس الاول (الأربعاء) إرجاء القضية إلى 20 مايو/ أيار 2012 للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.

وقد بدأت جلسة يوم أمس الاول بمثول أكثر من 55 محامياً للمشاركة في الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب، وعندما تلا القاضي اسم الناشط، طلب نبيل رجب التحدث، إلا أن قاضي المحكمة طلب من رجب الرد على التهمة المنسوبة إليه، والتي أنكرها رجب وطلب التحدث، إلا أن القاضي بيّن لرجب بأنه سيسمح له بالتحدث بعدما ينتهي المحامون الحاضرون من طلباتهم.

وقد تحدث المحامي محمد أحمد وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستعداد لتقديم مرافعاتهم الطلبية والطلبات الأخرى، كما طلب أحمد السماح لرجب بالتحدث والإفراج عنه وخصوصاً أن ليس هناك مبرر لاستمرار حبس رجب بالإضافة إلى أن الحكم في هذه القضية يمكن أن يكون غرامة مالية، كما أن ما هو ثابت أنه لم يمارس سوى ما كفله له الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما تحدث المحامي عبدالله الشملاوي قائلا ان النيابة العامة في الكثير من القضايا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.

وبعد انتهاء الجلسة، قال المحامي محمد الجشي انه والمحامي محمد أحمد تقدموا بوكالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وقد حضر المحامون الذين فاق عددهم 55 محامياً للتضامن مع الناشط الحقوقي، وبين أن قاضي المحكمة استدعى موكله واستمع لأقواله في نهاية الجلسة، وقد ذكر رجب - بحسب الجشي - أنه لم يرتكب أي جرم وأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير والرأي.

وأضاف الجشي أن رجب تابع حديثه بأن القضية كيدية لوقف نشاطه الحقوقي، وأن كل ما كان يقوم به مجرد عمل حقوقي وأنه يستشهد بالمنظمات الدولية والجوائز التي حصل عليها من تلك المنظمات الحقوقية، «وأن الهدف من تحريك عدد من القضايا في هذا الوقت لوقف عملي بشكل دائم».

وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي صرح بأن النيابة تلقت يوم الخميس الموافق 10 مايو/ ايار 2012 بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده بأنه سبق أن قام نبيل أحمد عبدالرسول رجب بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرّض الحاضرين على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في اليوم ذاته والتي تحوّلت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة، وقد باشرت النيابة يوم السبت 12 مايو الجاري التحقيق في هذا البلاغ حيث استجوبت المتهم المذكور فيما نسب إليه من اشتراكه في التجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مخطر عنها وذلك في حضور محاميه، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة سبق أن أجرت التحقيق مع المتهم ذاته لقيامه بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها، وقد أحيل محبوساً إلى المحاكمة في ضوء ما شكلته العبارات المنشورة من جريمة إهانة هيئة نظامية، ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات بأن تلك العبارات قد صدرت عن حسابه الإلكتروني.