أم تناشد المساعدة لعلاج عين ابنتها المصابة بعمى

في خطوة مفاجئة ومباغتة وتنم عن سوء تنظيم وتهدف الى جر الأمور الى مواضع لا يحمد عقباها، وقع ما وقع الى ابنتي في ليلة سوداء بتاريخ 20 اكتوبر/ تشرين الأول 2011، وفي موقع تواجدنا بداخل السيارة التي كانت تسير عند منطقة الديه متوجهة الى اسكان السنابس وفي تمام الساعة 7.30 مساء، حيث كنت (أنا الأم) برفقة ابنائي الستة مصطحبة اياهم الى مشوار العودة الى مقرالسكن، وفجأة وبلا سابق انذار تقع أمور لم تكن في دائرة الحسبان، تنطلق مواجهات شرسة وبينما نحن بداخل السيارة مع اطفالي نحتمي فجأة واذا بطلقة مسيل غاز تخترق زجاج نافذة السيارة الذي تناثر على وجه ابنتي البالغة من العمر 7 سنوات، ويلحق من ذلك أكبر ضرر في عينها اليمنى، التي اخترقت إحدى الزجاجات القرنية ومن ثم الى الشبكية، حتى يلحق ما يلحق بها من اصابة بليغة عجز الأطباء حتى هذه اللحظة من ايجاد علاج شاف للإصابة التي تمكنها من الرؤية الواضحة، اذ خضعت في تلك الفترة الى عملية جراحية في القرنية لكن لم تتمكن من الرؤية الواضحة وتبعها بعد ذلك خضوعها لثلاث عمليات جراحية أخرى في مستشفيات خاصة بالسعودية بمنطقة الشبكية لكن دون حصول اي تقدم ملحوظ في مستوى الرؤية والمشاهدة حتى بلغنا مع الطبيب ذاته المختص بالاشراف على حالتها بأن يفصح لنا القول»إن عين الفتاة قد اصبحت ضعيفة ولا تحتمل اجراء عمليات جراحية أخرى، ويلزم اخضاعها الى منظار متواجد فقط في المانيا، وبما ان الكلفة التي انفقناها لأجل علاج الفتاة باهظة وخاصة مع ظروف ووجود ستة اطفال آخرين، وأم لا تعمل (ربة منزل) فيما الزوج هو الوحيد من يعول الأسرة لجأت الى الصحيفة عل وعسى أن تكون هي اللسان الناطق عن احوال ظروفنا المعيشية، والتي تستطيع ان تبث من خلالها زفرة معاناتنا الى اكبر عدد ممكن من الناس، ويتسنى لنا بالتالي الحصول على المساعدة المطلوبة التي تؤهلنا لنقل ابنتنا الى العلاج في المانيا، مع العلم أن جميع الأطباء المختصين بالعيون في داخل البحرين أبدوا عدم قدرتهم على اخضاع الطفلة لأكبر قدر من العمليات الجراحية بحجة ان مستوى العين أصبح ضعيفاً وغير قادر على تحمل جراحات اخرى... لذلك عبر هذه الأسطر نأمل الحصول على المساعدة المطلوبة التي تمكننا من تحصيل قيمة العلاج في الخارج وتتيسر سبل نقلها للعلاج والشفاء ولكم جزيل الشكر والتقدير وأجركم محسوب عند رب العباد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تلغي بلا سابق إنذارأكثر من طلب إسكاني لأرملة تكفل يتيما

أكتب رسالتي هذه للمرة الثانية للمسئولين في وزارة الإسكان، أناشدهم التدخل لحل مشكلتي التي أصبحت همّاً كبيراً مع الوزارة وهي تسهيل حصولي على شقة سكنية تؤويني أنا وابني اليتيم.

أما بعد؛ فقصتي مع وزارة الإسكان رحلة عذاب طويلة، فقد تم إلغاء طلبي مرتين من بعد الموافقة عليه وأكون على قائمة المستفيدين ويكون حلم الحصول على شقة (قاب قوسين أو أدنى)ومن بعد أن أعيش هذا الحلم أنا وابني اليتيم يلغى الطلب وهذه المرة الثانية التي يتم إلغاء طلبي فيها من بعد الموافقة عليه، فأنا واحدة من ضمن خمسين حالة تمت الموافقة على طلبنا من قبل وزارة الإسكان وهو الحصول على شقة سكنية وذلك بتوصيات من (المجلس الأعلى للمرأة)، وبعد دراسات طويلة لمدة سنة تمت الموافقة وتم الاتصال بنا للحضور للوزارة لتكملة إجراءات الحصول على الطلب وتسلمت بطاقة طلب الخدمة السكنية، وأبلغنا أن خلال فترة قصيرة سنتسلم الشقة، وبعد شهر تقريباً ذهبت للمراجعة وكانت الصدمة الكبرى غير المتوقعة، ويكاد يغمى عليَّ، أنه ألغي طلبي، وجميع الطلبات (الخمسين حالة) التي تمت التوصية عليها من قبل المجلس الأعلى للمرأة بهذه السرعة، ومن بعد الموافقة علينا، ومن دون أي سبب أو سابق انذار، وعندما سألت عن السبب؛ قالوا لي لا نعرف السبب، جاء القرار من السلطات العليا في الوزارة، وهكذا حالي مع وزارة الإسكان؛ فكلما أصبح الحلم قريباً وترتسم الفرحة على وجه طفلي اليتيم يتم إلغاء الطلب ومن دون سبب مقنع، فلماذا هذا الاستخفاف والإهانة لمشاعر المستضعفين والمحتاجين، من هم الخمسون حالة المستعجلة؟ فأنا أرملة وعاطلة عن العمل وليس لي دخل غير راتب زوجي التقاعدي المتواضع وكافلة ليتيم، وكذلك الأخريات؛ بين مطلقة أو أرملة ولديهم أطفال وجميعنا حالات إنسانية استثنائية ونساء ضعاف ليس لنا إلا الله وكفى بالله كفيلاً... أولسنا مواطنين ولنا الحق في السكن على أرضنا الحبيبة (البحرين)، لماذا قتلتم الفرحة في وجوه الأرامل والأيتام، أولم يوص بنا رسولنا الكريم والقرآن العظيم قال تعالى «فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر» (9 - 10: الضحى) فلماذا يتم إلغاء الطلب مرتين من بعد دراسة الحالة والموافقة عليها؟ وماذا أستطيع أن أقول غير أني أشكو حزني وبثي إلى الله إن الله بصير بالعباد. فأرجو من المسئولين في وزارة الإسكان مراجعة أنفسهم والتراجع عن هذا القرار الظالم في حق هذه الفئة الضعيفة فنحن مواطنون ولنا الحق في الحصول على سكن خاص بنا وفي عيش كريم على أرضنا الغالية البحرين مثل حال الآخرين ولولا ذلك لم تتم الموافقة علينا والاتصال بنا. فليس من العدل يلغى الطلب من دون علم أو سابق إنذار من بعد الموافقة عليه.

فأرجو من المسئولين في وزارة الإسكان ومن المجلس الأعلى للمرأة التدخل لحل هذه المشكلة ومساعدتي في الحصول على حقي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رفقاً بالمتقاعدين

نحن مجموعة من المتقاعدين كنا جالسين في أحد المجمعات التجارية وكالعادة كنا نتبادل الأحاديث والآراء ووقعت أعيننا على جدول في صحيفة «الوسط « 12 مايو/ أيار 2012 يبين تفاصيل عدد المتقاعدين بحسب المعاشات وقد استرعى انتباهنا ودهشنا العدد الكبير من المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي أقل من 300 دينار شهرياً حيث وصل العدد إلى ما يقارب 15000 متقاعد من بين مجموع المتقاعدين من القطاع الخاص والعام والبالغ إلى ما يقارب 32 ألف متقاعد أي أن عددهم تصل نسبته إلى 46 في المئة من جميع المتقاعدين، وإذا قمنا بحساب معاشاتهم بالنسبة إلى رواتب النواب، الذين من بين منتخبيهم المتقاعدون، نصل إلى نتائج عجيبة وغريبة ومحزنة أيضاً فنحن إذا افترضنا أن معدل معاش المتقاعد الواحد من بين الخمسة عشر ألف (300 ونازل) يصل إلى 250 ديناراً شهرياً.

وعند قراءتنا الخبر الذي ورد تحته الجدول المتعلق بالمتقاعدين تحت عنوان «الحكومة تمتنع عن إعادة النظر في زيادات المتقاعدين» استغربنا هذا التوجه من قبل الحكومة ونتمنى منها أن تعيد النظر في تحسين معاشات المتقاعدين وخاصة تلك التي تقل عن 500 دينار شهرياً فالجميع يعلم أن الأسعار في ارتفاع ولا يمكن ضبطها لسببين رئيسيين هما أولاً أن البحرين من الدول المستوردة لبضائعها المختلفة من الخارج وثانياً أن العالم اليوم متوجه إلى الاقتصاد الحر المبنى على نظرية العرض والطلب إلى جانب الجودة والشاطر من يعرض بضائعه في السوق بأنسب الأسعار. فهل هناك أمل في أن تعيد الحكومة النظر والاهتمام بهذا الموضوع؟

عبدالعزيز علي حسين

ترك شركته الخاصة بمحض إرادته ولا يستحق معونة التعطل

ردّاً على الشكوى التي نشرتها صحيفتكم الوسط في عددها رقم (3533) الصادر بتاريخ (10 مايو/ أيار 2012) في صفحة «كشكول»، تحت عنوان: «محروم من التعطل لأنه يعمل سابقاً ويبحث عن وظيفة»... يطيب لوزارة العمل أن تهديكم أطيب التحيات، وإنه بعد الاستفسار من الإدارة المعنية، يطيب لنا إفادتكم بما يأتي:

إن المواطن صاحب الشكوى من جراء عدم استحقاقه إعانة التأمين ضد التعطل، كان تقدم برفع تظلم بتاريخ (22 مارس/آذار 2012) وذلك نتيجة عدم استحقاقه إعانة التعطل، وبعد البحث والتقصي في الأسباب التي أدت إلى عدم استحقاقه الإعانة؛ اتضح أنه سبق له العمل بإحدى الشركات الخاصة بتاريخ (24 ديسمبر/كانون الاول 2007) وترك العمل بمحض إرادته بالشركة نفسها في تاريخ (3 يوليو/ تموز 2010) وذلك حسب البيانات المعتمدة.

وبناء على ما تقدم وطبقاً لأحكام المادة (17) نص البند (أ)، من المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يعتبر المذكور غير مستحق لإعانة التأمين ضد التعطل؛ إذ تفيد المادة باستحقاق المتعطل للإعانة في حال كان باحثاً عن عمل لأول مرة (أي لم يسبق له العمل)، وطالما أنه ترك العمل بمحض إرادته؛ فإنه لا يستحق كذلك تعويض التعطل طبقاً للمادة (10) من القانون نفسه.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل