ناشد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد اسماعيل العمادي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب سرعة الانتهاء من المشروع بقانون الخاص بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي على هيئة اقتراح بقانون منذ فترة طويلة وتحول إلى مشروع بقانون مازال بلجنة الشئون التشريعية، متسائلاً عن أسباب التأخير في الانتهاء من المشروع بقانون لعرضه على المجلس لإقراره ليصبح قانوناً ساري المفعول.

وقال العمادي: إن «ظاهرة الفساد المالي تزداد بشكل مخيف في كل دول العالم سواء في البلدان النامية أو المتقدمة، وهي تأخذ وجوهاً كثيرة؛ كالمحسوبية والرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس، ومحاباة الأقارب، ما يجعل من الصعب تتبع خيوط شبكات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها، وهو ما دفع كتلة المنبر الإسلامي إلى التقدم بهذا الاقتراح من أجل تطوير القوانين البحرينية لمواكبة تشريعات المنظمة الدولية لمكافحة الفساد لمواجهة غول الفساد الذي ينخر في التنمية».

وأضاف «إذا ما تم الانتهاء من هذا المشروع وطبق فإنه سيساهم بشكل فعال في اجتثاث بؤر الفساد التي انتشرت في بعض مجالات الحياة، وسيكون بمثابة الرادع للمفسدين والآلية التي ستساهم في حماية مصالح الدولة وحماية ثرواتها وأموالها مما سيوفر أموالاً طائلة لخزينة الدولة الأمر الذي يساعد على التنمية والرفاهية، والمساهمة في حل جزء كبير من المشكلات»، مطالباً لجنة الشئون التشريعية بسرعة الانتهاء من المشروع بقانون لإقراره في الفصل التشريعي الحالي.

وتابع العمادي «كما ينطلق المقترح الذي تقدمت به كتلة المنبر وتحول إلى مشروع بقانون من الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد التي تبنتها المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، وكذا منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد»، مشيراً إلى أن الاقتراح هو باكورة المناقشات والاجتهادات والمناقشات التي تمت في أحد مؤتمرات «برلمانيون عرب ضد الفساد».