صرحت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب لطيفة محمد القعود بأن اللجنة أنهت أمس الأربعاء (16 مايو/ أيار 2012) مناقشتها مشروع قانون الطفل تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب بعد أن أجرت التعديلات اللازمة عليه، ليكون قانونًا حضاريًّا على مستوى عال يضمن حقوق الطفل كاملة من ناحية التعليم والرعاية والتأهيل والحضانة والحماية، وهو قانون رائد على مستوى مملكة البحرين والمستوى العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي والوفد المرافق لها لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ظهر أمس الأربعاء بمجلس النواب. وقالت القعود: «إن المشروع خضع لدراسة مطولة بين مجلس النواب ومجلس الشورى، وبات من الضروري إصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن بما يلبي المتطلبات المحلية والعالمية، حيث قامت اللجنة بدراسة المواد التي لم تلق التوافق المشترك مع الشورى والخروج بمحتوى مناسب من شأنه أن يضمن حقوق الطفل ومفهومه الواسع».
وأضافت أن «اللجنة توافقت على الأمور المتعلقة بالكثير من المواد المتعلقة بالعقوبات والتي تم تحديدها لمن يخالف المواد المهمة في القانون، كما تم التوافق على المقترحات المهمة التي تقدم بها مجلس الشورى في الشأن ذاته والتي تخدم المشروع بقانون».
وأكدت أن اللجنة تتمنى أن يطبق هذا القانون بمملكة البحرين ليكون قانونًا رائدًا على مستوى الطفولة ويعكس حقوقهم ضمن قانون مستنير متطور يتوافق مع أعلى المستويات حماية للطفل البحريني ورعاية له ولحقوقه وواجباته.
العدد 3540 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ
