قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن وزارة المالية قامت بإعداد دراسة تنظيمية لإدارة شئون الأملاك الحكومية لإعداد الهيكل التنظيمي للإدارة الذي تم اعتماده بتاريخ (16 مايو/ أيار 2011) وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم (28) للعام 2010 بتعديل المرسوم رقم (9) للعام 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية لاستحداث إدارة شئون الأملاك الحكومية».

جاء ذلك في رده على سؤال للنائب علي أحمد بخصوص مدى تنفيذ الوزارة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والتي قامت الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع وإذا لم تتحقق؛ فما هي أسباب ذلك، وخصوصاً التوصيات التي عقبت عليها اللجنة الوزارية التي شكلت من الحكومة للرد على توصيات لجنة التحقيق.

وأضاف الوزير «إنفاذًا للتوجيهات الملكية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجنة التحقيق البرلمانية؛ فقد صدر عن رئيس الوزراء القرار رقم 20 للعام 2010 المؤرخ في (30 مارس/ آذار 2010) بتشكيل لجنة حكومية تختص بالنظر في التجاوزات في محاور لجنة التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد العام 2002، ووضع التوصيات المناسبة بشأن إصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقاً للأنظمة والقوانين».

وقال: «فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتفاصيل العقارات التي أشار إليها النائب؛ فإن وزارة المالية ومن خلال اللجنة الوزارية؛ قامت بتوضيح ما يقع ضمن اختصاصاتها من تفاصيل هذه العقارات حيث أدرجت اللجنة الوزارية التوصيات المناسبة بشأنها في تقريرها المرفوع إلى مجلس الوزراء في (5 مايو 2010) بهذا الخصوص.

وذكر في رده على السؤال أنه بخصوص العقارات التي أشار إليها النائب؛ فنود التأكيد على الآتي: العقار المسجل رقم 9530/1999 هو عقار مسجل باسم مملكة البحرين، منزل مؤجر على البنك البريطاني هو عقار مسجل باسم مملكة البحرين, أرض السويفية، تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، عقار سنابس المخصص للبريد تم تحويل العقار إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الوثيقة رقم 21224، لا توجد وثيقة بهذا الرقم ضمن الأملاك الحكومية، عقار المؤسسة العامة للموانئ، العقار مسجل باسم مملكة البحرين، وثيقة الجفير، الوثيقة مسجلة باسم مملكة البحرين.

وأكد أن وزارة المالية نفذت ما كان يقع في حينه ضمن اختصاصاتها من توصيات اللجنة الوزارية والمتمثلة في توجيه شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (17-2064) الصادر بجلسته المنعقدة في 9 مايو 2010 لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها.

وأضاف «تمهيداً لإنشاء السجل المركزي للأملاك الحكومية؛ فقد بادرت إدارة شئون الأملاك الحكومية بتعيين شركة متخصصة لجرد وتصنيف الأملاك الحكومية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الجرد، كما تعكف الوزارة حاليّاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال إدارة العقارات على الهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة، حيث ستكون إحدى أهم المسئوليات المناطة به إعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمة الاجتماعية والرياضية».

وأشار إلى تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي في إدارة شئون الأملاك الحكومية، وقال: «في إطار تحقيق لجنة المتابعة للأهداف التي من أجلها تم تشكيلها، وبهدف إنجاز الجرد السالف ذكره على أفضل وجه، فقد طلبت اللجنة من الجهات الحكومية تحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية في داخل البحرين وخارجها - باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية - إلى إدارة شئون الأملاك الحكومية وذلك للاحتفاظ بها بعد مطابقتها مع سجل الأملاك الحكومية».