أكد عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي استمرار منع البناء في المناطق القديمة بالمحرق، بغرض إعادة تخطيط المنطقة.

وأوضح في تصريح إلى «الوسط» أن «القرار يهدف إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المنطقة، كما أنه جاء بغرض إعادة تخطيط المنطقة القديمة، وخصوصاً الدائرة الخامسة والثالثة والثانية وجزءاً من الدائرة الرابعة».

ورأى المرباطي أنه من غير المعقول ترك عملية البناء في المناطق القديمة من دون ضوابط، إذ ستعم الفوضى في المنطقة عبر إقامة المباني الاستثمارية من دون وجود خدمات للأهالي.

وأشار إلى أن هذا القرار سيتيح للجهات المعنية في الدولة فرصة إعادة تخطيط المنطقة عبر استملاك الأراضي من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها الأهالي، وخصوصاً مواقف السيارات التي تعتبر مشكلة تواجه القاطنين في المناطق القديمة.

ونفى المرباطي وجود أية مشكلات تواجه الأهالي على إثر قرار منع البناء، وبين أن بلدية المحرق لا ترفض منح تراخيص البناء، ولكن من أجل ضبط العملية تحدد البلدية متراً كهربائيّاً واحداً لكل منزل. وقال: «إن الحديث عن رفض البلدية منح تراخيص البناء لبعض الحالات قد تكون له مبررات، ولكن ندعو أي متضرر من أهالي المحرق من هذا القرار إلى مراجعة المجلس البلدي، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم أية مساعدة للأهالي، على اعتبار أن هذا القرار جاء من أجل حفظ النسيج الاجتماعي للمنطقة، والمجلس البلدي يدعم استقرار العوائل البحرينية في نطاق مجتمعها».

ولفت إلى محاولات بعض المستثمرين الالتفاف على قرار منع البناء في المناطق القديمة عبر سلك طرق غير قانونية، وقد تم تنبيه البلدية بشأن ذلك.

وفي سؤال عما إذا سيراجع المجلس البلدي هذا القرار، أجاب المرباطي أن «المجلس البلدي حدد موقفه من هذا القرار في أكثر من جلسة، والمجلس ملتزم بالقرار لحين انتهاء وزارة البلديات من تخطيط المنطقة القديمة، كما أن المجلس يراجع بين فترة وأخرى القرارات التي تصدر عنه بما يخدم المصلحة العامة».

إلى ذلك، أفاد أحمد خالد (أحد أهالي منطقة المحرق القديمة) أنه تلقى قراراً بمنعه من إعادة بناء منزله.

وقال: «أقطن مع عائلتي المكونة من 9 أشخاص في شقة بالمحرق، وتقدمت في سبتمبر/ أيلول 2011 بطلب إلى بلدية المحرق للحصول على ترخيص لإعادة بناء منزل العائلة الآيل للسقوط والموجود في وسط المنطقة القديمة، وتلقيت بعد مرور 9 أشهر على الطلب خطاباً من البلدية يفيد بمنعي من البناء من دون ذكر الأسباب».

وأضاف «راجعت بلدية المحرق لمعرفة أسباب المنع، ولكنني لم أحصل على أي توضيح منهم، فضلاً عن إرسال خطاب إلى رئيس إدارة الشئون الفنية بالبلدية لاستيضاح الموضوع، ولم أحصل على رد كذلك».

واستغرب خالد منعه من إعادة بناء المنزل، على رغم أن المخطط الذي تم وضعه لبناء المنزل يقضي بأن يتم البناء على الطراز القديم حفاظاً على الطابع التراثي للمنطقة، وأشار إلى بناء عدة بيوت من ضمن البيوت الآيلة للسقوط في المنطقة القديمة خلال الشهور الستة الماضية.