أكد الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج للأعمال أحمد الحجيري، أن البحرين بحاجة إلى التركيز على المحتوى الإلكتروني المحلي، أكثر من المحتوى الإلكتروني العربي والعالمي، واصفاً في الوقت ذاته محاولات الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية بأنها «محاولات بائسة».

وقال الحجيري لـ «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف اليوم الخميس (17 مايو/ أيار 2012): «حتى تصل البحرين والعالم العربي إلى مستويات متقدمة في مجال مجتمع المعلومات، لابد أن يتم التركيز على المحتوى المحلي وليس المعلومات التي لا علاقة لنا فيها»، مؤكداً أن «نجاح الدول المتقدمة في هذا المجال كان على أساس محتوى محلي وبطريقة منظمة، وخلقوا صناعة. فهناك أشخاص يصنعون المعلومات، كما أن الشركات المعنية بالإعلام بدأت بصناعة المعلومات».

ورأى الحجيري أنه «نحن مازلنا في البداية، ولابد من التركيز على جودة المعلومات، وخصوصاً بعد أن قامت كل الوزارات بإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها، ليكون الموقع أكثر فائدة»، معتبراً أن صناعة المعلومات مهنة لها علاقة بعملنا اليومي، سواء أكنا في الصحافة أو في أي مكان عمل آخر».

وأضاف أن «الكتيبات الموجودة على مواقع الوزارات والجهات الحكومية لا تعد معلومات، والموقع الذي قد نعتبره موقعاً ذا معلومات وفائدة، هو موقع هيئة تنظيم سوق العمل، الذي يعد من أفضل المواقع التي تحتوي على معلومات مفيدة، ويمكن تحليلها والرجوع إليها في أي وقت».

وبسؤاله عن مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كان يمكنها صناعة مجتمع معرفي ومعلوماتي، أوضح الحجيري أن «مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلق مجتمعاً معلوماتياً، لأنها غير مبنية على أساس معلوماتي، وخُلقت من أجل التواصل المجتمعي».

وذكر أن «مواقع التواصل الاجتماعي جعلت كل شخص يتوجه إلى الإنترنت، ويتواصل مع أشخاص قد لا يعرفهم، وهناك أشخاص من مختلف الأطياف يشاركون في هذه المواقع، منهم أطباء ومهندسون ومعلمون وصحافيون وغيرهم».

وأفاد بأن «مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي، موضوعان مترابطان، وفي العالم العربي لدينا ضعف في المحتوى الإلكتروني، والمعلومات التي تكوّن المجتمع المعلوماتي، والمعلومات الموجودة غير منسقة، وغير واضحة، وحتى تكون المعلومات لها قيمة لابد من وجود صناعة معلومات، وهو غير موجود لدينا».

وتطرق الحجيري في حديثه إلى حجب المواقع الإلكترونية واصفاً «كل المحاولات التي تلغي مواقع أو تحجب مواقع، كلها محاولات بائسة».

وأكد أن «الرقابة على الإنترنت أصبحت غير ممكنة، وأياً تكن أنواع الحجب للمواقع الإلكترونية، فهي حلول مؤقتة، ولا يمكن حجبها بصورة مستمرة، وصحيح أنه توجد رقابة في العالم العربي إلا أنها بدأت تضعف، وعلى رغم وجود محاولات لفرض مزيد من الرقابة، إلا أنها غير ناجحة».

المحافظة: البحرين تحجب 300 موقع إلكتروني عن المواطنين والمقيمين

التاجر: البحرين مطالبة بتطبيق المعاهدات الدولية المعنية بحرية الوصول للمعلومات

قال المحامي محمد التاجر إن البحرين مطالبة بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تكفل للمواطنين والمقيمين حرية الوصول إلى المعلومات وبثها على شبكة الإنترنت، آملاً في أن «تكون الحرية الشخصية والحرية الإلكترونية، وكل الحريات التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية، تكون متوافرة في البحرين، والتي من بينها مواثيق حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي بما فيها حرية الوصول إلى المعلومات إلى شبكة الإنترنت». فيما أكد الناشط الحقوقي سيديوسف المحافظة وجود أكثر من 300 موقع إلكتروني محجوب في البحرين، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق برامج فتح المواقع المحجوبة.

وقال المحامي التاجر إن دستور البحرين كفل للمواطن البحريني حرية الوصول إلى المعلومة، وحرية الرأي والتعبير، إلا أن هذا غير مطبق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن «العديد من الأشخاص تمت محاكمتهم ومحاسبتهم والتحقيق معهم بسبب التعبير عن رأيهم على شبكة الإنترنت».

وأشار إلى أن «المواطن البحريني يضطر إلى دخول البرامج التي تفتح المواقع المحجوبة وهي ما تعرف بـ «بروكسي»، للوصول إلى مواقع حجبتها البحرين عن المواطنين»، منوّهاً إلى أن «قوانين البحرين في كثير منها وفرت حق الحصول على المعلومات بموجب القانون لكل شخص يطلبها، إلا أن هذا غير مطبق أيضاً».

وبيّن التاجر، في حديثه لـ «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعرفة، أن «المئات من المواقع الإلكترونية لا نستطيع الوصول إليها، والمواطنون أصبحوا يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وحسابات مستعارة، خوفاً من أن تتم محاسبتهم ومعاقبتهم على رأيهم الذي يطرحونه على شبكة الإنترنت، وخصوصاً إذا كانت متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين».

وأضاف أن «لدينا حرية وفضاءً إلكترونياً واسعاً، غير موجود في البحرين، مصدر المعلومة محجور على المواطن، ويفرض عليه أخذ معلومات معينة من مواقع قد تفتقد الصدقية».

وأكد التاجر أن «الدستور كفل حرية الرأي والوصول إلى الكلمة، لكن هذا الحق غير معمول به، والدولة مازالت تتخذ تدابير للحد من ممارسة الحقوق الدستورية».

وفي سياق حديثه، نوّه التاجر إلى أنه «نحن رأينا أن البحرين تتراجع في العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بالحرية الشخصية، وحرية الوصول إلى المعلومات، وهي مؤشرات تصل إلى درجات دنيا، وأصبحنا نتراجع أكثر من السابق، على رغم أن دستور البحرين نص على حرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، وأنها مكفولة بالسرية».

إلى ذلك، ذكر الناشط الحقوقي سيديوسف المحافظة أنه «في زمن التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة، وزمن الثورة المعلوماتية لاتزال الحكومة تحجب المواقع، وتمنع نشرات الأخبار المكتوبة لعدد من الجمعيات، وهناك قيود مفروضة على الإعلام الجديد في البحرين».

وطالب المحافظة بأن تلتزم الحكومة بالعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وخصوصاً العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تكون البحرين من الدول التي تسمح بحرية الرأي والتعبير».

وقال المحافظة: «أتمنى أن تتقدم البحرين، ويرتفع مستواها في المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي، وخصوصاً أن عدداً من المنظمات الدولية صنّفت البحرين بأنها من الدول غير الحرة، والتي تحد من وصول مواطنيها إلى المعلومات بسهولة ويسر»، مشيراً إلى أن «هذه المنظمات تستقي معلومات من خلال الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وليس بناءً على معلومات من هنا أو هناك».

وأضاف أن «هناك حقائق تثبت أن البحرين تلاحق المدونين والصحافيين، وهناك أكثر من 90 صحافياً فصلوا من عملهم على خلفية أحداث العام الماضي (2011)، وبسبب تعبيرهم عن رأيهم».

وفي سياق حديثه، لفت المحافظة إلى أن «المتنفس الوحيد للبحرينيين والمقيمين على شبكة الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن غير الممكن فرض عقوبات على كل من يستخدم هذه المواقع، على رغم وجود بعض الإجراءات ضد ناشطين على شبكة الإنترنت مثل الناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي تم توقيفه على خلفية تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

وذكر أنه «بحسب آخر الإحصاءات فإن في البحرين قرابة 80 ألف حساب نشط على موقع «تويتر»، ومن غير المعقول أن يتم اعتقال أو التحقيق مع 80 ألف شخص!».