قررت محكمة الاستئناف العليا بالاستماع لشهود الإثبات وهم 5 آسيويين وضابط في قضية لاعبي منتخب كرة اليد الشقيقين علي ومحمد ميرزا سلمان بالإضافة إلى لاعب منتخب كرة اليد الشاطئية محمد علي جواد من ضمن 32 متهماً حكموا من قبل محكمة السلامة الوطنية بالسجن لـ 15 عاماً في قضية حرق مزارع.

وقد حضر في جلسة أمس (الأربعاء) كل من المحامي محسن الشويخ والسيدمحسن العلوي ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرداي وريم خلف ومحمد المهدي وعقيلة محمد وجاسم سرحان ومهدي برني.

رئيس النيابة الحاضر بيّن بأن أصحاب المزارع المحترقة نفو وجود كاميرات أمنية، كما بين بأن ليس هناك شكاوى تعذيب من قبل المتهمين في هذه القضية، في الوقت الذي أكد المحامي محسن الشويخ بأن الثابت من أوراق الدعوى بأن هناك كاميرات أمنية وأن أصجاب المزارع بينوا بأنها تعطلت في يوم الواقعة.

المحامي مهدي برني طلب بأن يتحدث موكله بما تعرض له من تعذيب وأنه في جلسة سابقة لم يسمح له بإتمام كلامه وتحدث المتهم بأنه أجبر على الاعتراف وزود المحكمة بأسماء أشخاص ذكر بأنهم من تناوبوا على تعذيبه وتعذيب المتهمين معه في القضية، بالإضافة إلى أنه لا يعرف المتهمين وأنه أجبر على الاعتراف وأنه وقع على جميع الاعترافات وهو مصمد.

وقد رد المحامون على رئيس النيابة الحاضر بأن من واجب النيابة تحريك شكاوى التعذيب وخصوصاً أن المتهمين في جلسات سابقة تحدثوا للمحكمة بما تعرضوا له، وأضاف المحامي جاسم سرحان بأنه ليس هناك مانع بأن يحدد يوم يُجلب فيه المتهمون للنيابة لتقديم شكاواهم بالترتيب مع محاموهم بالإضافة إلى إرفاق نسخ من محاضر ما تحدثوا به أمام المحكمة.

المحامي محسن العلوي بين أن موكله تم القبض عليه بعد صدور الحكم، كما أنه لم يكن موكل الدفاع عنه أمام محاكم السلامة، مطالباً باستجواب شهود الإثبات، كما طالب بمخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق «بسيوني» لجلب التقارير الطبية، فيما طلبت المحامية دعاء العم من المحكمة مخاطبة إدارة الجنسية والجوزات لمعرفة إن كان الأخوان علي ومحمد ميرزا متواجدين خلال فترة فبراير ومارس «أي خلال الأحداث» لمعرفة وقت دخولهم ومغادرتهم البحرين.