قررت محكمة الاستئناف العليا أمس (الأربعاء) إرجاء قضية كوادر جمعية «أمل» إلى جلسة 28 مايو/ أيار 2012، وقررت استبدال أحد أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين، بعدما اعتذر أحد الأعضاء العمل مع اللجنة الثلاثية.

وقد حضر في جلسة أمس (الأربعاء) كل من المحامي عبدالله الشملاوي وسامي سيادي والسيد هاشم صالح وعلي عبدالحسين وريم خلف وجاسم سرحان، وفي بداية الأمر تحدث رئيس النيابة الحاضر بأن أحد أعضاء اللجنة الثلاثية للكشف عن المتهمين اعتذر عن العمل في هذه اللجنة، في المقابل تحدث المحامي السيدهاشم صالح بأن المتهمين يتلقون سوء المعاملة من خلال مكان حبسهم، وأنهم يُعرّون في حال جلبهم وإرجاعهم لمكان حبسهم حين يحضرون لجلسات المحاكمة، كما أن موكله يود توصيل ذلك للمحكمة.

قاضي المحكمة طلب من المحامي صالح بمخاطبة قاضي تنفيذ العقاب المختص بهذا الأمر وبزيارة مكان الحبس والاطلاع على كل الأمر، فرد صالح بأن القضية تنظر أمام المحكمة فإن ولاية المحكمة على القضية في الوقت الحالي.

المحامي عبدالله الشملاوي تحدث وقال بأن الطلبات مقدمة من 20 فبراير/ شباط 2012 وحتى الآن 16 مايو/ أيار 2012 لم تنفذ، وطالب بسرعة تنفيذ القرارات وطالب بإخلاء سبيل المتهمين في القضية بأي ضمانة.

وأضاف بأن محكمة التمييز نقضت حكم محكمة السلامة الوطني الاستئنافي في قضية ما عرف بمجموعة الواحد والعشرين، بعدما أسقطت تهمة إسقاط نظام الحكم وتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وأن الحكم كان معيباً ولا يتضمن الركن المادي والمعنوي، وإن نقض الحكم وأحيلت القضية لمحكمتكم، وإعمالاً لما تقدم على الواقعة المعروضة أمام المحكمة «قضية كوادر أمل» تنهدم أركان تهمة إسقاط نظام الحكم، كما أن النيابة العامة وما بقي من تهمة قد تنازلت عنها في الكثير من القضايا لتعلقه بحرية الرأي والتعبير المكفولة لكل من المواثيق والدستور، في الوقت الذي عدل فيه المحامي جاسم سرحان بطلب عرض موكله على اللجنة الثلاثية معللاً حديثه بأن موكله لم يعترف في جميع المراحل من القبض والتحقيق والمحكمة رغم تعرضه لأبشع أنواع الإكراه والتعذيب، وطالب الإفراج عنه، في الوقت الذي أكدت فيه ريم خلف على انضمامها بما تقدم به المحامي الشملاوي وطالبت بضرورة تنفيذ القرارات بأسرع وقت ممكن، في الوقت الذي بين فيه قاضي المحكمة بأنه اجتمع مع ممثلي النيابة لتنفيذ القرارات بأسرع وقت ممكن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة».