اعترض رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، وعضو الدائرة التاسعة بالمجلس جاسم المهدي إلى جانب رئيس اللجنة الأهلية بقرية دمستان عبدالحسين آل ضيف، موظفي بلدية المنطقة الشمالية وأفراد الأمن لدى محاولتهم إزالة ألعاب من ساحل دمستان بعد مطالبة صاحب العقار بتعميرها.

وحدثت مشادات كلامية بين رئيس المجلس وموظفي البلدية وأفراد من الأمن، وأصر الأول على عدم المساس بالساحل وما تم تركيبه فيه من ألعاب لخدمة أهالي القرية والمنطقة عموماً قبل فترة. الأمر الذي أدى إلى انسحاب موظفي البلدية والأمن بعد تدخل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم.

وشدد رئيس المجلس البلدي خلال حضوره في الساحل صباح أمس الأربعاء (16 مايو/ أيار 2012) على ضرورة ضمان بقاء الساحل لأهالي للمنطقة واستملاكه من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي تعهدت بذلك منذ العام 2011.

وبين أن المجلس اتخذ قرارًا قبل أيام بوقف التعمير على الساحل إلى حين استملاك الأراضي المقرر استملاكها لصالح مشروع الساحل الذي أعلن مطلع 2011.

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وضع في (5 فبراير/ شباط 2011) حجر أساس مشروع ساحل قرية دمستان النموذجي العام، وذلك ضمن مهرجان احتفالي شعبي على الساحل استمر أسبوعاً. ووعد حينها باستملاك العقارات التي يشملها تخطيط الساحل.

واتهم مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزير شئون البلديات بـ «التخاذل والتخلي عن المشروع بناءً على دوافع سياسية وانتقامية على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في شهر فبراير/ شباط 2011»، مفيداً بأن الوزارة «مصرة على الالتزام بالصمت على رغم الاستفسارات والخطابات التي بعثها المجلس للتأكد من مصير المشروع والأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعطله على رغم وضع حجر الأساس».

وبيَّن المجلس البلدي أن «الوزارة لم تتخذ أية خطوة فعلية تجاه تنفيذ المشروع منذ اليوم الذي وضع فيه وزير شئون البلديات حجر الأساس، فلم ترد أي أنباء عن موازنة وتفصيل وشكل المشروع والموعد الذي يتوقع البدء في تنفيذه، وخصوصاً أن الوزارة في قطيعة دائمة مع المجلس البلدي وتقتصر اتصالاتها على أمور هامشية لا تذكر».

وأشار المجلس البلدي إلى أن «إصرار وزارة شئون البلديات عبر بلدية المنطقة الشمالية على إزالة الأرض من دون اتخاذ أية خطوة إيجابية بالتزامن مع مطالبة صاحب أحد العقارات بملكه لتعميره، يأتي لسرعة إزالة الألعاب وحرمان الأهالي بالتالي من حقهم في الاستفادة من ساحل عام مفتوح للجميع بعد قرار صدر عن المجلس البلدي قبل أيام ورفع إلى الوزير من أجل اعتماده بشأن وقف التعمير فوراً على ساحل دمستان إلى حين استملاك العقارات المطلوبة لتنفيذ مشروع الساحل. أي أن هذا التقدم السريع لإزالة الألعاب وبحضور الأمن يأتي لتفادي اصطدام الوزارة بقرار وقف التعمير».

وأشار المجلس البلدي إلى أن «مشروع تطوير الساحل لم يكن كمقترح من الوزارة حتى تكابر حاليّاً في تنفيذه من عدمه وكأنه صدقة منها على الأهالي، بل بتوجيهات من القيادة السياسية العليا التي يترأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقيام الوزارة بممارسة العقاب الجماعي وفقاً لأهوائها السياسية في تعطيل هذا المشروع وغيره من المشروعات الخدمية الأخرى على صعيد المنطقة الشمالية كلاًّ؛ أصبح أمراً مفضوحاً وجليّاً، وستكون ملزمة بتنفيذ هذه المشروعات سواء رضيت بذلك أم رفضت».

واعتبر المجلس البلدي تجاهل الوزارة مطالبات المجلس بتنفيذ المشروع منذ أشهر، أو حتى الرد على استفسارات الأخير بشأن مصيره والاستملاكات المقرر أن تنفذ لإنشائه، وقيامها الآن بإزالة الألعاب وفقاً لرغبة مالك العقار التي لا يمكن أن يصادرها أحد، هو بمثابة جر المنطقة إلى المزيد من الاحتقان والصدام في تعقيد أكثر للمشهد السياسي، ولاسيما أن الأهالي أبدوا إصرارهم على بقاء الساحل مفتوحاً للجميع بعد تملك المتنفذين غالبية الواجهات البحرية بالمنطقة الشمالية».

وخلص المجلس إلى أنه «لا يصادر حق صاحب العقار في الاستفادة من ملكه وتعميره، لكن يصر على ضمان حق الأهالي في الاستفادة من المنفذ الوحيد المطل على البحر بالقرية، ولاسيما مع وضع حجر الأساس للمشروع في مطلع العام 2011، ووعد وزير البلديات باستملاك العقارات الواجبة استملاكها لصالح المشروع في أقرب فرصة ممكنة وفقاً لتوجيهات عاهل البلاد».

وفي تصريح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لدى حفل وضع حجر الأساس للساحل في 5 فبراير/ شباط 2011 ، قال: «الوزارة تولي الاهتمام بمشاريع الترفيه العائلي من خلال إنشاء حدائق عامة ومشاريع تستقطب السياحة العائلية المحلية والخارجية عبر توفير جو أسري وخدمات راقية ومتكاملة»، مشيراً إلى أن «الوزارة، وبتوجيهات من القيادة وبالتعاون مع مجلس بلدي الشمالية، إلى جانب حرصها على تحقيق كل مقومات التنمية المستدامة، تعمل حاليّاً على إعداد مخططات عمرانية تفصيلية متكاملة لمناطق وقرى المحافظة الشمالية، التي ستساهم في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة في المحافظة».