ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد بن علي النعيمي الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار المجلس رقم (281) الذي اتخذه في جلسته السابقة بشأن تشكيل فرق من الخبراء لزيارة مؤسسات التعليم العالي المتعثرة وتقييمها، حيث سيقوم الفريق بإعداد تقارير بناء على تلك الزيارات ومن ثم سيتم رفعها للمجلس من قبل الأمانة العامة، وستبدأ عملية التقييم في الأسبوع القادم.
كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن قاعدة البيانات التي أعدتها الأمانة والتي تضمنت إحصاءات عن التعليم العالي في مملكة البحرين، كأعداد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي وتخصصاتهم وغيرها، حيث استطاعت الأمانة العامة ولأول مرة بناء قاعدة بيانات إحصائية تستطيع من خلالها استخلاص البيانات المطلوبة لاتخاذ القرارات والوصول إلى مؤشرات أداء حسب المعايير الدولية، وقد أشاد مكتب اليونسكو للإحصاء بهذا العمل.
وخلال الاجتماع أحاطت الأمانة العامة المجلس علماً بالخطوات التي اتخذتها لوضع الخطط الإستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، حيث تم عقد ورشتي عمل لتلك المؤسسات من أجل إعانتها على إعداد استراتيجياتها حسب المعايير الدولية لوضع الاستراتيجيات التعليمية، وقد تم توجيه الأمانة العامة إلى مخاطبة الجامعات لوضع استراتيجياتها على مواقعها الالكترونية.
واستعرضت الأمانة العامة التقرير الذي تم إعداده حول الاستراتيجيات التي تم إعدادها من مؤسسات التعليم الخاصة، حيث أشاد المجلس بهذه الخطوة وطلب من الأمانة العامة متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات من قبل الجامعات وقياس مستوى التقدم في الإنجاز وفق مؤشرات القياس.
وقد أحاط الأمين العام رياض حمزة المجلس بتشكيل اللجان المختصة وبمباشرتها أعمالها اللجنة الأكاديمية برئاسة إبراهيم جناحي، واللجنة الإدارية والمالية برئاسة صباح المؤيد، ولجنة البحث العلمي برئاسة سمير فخرو، واللجنة الهندسية برئاسة خالد العوهلي، وقد أشاد المجلس بالجهد الواضح الذي قام به رؤساء وأعضاء اللجان لتنفيذ ما أوكل إليهم من مهمات كل حسب اختصاصه، كما أشاد رؤساء اللجان بالجهد الكبير الذي قام به مقررو اللجان من الأمانة العامة.
هذا وبعد الاستعراض والمناقشة، اتخذ المجلس القرارات التالية:
تعديل مواد خاصة بالمؤهلات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي:-
وافق المجلس على تعديل المادة السابعة عشرة من اللائحة الأكاديمية والخاصة بالمؤهلات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، وذلك باستبدال نص الفقرة (ج) من المادة بالنص التالي: "يشترط لنيل الطالب درجة الماجستير إعداد أطروحة علمية أو مشروع تطبيقي بواقع (6-12) ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس التعليم العالي".
هذا وقد اعتمد مجلس التعليم العالي المقترحات الخاصة بالتعديلات في اللائحة الأكاديمية والتي جاءت بناءً على توصية من اللجنة الأكاديمية، حيث وافق المجلس على تعديل نص القرار رقم (148) الصادر في جلسة مجلس التعليم العالي الخامسة عشرة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2009م والخاص بالعبء الدراسي، وذلك باستبدال نص الفقرة الأولى بالنص التالي: " يكون الحد الأدنى والحد الأقصى للنصاب الدراسي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريوس (12-19) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، ويجوز للطالب غير المنتظم تسجيل ساعات دراسية أقل من الحد الأدنى شريطة أن لا يُحتسب ذلك الفصل الدراسي ضمن المدة الصغرى لنيل الدرجة العلمية (أي أن الطالب يُعتبر بدوام جزئي وليس بدوام كلي لذلك الفصل). ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة (3) ساعات إضافية بمعدل (21) ساعة معتمدة كحد أقصى، شريطة أن يفي بأحد الشرطين التاليين:
• أن لا يقل المعدل التراكمي عن 3.00 من 4.00 أو ما يعادله.
• أن يكون الطالب مسجلاً في الفصل النهائي لإكمال متطلبات التخرج."

إنشاء مبانٍ في مؤسسات التعليم العالي الخاصة:-
اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية بخصوص طلب عدد من الجامعات إنشاء مبانٍ، وذلك على النحو التالي:
• الموافقة على طلب الجامعة الملكية للبنات لاستيفائه للشروط المطلوبة.
• تكليف الأمانة العامة بمخاطبة 3 جامعات خاصة بشأن ضرورة استيفاء الملاحظات الإنشائية تمهيداً للنظر في الموضوع في جلسة أخرى للمجلس.

الترخيص لإنشاء كلية طلال أبوغزالة الجامعية للأعمال:-
تدارس المجلس مذكرة الأمانة العامة حول الطلبات المقدمة للترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، حيث تمت الموافقة على الترخيص لإنشاء كلية طلال أبو غزالة الجامعية للأعمال، مع مراعاة توصيات اللجنة الهندسية بخصوص استخدام المبنى المطلوب لهذا البرنامج وبالسعة الاستيعابية التي أوصت بها، هذا وفي حالة طلب الكلية إدراج برامج أخرى، حيث يتطلب ذلك موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، فيما تم رفض طلب إنشاء كل من جامعة الفرقان والجامعة الدولية للعلوم المالية والمصرفية والجامعة الدولية لعدم استيفائها لمتطلبات مجلس التعليم العالي وضمانات الجودة الأكاديمية التي تتطلبها استراتيجية التعليم العالي في المرحلة المقبلة، وفي نفس الإطار تمت إحالة الطلب المقدم من VLK Holding Company إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، ويسري ذلك على الطلب المقدم من معهد آفاق للطيران، أما بخصوص الكلية العالمية للضيافة والسياحة والتي تم الترخيص لها في اجتماع سابق، فقد تم السماح لها ببدء العمل بعد استكمال كافة المتطلبات.
هذا وقد كلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة جميع مؤسسات التعليم العالي من حيث التزامها باللوائح الصادرة عنه.
إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي:-
استعرض الأمين العام للمجلس الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الأمانة العامة نحو إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في مملكة البحرين بما في ذلك الورش التي قامت بها الأمانة العامة ودعت إليها المختصين والباحثين في مملكة البحرين لدراسة الوضع الراهن في البحث العلمي والإجراءات التي تكفل وضع هذه الاستراتيجية بما في ذلك الاستعانة بالخبراء الدوليين وبيوت الخبرة.
دراسة رفع الرسوم الدراسية المقررة من الجامعات:-
تدارس المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب جامعة العلوم التطبيقية والجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) رفع الرسوم الدراسية المقررة، حيث تم تحويل هذا الطلب إلى اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية لإبداء الرأي فيه ودراسة المبررات ورفع التوصية المناسبة إلى المجلس.
وأكد المجلس أن على الأمانة العامة متابعة تفعيل قراره الخاص بأن يكون لكل طالب يدرس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم تعليم عالٍ خاص به.
وقد أشاد أعضاء مجلس التعليم العالي بجهود الأمانة العامة في الإعداد المتميز لهذا الاجتماع والعروض التي تم تقديمها خلاله.