يسجل باحث مصري أن مصر سبقت دول العالم في سن تشريعات وقوانين لحماية الآثار قبل 177 عاماً؛ إلا أن بعض تلك القوانين هي التي مكّنت الأجانب من تملّك كثير من القطع الأثرية المصرية.

ويقول المستشار أشرف العشماوي، إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار العام 1835 ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار «عملاً مشروعاً» بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل؛ إذ كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر. ويسجّل أن والي مصر محمد علي أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار وأن الطهطاوي «نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار» ولكنه بعد وفاة محمد علي العام 1849 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون العام 1883 الذي منع تدوالها بيعاً أو شراء.

ويستشهد في كتاب جديد بقانون صدر العام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه «كان أكثرها تشجيعاً على التهريب والسرقة والاتجار» بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها باباً للتفريط في «أكثر من نصف آثارنا» ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.

ويقول في كتابه «سرقات مشروعة» إن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار «ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر»؛ إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.

والكتاب الذي أصدرته الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة هذا الأسبوع يحمل عنواناً فرعياً هو «حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها»، ويقع في 311 صفحة كبيرة القطع.

وظل هذا القانون سارياً حتى صدور تعديل لقانون الآثار في فبراير/ شباط 2010 يقضي «بأن جميع الآثار المكتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكاً لمصر». ويسجل العشماوي أن الإهداءات لم تتوقف إلا أنها اختلفت من عصر إلى آخر ففي الستينات أهدى الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بعض القطع المكررة لدول أو هيئات رسمية لا لأفراد. أما خلفه أنور السادات فأهدى «أكثر من 100 قطعة أثرية» لأشخاص منهم إمبراطور إيران الراحل محمد رضا بهلوي العام 1971 ووزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 1973 والرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان 1975.