وافق مجلس النواب على توصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن اقتراح بقانون بإضافة مادة (15) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث يتضمن الاقتراح بقانون استحداث علاوة تسمى «علاوة مؤهل علمي» يستحقها كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها.

وتنص مواد القانون على منح الحاصل على درجة البكالوريوس علاوة 100 دينار، والحاصل على درجة دبلوم دراسات عليا علاوة 150 ديناراً، أما الحاصل على درجة الماجستير؛ فيمنح علاوة 200 دينار، فيما ينال الحاصل على درجة الدكتوراه علاوة 300 دينار. وجاء في مبادئ وأسس المشروع المنظور أن «القوانين السائدة في الوقت الحالي لا ترقى إلى الطموح، ولا تتناسب مع عطاء المواطنين الحاصلين على الشهادات الجامعية والشهادات العليا، فعلاوة المؤهل العلمي المقررة حالياً تسري على المعلمين فقط ولا يستفيد منها غيرهم، كما أن مبلغ العلاوة (60) ديناراً للحاصل على درجة الدكتوراه لا يتناسب مع المكانة العلمية التي وصل إليها».

وأضافت «لابد من وقفة جادة في تكريم وتشجيع هؤلاء المواطنين عن طريق استحداث علاوة جديدة تحت مسمى علاوة «مؤهل جامعي» غير مقترنة بموظف أو وظيفة معينة، وإنما تشمل جميع الموظفين البحرينيين العاملين في مختلف وزارات وأجهزة الدولة ما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص، ما يرفع من الإنتاجية والتطوير والتقدم لمملكة البحرين».

ديوان الخدمة المدنية رأى أن «الفلسفة التي قام عليها قانون الخدمة المدنية؛ هي تحقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع جميع المستجدات التي تطرأ على شئون الخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والمزايا الوظيفية بما يتماشى مع توصيات الشركة السنغافورية التي تمت الاستعانة بها لتطوير الأطر القانونية في الخدمة المدنية ضمن المبادرات التي تبنتها الحكومة لتطوير سياسات وأنظمة شئون الموظفين المعمول بها في الخدمة المدنية والجهات الحكومية».

وأضاف «أحال القانون في المادة (15) منه إلى قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية، ومن ثم خلا القانون من أية إشارة إلى الرواتب والمزايا الوظيفية سواء كانت بدلات أو علاوات أو مكافآت أو حوافز وغيرها، وإنما ترك ذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان في ضوء ما يستجد من تطورات تستدعي التدخل بالإنشاء أو التعديل لما هو مقرر من رواتب أو مزايا وظيفية وذلك مراعاة للتقلبات الاقتصادية أو الاجتماعية، وإن من شأن إقرار نص في القانون لعلاوة ما دون باقي العلاوات والبدلات وسائر المزايا الوظيفية وما أكثرها أن تتأثر المرتكزات التي نشأ عليها القانون فيما يتعلق بالرواتب والمزايا الوظيفية».

وأردف «وقد كان هذا النهج متبعاً أيضاً في قانون الخدمة المدنية السابق الذي جعل تحديد الرواتب والعلاوات والبدلات يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتتناسب سياسات وإجراءات تطويرها مع المتغيرات في ظروف ومتطلبات العمل في الخدمة المدنية والمستجدات بسوق القوى العاملة».

وأكمل «توضح المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) للعام 2007 السياسة المعتمدة حاليّاً لعلاوة المؤهل العلمي، حيث تمنح العلاوة حاليّاً للموظفين البحرينيين شاغلي الوظائف التعليمية وذلك للدرجات العليا المتقدمة فوق مستوى البكالوريوس بمعدلات 10 و 30 و60 دينارا شهريّاً بحسب الدرجة العلمية». وأشار إلى أن «عدد الموظفين الذين تمنح لهم العلاوة حاليّاً بمختلف معدلاتها يبلغ نحو 3254 موظفاً وبكلفة تبلغ نحو 560 ألف دينار سنويّاً. كما تقدر الكلفة الإضافية المترتبة على تعديل علاوة المؤهل لهؤلاء الموظفين بحسب الاقتراح بقانون نحو 5.7 ملايين دينار سنويّاً».

وأوضح ديوان الخدمة أن «مؤهل البكالوريوس يعتبر من المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف الحيوية والمتخصصة في الخدمة المدنية كوظائف المحللين والأخصائيين بمجموعة الوظائف العمومية وكذلك الوظائف بالمجموعات الوظيفية الأخرى كالتخصصية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية والتعليمية، حيث يصل عدد الموظفين المصنفين على هذه المجموعات فقط دون الموظفين على مجموعة الوظائف العمومية نحو 18 ألف موظف، ومن المتوقع أن تصل الكلفة السنوية لمنحهم علاوة المؤهل العلمي بالمعدل المقترح للحاصلين على مؤهل البكالوريوس نحو 21.6 مليون دينار».

ولفت إلى أن «منح العلاوة لحاملي مؤهل البكالوريوس سيؤدي إلى الازدواجية في التعويضات الممنوحة للموظف، حيث إن مستوى المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة يؤخذ في الاعتبار عند تصنيف الوظيفة وتحديد الدرجة المناسبة لها».