ينتخب يوم غد الخميس (17 مايو/ أيار لعام 2012) طلبة جامعة البحرين مجلسهم الطلابي وسط مقاطعة 3 قوائم طلابية وهي قائمة الطالب أولا، قائمة التغيير الطلابية وقائمة الوحدة الطلابية وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة، هذا وقد حسمت معظم المقاعد بالتزكية، فيما سيقترع الطلبة لحسم نتائج كليتي الحقوق والهندسة فقط.

يأتي ذلك وسط دعوات شبابية لإعادة فكرة الاتحاد الطلابي، إذ أعلن مسئول القطاع الطلابي وعضو المكتب الشبابي في جمعية وعد أحمد رضي عن بدء مجموعة من الشباب في مشروع تدشين اتحاد وكيان طلابي معني بالدفاع عن مطالب الطلبة في داخل وخارج مملكة البحرين، لافتا إلى وجود خطة عملية لهذا المشروع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها.

وأضاف أنهم يعتزمون التواصل مع جميع التيارات الطلابية للمشاركة في هذا المشروع، و في الوقت الذي أعلن فيه عن مقاطعة قائمة التغيير الطلابية لانتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين، علل ذلك باستمرار اعتقال ومحاكمة عدد من طلبة جامعة البحرين. وقال: «نتمنى أن يكون المجلس الجديد ممثلا حقيقيا للطلبة ويحمل همومهم ويدافع عنهم».

«الوحدة الطلابية» تدعو لأوراق اقتراع بيضاء

ومن جانبها أصدرت قائمة الوحدة الطلابية بيانا أعلنت فيه موقفها من الانتخابات، إذ قالت فيه انها ومنذ أكثر عام تراقب مجريات الأحداث في جامعة البحرين وتطوراتها وتحديدا منذ مارس/ آذار من العام الماضي وحتى يومنا الحاضر، مشيرة إلى أنه وطوال عام كامل لم يتحلحل المشهد العام في جامعة البحرين وصولاً لتأمين بيئة دراسية جامعية تليق بصرح ثقافي وتعليمي وتربوي عريق كجامعة البحرين، منتقدة الأجواء الحالية وعدم النظر لأهمية وحدة الصف الطلابي وما يمكن أن يعكسه ذلك على تراص ووحدة المجتمع.

وذكر البيان: «ان تعقيدات المشهد الجامعي تتزامن مع استحقاق طلابي دأبت قائمة الوحدة الطلابية في المشاركة فيه بكل حماسة لدفع عملية التنشئة الديمقراطية للطلاب إلى الأمام إلا أن ما آلت إليه الأمور في جامعة البحرين جعلتنا نفكر ملياً في موقفنا الإيجابي من استحقاق العام الجاري».

وأشارت القائمة في بيانها إلى أن تداعيات الأحداث الأخيرة طغت على أية مبادرة إيجابية من قبلها للمشاركة في هذا الاستحقاق الطلابي، مستدركة بأنهم كشباب وطلبة يتبنون الديمقراطية كمبدأ ومنهج وغاية والتمسك بالمشاركة في العملية الانتخابية التي ستجري في 17 من مايو/ أيار الجاري، في الوقت الذي دعت فيه القائمة طلبتها ومناصريها في جامعة البحرين للمشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيهم الرافض لكل ما يمنع من سير العملية التعليمية في صورة طبيعية بجامعة البحرين بالاتجاه لصناديق الاقتراع وإلقاء أوراق تصويتهم بيضاء.

وذكر البيان: «اننا في قائمة الوحدة الطلابية نعلن إطلاق حملة طلابية بالتزامن مع انتخابات جامعة البحرين تحت شعار «قطها بيضة» بمعنى اعتماد أسلوب التصويت الأبيض للتعبير عن الامتعاض والرفض، وهو أسلوب ديمقراطي وقانوني ويعتبر نوعا من أنواع التعبير عن الرأي»، داعية إلى تحسين البيئة الجامعية وأجوائها وإلغاء جميع الإنذارات التي أوقعت على الطلبة على ضوء ما جرى من أحداث في الجامعة في مارس الماضي، فضلا عن إطلاق سراح جميع الطلبة المحبوسين على ضوء تلك الاحداث وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المحكومين منهم.

ودعت القائمة في بيانها جامعة البحرين في وقت الإعلان عن نتائج التصويت لمجلس الطلبة للإعلان عن عدد أوراق الاقتراع البيضاء في كل كلية يجري فيها التصويت وان تفرق بين الأوراق الباطلة وبين الأوراق البيضاء حيث لا يجوز الجمع بينهما بناء على الأعراف الانتخابية السائدة في كل المجتمعات الديمقراطية على حد ما جاء في البيان.

هذا وسبق أن أعلنت قائمة «الطالب أولاً» انها قررت بعد التَّشاور مع قواعدها الطلابية مقاطعة انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين العاشر لهذا العام (2012) وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة في (13 مارس 2011) وما تلاها من تداعيات على الطلبة، مشيرة إلى أنها ومنذ إنشاء مجلس الطلبة شاركت في أول انتخابات طلابية في 2002 واستمرت في ذلك، وأن مقاطعتها لهذه الانتخابات جاءت لعدة أسباب أهمها ما حدث في الثالث عشر من مارس على المعتصمين داخل الحرم الجامعي، مضيفة أن إدارة الجامعة قامت بإنشاء لجان «التفتيش» التي كانت تتولى التحقيق مع الطلبة (...) ثم أصدرت قرارات بفصلهم وإيقافهم عن الدراسة التي طالت أكثر من 480 طالباً وطالبة بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعقاباً لهم على نشاطهم الطلابي وانتماءاتهم كما ذكرت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها برئاسة محمود شريف بسيوني، حيث أكد التقرير أن عمليات الفصل كانت تعسفية وغير قانونية.

وقالت: «من جهة أخرى لايزال المئات من طلبة جامعة البحرين يواجهون المحاكمات بسبب نشاطهم الطلابي وممارستهم حقوقهم الدستورية، حيث تنظر محاكم الاستئناف قضية أكثر من 100 طالب جامعي بعد أن تمت إدانتهم في محاكم أول درجة الجنائية بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، فيما يواجه 5 طلاب آخرين عقوبة السجن 15 سنة بينهم أبرز نشطاء العمل الطلابي في جامعة البحرين، جواد المحاري، وشوقي رضي».

وذكرت أن الطلبة الذين فُصلوا وتمت إعادتهم أُجبروا على التوقيع على تعهدات تحد من نشاطهم الطلابي، شرط عودتهم للدراسة، حيث يجعلهم هذا التعهد تحت طائلة المسئولية والملاحقة وهو ما يجعلهم عرضة للاستهداف، ويحد من نشاطهم في العمل الطلابي وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني في الفقرة رقم (1463).