استعرضت اللجنة المعنية بمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل والمقرر مناقشته بمجلس حقوق الإنسان، في اجتماعها الثاني امس الثلثاء (15 مايو/ ايار 2012) مجموعة من الاستفسارات التي وردت من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والتي تم إرسالها لمملكة البحرين عن طريق الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الخاص بمملكة البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل للدورة (13) بالمجلس. وقررت اللجنة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الأسئلة.

ووجه وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل والمقرر مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في يوم 21 مايو خلال ترؤسه الاجتماع، لضرورة الإجابة بشفافية مطلقة على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة عن مملكة البحرين وذلك تأكيدا على مصداقية الدولة وأن ليس لديها شيء تخفيه، مستدلا في ذلك بالقرار الملكي الجريء والشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق عن أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 وما أسفرت عنه اللجنة من تقرير قبلته الحكومة وجار التجاوب مع توصياته ونفذت بعضها والبعض الآخر في طور التنفيذ وفقا للأدوات القانونية والدستورية اللازمة.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان بالحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة، مشيدا بمستوى تعاون الوزارات والهيئات الحكومية مع اللجنة ومتطلباتها، وذلك لكون هذه اللجنة ستعكس حقيقة الإنجازات الإصلاحية والصورة الحضرية بمملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأكد أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008 بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.

واطلع وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان رئيس اللجنة وبقية أعضاء اللجنة على ما ورد من تقارير من مختلف الجهات الحكومية عما أنجزته من مبادرات وطنية حقوقية ذات صلة بما سيجري تقديمه في التقرير الوطني الثاني لمجلس حقوق الانسان، وثمنت اللجنة تجاوب هذه الجهات وتواصلها مع اللجنة، وتقرر إدراج هذه التقارير ضمن ما سيجري تقديمه للاستعراض الدوري الشامل في جنيف وبخاصة ما يعكس التزام مملكة البحرين بالمواثيق والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.