انسحب عضو مجلس النواب علي شمطوط من جلسة النواب أمس الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012)، بعد أن طلب منه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إزالة لافتة مكتوب عليها «الحرية للحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة»، فيما لم يعترض الظهراني على لافتة أخرى مكتوب عليها «الحرية للحقوقيين».

وبدأت تفاصيل انسحاب شمطوط، بعد أن اعترض النائب حسن الدوسري على اللافتين التي وضعهما شمطوط، إذ قال الدوسري «الأوراق التي وضعها أمامه لا تليق بالمجلس، ولا يجب أن يضع أسماء أشخاص يحاكَمون، وهذا مخالف لأنظمة المجلس».

وفي هذه الأثناء، التفت الظهراني إلى اللافتين، وقال لشمطوط لا يجوز أن تضع أسماء أشخاص، وخاطبه بالقول «يا ولدي شيل هذه الأوراق»، وهنا ردّ شمطوط بالقول «إذا أشيلها أمشي»، وردّ عليه الدوسري «إمش».

وغادر شمطوط مقعده وترك لافتة مكتوب عليها «الحرية للحقوقيين»، بينما أخذ معه اللافتة المكتوب عليها «الحرين للحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة»، وبقيت اللافتة الأولى حتى خروج النواب في استراحة للصلاة، وأزيلت اللافتة قبل عودة النواب لاستكمال الجلسة بعد الاستراحة.

إقرار «صندوق المدينين المتعسرين» وفتح «حساب إضافي» لجمعيات الإعاقة

أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيًّا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وتضمن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين، وفقًا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين، على أن يقوم الصندوق بسداد ديون المواطن، ولكي تحصل البنوك وشركات الاستثمار من جهة أخرى على حقوقها من هؤلاء المدينين، على أن يموّل هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يجاوز 250 مليون دينار.

كما نص الاقتراح بقانون على المحافظة للمدين المعسر على نصف دخله الشهري، وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلى سابق عهده عند منحه القرض (استقطاع نحو 50 في المئة من دخله الشهري لسداد مديونيته)، وبالتالي يكون المدين رتّب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط. هذا وتألف الاقتراح بقانون - فضلاً عن الديباجة - من (15) مادة، حيث عرّفت المادة الأولى بيان الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون، أما المادة الثانية؛ فقد نصت على أن تكون إدارة الصندوق وتبعيته إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى بيان حجم تمويل الصندوق، هذا ونصّت المادة الثالثة على إنشاء لجان لإقرار التسويات التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، وحددت المادة الرابعة اختصاصات هذه اللجان.

أما المادة الخامسة؛ فقد فرضت على المدين المعسر - كشرط للاستفادة من الصندوق - التقدم بطلب للبنك المدير على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، وحددت المادة السادسة اختصاصات البنك المدير، وخوّلت المادة السابعة اللجان إقرار التسويات بناءً على توصيات مجموعات العمل ومنحها صلاحية التحقق من انطباق الشروط على المتقدم للتسوية، في حين تضمنت المواد من (8 إلى 13) أحكاما وضوابط وإجراءات متعلقة بتطبيق هذا القانون، وتتعلق المادة الرابعة عشرة باللائحة التنفيذية للقانون، والمادة الخامسة عشرة مادة تنفيذية.

كما وافق المجلس على اقتراح بقانون ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1.151.000 دينار (مليون ومئة وواحد وخمسون ألف دينار)، ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم الجمعيات المعنية بشئون المعوقين، فيما نصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.كما وافق المجلس على إصدار قانون الخدمة المدنية وأحاله لمجلس الشورى بصفة الاستعجال.

غير أن النواب صوتوا بالأغلبية على إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة 23)، المقدم من النائب جمال محمد صالح، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل).