قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء في السنوات المقبلة خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر يوم امس الثلثاء (15 مايو/ ايار 2012) في مبنى الوزارة بالمرفأ المالي ان «الدعم المالي (علاوة الغلاء) اصبح موازنة ثابتة في موازنة الوزارة لذلك طرحنا هذا النظام المتكامل، ولأنه سيكون امرا ثابتا ومستمرا في موازنة الوزارة لذلك حدثنا المعلومات ووضعنا هذا النظام، بدل النظام الحالي».

وأكدت الوزيرة أنه «تم التوجيه الى أن تتم عملية الصرف لكل أسرة على حدة، فنحن نطور النظام، إذ إننا وضعنا نظام صرف الدعم في حساب واحد ونريد ان نضع ما فيه مصلحة المواطن ونريد ان نعرف عدد المواطنين في البيت الواحد»، وتابعت «ولكن الآن نحن وجهنا جميع الاخصائيات والباحثات الى أن المساعدات ستكون من خلال التعامل مع كل اسرة على حدة»، لافتة إلى أن «الدراسة التي قدمت من قبل البنك الدولي فيها مقارنة بين عدد كبير من الدول، إذ إنهم قدموا لنا الكثير من الاقتراحات والتي يمكن أن يكون لها اثر قوي وخصوصا للأسر المحتاجة»، وبينت أن «البنك الدولي قال ان الانظمة الحالية قد تجحف حق بعض الناس، فمثلا اعطاء الاسرة التي فيها 3 اشخاص المبلغ نفسه للأسرة المكونة من 10 اشخاص، فضلا عن ضرورة اعتماد دخل الاسرة واعمار أفراد الاسرة»، وشددت على أن «الوزارة لن تطبق أي معايير جديدة إلا بعد قرار من مجلس الوزراء ومشاورات مع مجلسي الشورى والنواب، وهذه العملية لن تتم إلا بعد تحديث قاعدة البيانات».

واعتبرت البلوشي أن الحديث عن «قطع الدعم المالي هو حديث غير صحيح، فما يجري هو عملية لتحديث البيانات، فنحن ومن خلال المؤسسات الدولية كان المطلوب من أن نجمع المعلومات لنصل لدعم لمستحقيه وفق معلومات صحيحة»، وتابعت «المعلومات ابتداء لابد أن يصححها المواطن لأن أحدا غيره لا يستطيع تصحيحها، وسيكون تصحيح المعلومات بشكل سنوي لتكون المعلومات حديثة»، وواصلت «نحن في المرحلة الثانية سنجعل من الجمعيات الخيرية تدخل البيانات عن طريق النظام»، واستكملت «الوزارة لديها خطة لصرف المساعدات وفق خط الفقر النسبي، والمواطن ستقدم له المساعدة ولكن ستكون وفق معايير واضحة، ولكن لم يتم الاتفاق على هذه المعايير، ولا يمكن وضع المعايير الجديدة إلا وفق معلومات واضحة وجديدة»، وقالت ان «هذه المعايير ستمر بمجلس الوزراء وسيتم التشاور بشأنها مع مجلسي الشورى والنواب»، وبينت أن «الوزارة تنسق الآن مع الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار الدراسات التي اجريناها مع البنك الدولي لنرى الاسر المتوسطة والفقيرة».

من جهة أخرى أوضح مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة التنمية الاجتماعية راشد المدني أن «النظام الحالي تم تدشينه في العام 2008 وهو يشكل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين، ومن خلال النظام تتم عملية التسجيل وتتم عملية الربط مع البنوك والجهاز المركزي للمعلومات»، وقال «سابقاً كنا نصرف المساعدة للأسرة بحسب العنوان وإذا كانت هناك أكثر من اسرة على العنوان تذهب المساعدة لأسرة واحدة فقط وتحرم منها الاسر الأخرى»، وتابع «لكن هناك الاسرة الممتدة فمثلا لو كان هناك اسرة رئيسية ومعهم ابنتهم وهي مطلقة ولديها ابناء فإن استفادة الاسرة الاصل من الاعانة لا يعني حرمان المطلقة وابنائها في حال انطبقت عليها المعايير».

وأشار المدني الى أن «عملية تحديث البيانات ستستمر سنة كاملة وفي ضوئها لن يتم وقف صرف الدعم المالي، وإذا تمت عملية التحديث بسلاسة لن يتم الطلب من المواطن تحديث البيانات إلا بعد سنتين»، وواصل «لن يتوقف عنه الدعم حتى لو تغير الراتب»، واستدرك «سيتم مع بدء الشهر المقبل التسجيل الإلكتروني، كما انه وفق النظم الجديد سيستفيد اصحاب السجلات الصغيرة والتي لا يكون دخلها كبيرا وفق شروط ومعايير معينة منها الدخل وحجم السجل».

أما مدير إدارة تطوير نظم المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات نزيه الجودر فاستعرض عملية الربط وادخال البيانات إلى النظام، مشيرا إلى ان «الهدف من المشروع هو ان نجمع جميع المساعدات التي يحصل عليها الشخص في قاعدة واحدة»، وبين أنه «ستحتوي على الدعم الذي يحصل عليه الفرد أو الأسرة من جميع الجهات الحكومية، وهذه القاعدة قائمة على الربط بين جميع الجهات، ولدينا جهات عدة تقدم دعما للمواطنين»، مؤكدا أنه «خلال قاعدة البيانات يمكن أن نحصل على جميع المعلومات».

واستعرضت الوزارة عددا من المعلومات التي قالت فيها ان 8 مراكز اجتماعية ستعمل على استقبال المواطنين وسيكون هناك 3 مراكز منها جاهزة لتعديل بيانات المواطنين دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للمعلومات وذلك بتوفير موظف من الجهاز في هذه المراكز.