قالت المحامية حنان العرادي إن محكمة الاستئناف العليا لن تنطق في جلسة اليوم الأربعاء (16 مايو/ أيار 2012) الحكم بخصوص مجموعة الـ 32 المتهمين بالاعتداء على أملاك خاصة ومنهم لاعبو منتخب كرة اليد علي ميرزا ومحمد ميرزا ومحمد علي جواد، مؤكدة أن المحكمة ستواصل النظر في القضية وأنها طلبت عدة طلبات منها تنتظر توافرها في جلسة اليوم فيما يخص تعرض موكليها الشقيقين محمد وعلي ميرزا للتعذيب والتحرش خلال فترة الاعتقال بالإضافة إلى تسجيل واقعة الاعتقال وكذلك تسجيلات المزرعة الأمنية.

وذكرت حنان العرادي أن موكليها ذكروا أنهم تعرض للتعذيب القاسي وحددوا الأشخاص الذين قاموا بذلك، مضيفة «ننتظر من المحكمة في جلسة اليوم استدعاء الأسماء التي ذكرت من قبل موكليي، وبما أنه فات على الاعتقال أكثر من عام؛ فمسألة العرض على الطبيب الشرعي ليست واقعية، لذلك طلبت من المحكمة ضم ما تضمنه تقرير بسيوني بشأنهما، فقد وثق في التقرير تعرضهما للتعذيب».

وقالت أيضًا إن «أهل اللاعبين أكدوا أن حالة الاعتقال وثقت من قبل الأشخاص الذين قاموا بالعملية وطلبناه من المحكمة إلا أنها تتلكأ في الغالب مع أي طلب نتقدم به».

وأشارت المحامية حنان العرادي إلى أن المزرعة التي تتهم المجموعة ككل بالتعدي عليها هي ليست ملكاً لشخص عادي، وأوضحت «من الطبيعي جدا أن تكون المزرعة مراقبة بكاميرات أمنية، ولابد من تسجيل يوضح حالة الاعتداء كاملة»، مضيفة «ننتظر في جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات أيضا، ومازلت أستفسر من المحكمة عن عدم تحويل دعاوى التعذيب الموثقة في تقرير بسيوني إليها».

وفيما إذا كانت تتوقع أن يعامل اللاعبون الثلاثة معاملة خاصة؛ أجابت «أتصور أن المعاملة أسوأ، بدليل ما تعرضوا له من تعذيب في الأجزاء التي يعتمدون عليها في لعبهم، وبدليل أن محمد ميرزا ليس مطلوبا أساسا وضم إلى شقيقه علي».