دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية، لفتح تحقيق مستقل ونزيه، في ادعاءات تعرض 20 من أفراد الكادر الطبي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأكد من إحالة المسئولين عن الانتهاكات إلى القضاء.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها يوم أمس الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012)، إلى أنه من المقرر صدور الحكم في قضية الكادر الطبي بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2012، وأنه في حالة إدانة الأطباء بالسجن، فإنهم يعتبرون من سجناء الرأي.

وذكر البيان أنه في 10 مايو الماضي، قدم محامو الدفاع مرافعاتهم الختامية في قضية الكادر الطبي أمام المحكمة الجنائية العليا في الاستئناف ضد الاتهامات التي وجهت للأطباء، والتي كان من بينها «الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية لغرض إرهابي» و «محاولة احتلال مستشفى عام باستخدام القوة « و «محاولة إسقاط نظام الحكم بالقوة «، والتي حكم على الأطباء بموجبها بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 و15 عاماً.

كما أشار البيان إلى أنه بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الادعاء أدلته في القضية متهماً الأطباء باحتلال المستشفى، وحيازة أسلحة، وأن «العفو الدولية» ليست على علم بأية أدلة قوية عرضت في المحكمة خلال هذه الجلسة التي يمكن أن تثبت الاتهامات الموجهة ضد أفراد الكادر الطبي.

وأبدت المنظمة تخوفاً من أن يكون السبب الحقيقي لاستهداف الكادر الطبي، هو تصريحاتهم في إدانة استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن خلال الأحداث الأخيرة إلى وسائل الإعلام الدولية، وممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات خلال المسيرات والاحتجاجات.

وأشار البيان إلى تعرض أفراد الكادر الطبي للتعذيب في الاعتقال، بما في ذلك تعرضهم للضرب والركل والإجبار على الوقوف لساعات طويلة، والحرمان من النوم والذهاب إلى دورة المياه، والاحتجاز في الحبس الانفرادي.