قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلثاء (15 مايو/ أيار 2012): «إن على سلطات البحرين إسقاط الاتهامات الجنائية ذات الدوافع السياسية، المنسوبة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأن تُفرج عنه فوراً».

ومن المقرر بدء محاكمة رجب في 16 مايو الجاري بتهمة «إهانة هيئة نظامية» متمثلة في وزارة الداخلية، التي انتقدها على تجاهلها الاعتداءات على صبية ومتظاهرين شبان، وبسبب تجاهلها تعديات على محلات تجارية.

وقال محامي رجب، محمد الجشي، بحسب «هيومن رايتس ووتش»: «إن النائب العام اتهمه بتهمة «الإهانة» جراء أربع تدوينات قصيرة على موقع «تويتر» على مدار الشهور الأخيرة، انتقد فيها وزارة الداخلية لعدم ملاحقة هجمات عصابات مسلحة على مدنيين».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «إن الاتهامات المنسوبة إلى نبيل ليست أكثر من محاولة لإسكات أحد أبرز منتقدي الحكومة البحرينية. على السلطات أن تُلغي هذه الاتهامات وأن تفرج عنه فوراً».

وأوضح ستورك أن «اتهام نبيل رجب بإهانة هيئة نظامية هو فعل ينتمي إلى فئة انتهاكات الحق في حرية التعبير». مشيراً إلى أن «حرية التعبير تشتمل في جوهرها على الحق في انتقاد الهيئات النظامية الحكومية».

ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «تهمة (التجمع غير المرخص) المنسوبة إلى نبيل رجب متعلقة بمظاهرة سلمية دعا إليها رجب في المنامة عاصمة البحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي. هذه التهمة بدورها يبدو أنها سياسية الدوافع ولا يمكن بأي حال أن تبرر احتجاز رجب أثناء مرحلة استجوابه... قانون الإجراءات الجنائية البحريني والقانون الدولي يحدان من الاحتجاز السابق على المحاكمة بحيث يقتصر على الحالات التي قد يحاول فيها المتهم التلاعب بالأدلة أو ارتكاب مخالفة جنائية أو الفرار».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها كتبت إلى النائب العام البحريني في 9 مايو تطلب الاطلاع على نسخة من شكوى وزارة الداخلية (بشأن رجب) لكن لم يصلها أي رد.

وزير الخارجية البريطاني: نحث على إيجاد حل عاجل لملف الخواجة

قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الثلثاء) إنه طرح موضوع الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة عدة مرات مع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإن الحكومة البريطانية تحث على إيجاد حل عاجل ورحيم لملف الخواجة.