وجه عدد من النواب في جلستهم أمس انتقادات لاذعة إلى الحكومة بسبب الرسائل التي وجهتها إلى المجلس ردا على مجموعة من المقترحات برغبة التي تقدموا بها، بعد أن أبدت فيها الحكومة تحفظها على اغلب تلك الرغبات.

ومن جهتها كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن «رسائل نصية ستصل لنحو 6 آلاف أسرة بحرينية لتتسلم الدعم المالي اليوم (أمس)»، مشددة على أنه «لا توجد أسماء على قوائم الانتظار». وفي موضوعٍ آخر قالت «أما فيما يتعلق بالدعم المالي للمراكز العاملة في مجال الإعاقة، فلدينا 12 جمعية تعمل في هذا المجال، والطاقة الاستيعابية ألف مقعد تقريباً».

وفي ملف الإسكان، قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر انه «صدر من وزير الإسكان قرار بفتح مجال التظلمات للراغبين في تحويل الطلبات الإسكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات السابقة، وسيتم ذلك بدءاً من أول يونيو/ حزيران حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول».

وأضاف «هناك زيادات على الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان، فإنها توفر المطابخ وسخانات المياه والمراوح، وهذا يعد زيادة كلفة على وزارة الإسكان».

وفي تعليقه على الرسالة الحكومية بشأن الرقابة على سواق الأجرة قال النائب علي الدرازي «المشكلة ليست فيهم، بل في القانون والنظام الذي وضع لسيارات الأجرة، لابد أن ننظر إلى الدول الأخرى وما فعلت مع هذه المشكلة، بدلاً من أن نصعب الدنيا على هؤلاء الأشخاص، وهم كبار في السن».

ومن جهته شدد النائب خالد المالود على أن «فئة المسنين فئة عزيزة علينا، فهم أسهموا في بناء الدولة، وجاء الآن دور على الدولة في أن تهتم بهذه الفئة، وإدماجهم في المجتمع».

وأضاف «نطالب بتفعيل الحكومة دورها في إيجاد الأراضي التي تبنى عليها دور رعاية الوالدين، وعدم إيكال الأمر إلى الجهات الأهلية كما هو حاصل الآن».

وفي تعليقه على رد الحكومة بشأن منع وضع الصور المخلة بالآداب، قال المالود «رد الحكومة بعيد عن الواقع، اذهبوا إلى صالونات النساء والمجمعات التجارية، وشاهدوا الصور المخلة بالآداب، صور تظهر أجساد النساء، وصور للنساء وكأنها في غرف النوم».

ومن جانبها قالت النائب ابتسام هجرس «كل الاقتراحات يتم إصدارها، ويوافق عليه مجلس الوزراء، ولكن ما الفائدة؟، مجلس الوزراء يوافق على الاقتراحات ولكن عندما تصل إلى الجهة التنفيذية توضع في الأدراج».

وأردفت «لابد أن نتابع بصورة شخصية كل مقترح برغبة، ولابد أن نتكاتف أن نتأكد أن هذه المقترحات تنفذ».

فيما طالب النائب عيسى القاضي «بإعادة النظر في آلية احتساب الزيادة التي أقرها الملك للموظفين الحكوميين»، مضيفاً «الملك لم يفرق بين العاملين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، أو المؤسسات الحكومية الأخرى».

وأردف «هناك فئة ابتسمت عندما سمعت بهذه الزيادة، ولكنها اصطدمت بالصخرة المرة، وهي المتقاعدون، توجد لدينا مناسبات مختلفة، أعياد مدارس تأمين سيارات، فهل 275 دينارا تكفي المتقاعدين؟».