قدم عدد من وزراء الوزارات الخدمية في مملكة البحرين عرضاً تقديميّاً أمام الوفد الاقتصادي المرافق لرئيسة الوزراء التايلندية، تناول ما تقدمه هذه الوزارات من خدمات للمواطنين والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين في مختلف المجالات.

يأتي ذلك على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة وزراء تايلند ينجلوك شيناواترا لمملكة البحرين.

وتضمن اللقاء عروضًا من وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال عصام خلف، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي.

فقد أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي الأهمية الاستراتيجية لمملكة البحرين من الناحية الجغرافية والطبيعية، منوهًا إلى ما تتمتع به البحرين من إمكانات ومميزات جعلت منها مركزًا مثاليًّا للعمليات في منطقة الخليج التي تشهد نموًّا سريعًا بالشرق الأوسط في الأسواق، وما حققته من تقدم في مؤشر حرية الاقتصاد ما جعل اقتصادها الأكثر حرية في مؤشر العام 2011 حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى من أصل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض الوزير الكعبي رؤية البحرين الاقتصادية، وما حققته من إنجازات ونجاحات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والمحافظة على البيئة والتراث الطبيعي والثقافي.

وأكد ترحيب مملكة البحرين بالمستثمرين التايلندين في مختلف القطاعات، بما يخدم الشراكة القائمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اقتصاد مملكة البحرين صنِّف كأفضل الاقتصادات الحرة متقدماً على ألمانيا وفرنسا والهند والصين العام 2010 وفقا لمؤسسة «وول ستريت غورنال التراث ومؤشر الحرية الاقتصادية»، كما يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة في اكثر من 95 في المئة من الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى شركاء محليين، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من خلال تزويدهم بأفضل الخدمات وتسهيل متطلباتهم لنجاح أعمالهم.

من جهته؛ قدم وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عرضاً توضيحيّاً تضمن نبذة عن تاريخ وزارة الإسكان والخدمات الإسكانية التي قدمتها الحكومة إلى المواطنين على مدار العقود الأربعة الماضية، والتي تؤكد مدى اهتمام القيادة بالملف الإسكاني، وسعيها إلى استمرار تقديم أفضل المشاريع والخدمات الإسكانية إلى المواطنين.

وتناول العرض الجهود الحالية والمستقبلية للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لحلحلة الملف الإسكاني بمملكة البحرين وتلبية طلبات الحصول على السكن الاجتماعي من قبل المواطنين.

كما استعرض وزير الإسكان والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بالوزارة سامي بوهزاع خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2012 - 2016، والتي تهدف من خلالها الوزارة إلى بناء حوالي 52 ألف وحدة سكنية، عبر بناء المجمعات والمدن الإسكانية الجديدة، وخفض فترات الانتظار للخدمات الإسكانية إلى خمس سنوات كحد أقصى، معززة بالتكاليف التقديرية لتلك الخطة، مبينين مدى اهتمام الحكومة بتشييد السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وتطرق العرض إلى سبل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي، والدور المستقبلي لوزارة الإسكان على اثر مشاركة القطاع الخاص.

وأشار الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوهزاع، خلال العرض، إلى الدور المنوط بمجلس المناقصات والمزايدات، والمهام والأهداف الرئيسية التي أنشىء من أجلها، والتي يأتي على رأسها الحفاظ عل المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.

من جانبه، قدم وزير الأشغال عصام عبدالله خلف عرضاً شاملاً لمشاريع وخطط الوزارة لمجموعة من أصحاب لأعمال التايلنديين المرافقين لرئيسة وزراء تايلند التي قامت بزيارة رسمية للبحرين.

وفي بداية العرض أشاد خلف بالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين مؤكداً أهمية تطوير تلك العلاقات من خلال المشاريع المشتركة ذات العائد الإيجابي على الطرفين، كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل لما فيه استمرار التعاون والتنسيق في ما يتعلق بمشاريع البُنى التحتية في البحرين من خلال الاستفادة من تجارب الشركات التايلندية ذات الخبرة الطويلة في مجال الإنشاء والتعمير والمقاولات.

وقد ركز عرض وزير الأشغال على فِرص الاستثمار في مجال الخدمات التي تقوم بها الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسئولة عن توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وتطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين الأجانب بفضل التسهيلات والمزايا التي تمنحها حكومة البحرين لأصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع للدخول في مناقصات مشاريع المراحل المقبلة.

بعد ذلك قدم عرضاً أشار فيه إلى الإدارات المندرجة ضمن قطاع البناء والمتمثلة في إدارة مشاريع البناء وإدارة صيانة المباني وإدارة المشاريع الاستراتيجية، وسلط الضوء على بعض المشاريع الرئيسية التي يتم الإعداد لها ضمن هذا القطاع كمشاريع الجسور والأنفاق وتحديث وتخطيط الطرق، والنهوض بالقرى من خلال تطوير بناها التحتية، وعدد من المشاريع مثل مبنى مجلس النواب والشورى ومكتبة جلالة الملك، ومشروع بحرين بوليتكنك وغيرها.

كما قدم نبذة عن مملكة البحرين ومن ثم أبرز المشاريع الاستراتيجية لقطاع الطرق؛ مثل: مشروع تطوير شارع الفاتح ومشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات والشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية.

وعن خدمات الصرف الصحي، تحدث وزير الأشغال عن استراتيجية الصرف الصحي والتوجه لبناء المحطات الجديدة ذات المواصفات العالمية عالية الجودة ضمن التوجه نحو اللامركزية على غرار محطة المحرق للصرف الصحي الجاري إنشاؤها في الحد.

ثم استعرض خلف مراحل تأهيل المقاولين المحليين والعالميين بالإضافة إلى مقاولي مجلس التعاون الخليجي، كذلك مسئوليات إعداد وثائق المناقصات الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال ومشاريع وزارات الدولة الأخرى، وطرح المناقصات وترسيتها بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التأكد من جودة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات المتفق عليها في العقود المبرمة من خلال تطبيق أحدث المواصفات العالمية في العقود للحصول على أفضل وأجود المشاريع بالإضافة إلى اتباع شروط العقود العالمية وقانون المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين.

كما تطرق إلى خدمة تأهيل المقاولين في وزارة الأشغال، موضحاً أنه في ما يتعلق بالمقاولين المهتمين والراغبين بالتسجيل في قائمة التأهيل مع وزارة الأشغال؛ فمن الممكن القيام بهذا الإجراء من خلال استخدام الخدمة إلكترونيّاً والمعدة لهذا الغرض على موقع وزارة الأشغال الإلكتروني.

كما أشار إلى أن الموقع يحتوي على عرض للفئات والدرجات المتاحة، حيث يمكن تقديم طلب تأهيل جديد عن طريق الخيار المخصص لذلك، بالإضافة إلى خيار التقدم بطلب إعادة التقييم أو رفع التصنيف. وتطرّق أيضاً إلى شروط العقود الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال ووثيقة المواصفات الفنية القياسية للأعمال الإنشائية للوزارة.

من جهته، استعرض وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا الفرص الاستثمارية المتاحة وأوجه التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، وخاصة في صناعة التكرير، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز مقبلة على عملية تحديث وتطوير مصفاة التكرير من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية حيث ستشهد المصفاة عمليات استثمارية كبيرة.

كما استعرض الوزير المشاريع التي يمكن للشركات النفطية التايلندية الدخول فيها كمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية الأخرى.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى يمكن للجانبين الاستفادة منها وخاصة مجال التدريب والاستفادة من الخبرات وكذلك تبادل الزيارات للاطلاع على العديد من الفرص التي تساهم في تعزيز التعاون المشترك الذي يعود بالنفع والفائدة على الطرفين.