قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء 3 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان حتى 30 مايو/ أيار، وذلك لتنفيذ القرارات السابقة المتمثلة في ضم تقارير اللجنة الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق وعرض المستأنفين على لجنة طبية ثلاثية.

وقد حضر في تلك القضايا كل من المحامي محسن الشويخ ومحسن العلوي وفاطمة الحواج وسامي سيادي ومحمد عبدالامير الوسطي وطلال عبدالعزيز ومرفت محمد جناحي وجاسم سرحان وزهراء مسعود وعبدعلي العصفور وعبدالجليل العرادي.

التعذيب سبب اعترافنا بإفادات باطلة

ففي قضية قطع اللسان، تحدث المحامي عبدالجليل العرادي وطلب مخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق بسيوني لجلب تقارير الخبراء الفنيين، كما طالب العرادي ان تكون اللجنة الثلاثية المستقلة من دون الطب الشرعي الذي ابدى رأيه في معظم القضايا الأمنية، كما بين العرادي بان هناك شخصاً تقدم بافادته امام الشرطة ويقطن مع المجني عليه، الا انه بعد الادلاء بشهادته اختفى من القضية، مطالبا باستدعائه، في الوقت الذي طلب المحامي محسن الشويخ عرض موكله على طبيب مختص وخصوصا بانه لا يرى جيدا، كما بين الشويخ بان موكله تم استدعاؤه امام المحكمة وانه ليس الشخص المطلوب في القضية لاختلاف اسمه واسم المتهم مطالبا باخلاء سبيله وخصوصا بانه لم يحقق معه ايضا.

من جانبه، بين ممثل النيابة بان هناك طلباً بعرض المتهم على طبيب الا انه لم ينفذ، بينما علل المحامي محسن العلوي بان هناك خطأ في محضر الجلسة السابقة، إذ كتب اسم موكله بالخطأ بانه هو من يحتاج للعلاج .

كما طالب العلوي بمخاطبة المحكمة للشركة التي يعمل بها المجني عليه والاستعلام من المستشفى العسكري عن حالة المجني عليه الصحية.

كما تحدث 3 مستأنفين عن ما تعرضوا له من صنوف التعذيب واجبارهم على التوقيع على اعترافات لم يعلموا ما بها، وفي تلك الاثناء سقط احد المتهمين على الارض وتم جلب سيارة الاسعاف التي وصلت بعد ما يقارب 10 دقائق وظل المتهم ملقى على الارض وهو ذات المتهم الذي تحدث عنه المحامي محسن الشويخ بانه يعاني من ضعف النظر.

وتابع بعد ذلك المتهمون بتعرض احدهم لاعدام وهمي بتوجيه السلاح على رأسه، كما هدد اكثر من مرة بالقتل، وأنهم تعرضوا حتى وصولهم لمحكمة السلامة الوطنية للضرب، كما انهم تعرضوا لتحرشات جنسية وظلوا لفترات طويلة وهم عراة ويتعرضون لابشع انواع التعذيب، كما تعرضوا للصعق الكهربائي، كما اوضح ذات المتهم بانه وبعد 3 جلسات في محاكم السلامة الوطنية بعدها عرف التهمة المنسوبة اليه، فيما بين اخر بانه قبل 3 اشهر من الان تم القبض عليه وانه لم يحقق معه وان سيارة مدنية اوقفته ومن بعدها وبعد عمل فحص عليه تم نقلة لسجن جو وانه لم يعلم تهمته الا في وقت لاحق، مفيدا بانه يعاني من مرض السكلر.

وقد شهدت الجلسة الماضية طلب العلوي وانضم معه الحاضرون بالاستماع لمشرف العمل الذي يعمل مع المجني عليه الذي ليس مؤذناً وإنما يعمل عاملاً، كما طلب العلوي بالاستماع لشاهد كان حضر واقعة سقوط المجني عليه من «سكلَّة» مرتفعة ما سبب له الإصابة في لسانه، ومخاطبة لجنة تقصي الحقائق لإرسال التقرير الأصلي الخاص بالمجني عليه، ومخاطبة المستشفى العسكري لمعرفة حالة المجني عليه، ومنعه من السفر، وإذا كانت حالته تسمح لاستجوابه حتى لو عن طريق الكتابة أو السماع.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

المقداد يرفض الحضور في قضايا الاختطاف لإبقائه خلف الحاجز الزجاجي

ففي القضية الاولى المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، تحدث المحامي محسن الشويخ ان موكله الشيخ محمد حبيب المقداد لم يحضر الجلسة وانه من خلال قضاياه المتمثلة في قضايا الاختطاف يرفض الحضور لابقائه خلف الحاجز الزجاجي وانه يود ان يكون امام المحكمة وليس خلف الحاجز الحديدي، وهذا حسب القانون ان يكون المتهم بالقرب من موكله، في الوقت الذي تحدث المحامي عبدعلي العصفور الذي طلب استدعاء المجني عليه وشاهد بنغالي الجنسية وطالب بإخلاء سبيل المتهمين وخصوصاً أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أقر بانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.

وخلال الجلسة الماضية تحدث المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأن «الاعترافات انتزعت منهم بالتعذيب، وهو ما يبطل الاتهامات المنسوبة إليهم»، كما نفوا علاقتهم بالمقداد.

وكان المجني عليه الشرطي قد نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع إلى شهادته في الجلسة امام السلامة الوطنية.

محامون يطالبون بمخاطبة «بسيوني» لجلب التقارير الطبية

وفي قضية خطف الشرطي الثاني طالب المحامي طلال عبدالعزيز بتنفيذ القرارات السابقة واستدعاء الشهود والمجني عليه، فيما اضاف على ذات الطلبات المحامي جاسم سرحان بانه يطالب بجلب اسبقيات المتعلقة بالمجني عليه، وسرعة تنفيذ القرارات السابقة معتبرا ان القضية كيدية وغير صحيحة كما ان المجني عليه لم يتم الاستماع له امام محكمة السلامة الوطنية، في الوقت الذي بين المحامي سامي سيادي بان موكله لم يتم التحقيق معه ودفع ببطلان الاجراءات المتخذة في حقة مطالبا ببراءة موكله والفصل في الموضوع بشكل منفصل.

المحامي عبدالهادي القيدوم انضم للطلبات المقدمة وطلب مخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق بسيوني لجلب التقارير الاصلية للخبراء الفنيين، في الوقت الذي تحدث المحامي محمد عبدالامير الوسطي بضرورة تنفيذ القرارات وبين بان الطب الشرعي غير محايد وهناك مماطلة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليّاً)، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

الحواج تطالب بوقف قضية الاختطاف للفصل بشكوى التعذيب

أما القضية الثالثة بخصوص اختطاف شرطي آخر، تحدثت المحامية فاطمة الحواج وطلبت استدعاء المجني عليه وشهود الاثبات والقرص المدمج التابع للقضية، واضافت بانها في صدد رفع شكوى جنائية بخصوص تعذيب موكلها، وان تقرير لجنة تقصي الحقائق اشار لموكلها وتعرضه للتعذيب، مطالبة بمخاطبة رئيس اللجنة لجلب التقرير الذي تحدث فيه عن موكلها، كما حضرت منابة عن المحامي محمد الجشي وبينت بان الجشي تقدم بشكوى لدى النيابة بخصوص ما تعرض له موكله من تعذيب، مطالبة بمعرفة ما جرى في التحقيق، او ارجاء القضية لحين الفصل في الشكوى المقدمة؛ لان ما ينتج عن التحقيق سيبطل جميع اجراءات المحاكمة، إذ ان المتهمين تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.