ترأس وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل والمقرر مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في يوم 21 مايو/ أيار المقبل.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان بالحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة، مشيدا بمستوى تعاون الوزارات والهيئات الحكومية مع اللجنة ومتطلباتها، وذلك لكون هذه اللجنة ستعكس حقيقة الإنجازات الإصلاحية و الصورة الحضرية بمملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أن الدولة التزمت ومنذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام 2008 بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين وبما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.
واطلع وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة وبقية أعضاء اللجنة على ما ورد من تقارير من مختلف الجهات الحكومية حول ما أنجزته من مبادرات وطنية حقوقية ذات صلة بما سيجري تقديمه في التقرير الوطني الثاني لمجلس حقوق الانسان، وثمن اللجنة تجاوب هذه الجهات وتواصلها مع اللجنة، وتقرر إدراج هذه التقارير في ضمن ما سيجري تقديمه للاستعراض الدوري الشامل في جنيف وبخاصة ما يعكس التزام المملكة بالمواثيق والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
واستعرضت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي وردت من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والتي تم إرسالها لمملكة البحرين عن طريق الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الخاصة بمملكة البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل للدورة (13) بالمجلس، وقررت اللجنة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الأسئلة، موجها الوزير صلاح بن علي عبدالرحمن بضرورة الإجابة بشفافية مطلقة على جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة حول مملكة البحرين وذلك تأكيدا على مصداقية الدولة وأن ليس لديها شيء تخفيه، مستدلا في ذلك بالقرار الملكي الجريء والشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وما أسفرت عنه اللجنة من تقرير قبلته الحكومة وجاري التجاوب مع توصياته ونفذت بعضها والبعض الآخر في طور التنفيذ وفقا للأدوات القانونية والدستورية اللازمة.