دعا الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة عاطف الشبراوي إلى تفعيل طاقات المجتمع وتعظيم العوائد الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر والذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى دخل الأسر محدودة الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وان الشراكة مع المنظمات الأهلية في تنفيذ خطط البنك وتوفير الخدمات المالية والدعم الفني الذي يساعد ويسهل بشكل كبير من قدرة هذه الشريحة على تأسيس وإدارة مشروعات يسهم في زيادة دخلها ويؤدي حتماً إلى توفير فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع الشبراوي برئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى الخيرية سيد رضي محمد ، تفعيلاً لتحقيق أهداف برنامج تمويل المنظمات الأهلية الذي يعتبر أحد البرامج التمويلية الرئيسية التي يقدمها بنك الأسرة والعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والأقتصادي للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.
وبحث الشبراوي الأمور المتعلقة بالتعاون بين بنك الاسرة وجمعية مدينة عيسى الخيرية في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التمويلية التي تخطط لها الجمعية لتنمية موارد الأسر محدودة من منطلق حرص البنك على تشجيع ودعم البرامج التمويلية للجمعيات الأهلية الخيرية لخدمة تنمية وتمكين الأفراد والأسر المنتجة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة.
وعبر رئيس جمعية مدينة عيسى الخيرية سيد رضي محمد عن شكره وتقديره بهذه الشراكة المجتمعية، بالتعاون مع بنك الأسرة، وقدم سيد رضي نبذه عن أعمال وخدمات جمعية مدينة عيسى الخيرية والتي تعمل في نقطة تعاون مع بنك الأسرة في تأهيل الأسر المحتاجة مهنياً والمشاركة في تحسين وضعهم الأجتماعي والأقتصادي والعمل على تشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع.
وتطرق سيد رضي بعد ذلك إلى المشاريع التي قامت جمعية مدينة عيسى الخيرية على تنفيذها منها تقديم المساعدات للأسر المتعففة المعيشية والطارئة والملابس المستعملة مؤكداً أهمية العمل مع بنك الأسرة يداً بيد من اجل خدمة ودعم الأسر المنتجة والعمل على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وخاصاً يعتبر بنك الأسرة مؤسسة اقتصادية رائدة في المنطقة ذات توجهات اجتماعية غير هادفة للربح .

يذكر أن بنك الأسرة تم تأسيسه بمبادرة من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وذلك بشراكة بين كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، ووفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين، وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي في أكتوبر العام 2009 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر يعمل وفقا للشريعة الاسلامية, حيث قدم البنك خدماته لاكثر من ألف مستفيد منذ تاسيسه واستفاد من خدماته الغير مالية المئات من خلال المشاركة في المعارض والورش التدريبية.