في ردّها على الاقتراح النيابي برغبة بشأن «إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية»، ردّت الحكومة بالقول إن «عملية تعيين الإدارة هو عمل تنفيذي محض».

بالإضافة إلى الاقتراح برغبة، أوصت اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج بإقالة الإدارة التنفيذية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة. ما حدث مجرد تحصيل حاصل، ومن رفض أن يوسّع صلاحياته قبل أشهر، فلا يلومن إلا نفسه حين تأتيه مثل هذه الردود، ويُلاقَى بكلّ هذا الجفاء والصدود!

طيران الخليج من أقدم شركات النقل الجوي في الخليج، حيث كانت تجربة تدل على الأسبقية والريادة، يوم كنا في المقدمة، وكثيراً ما كان يُستدل بها على نجاح العمل المشترك. وبدأ التعثر خلال العقدين الماضيين، انتهى بانسحاب الشركاء الخليجيين الثلاثة، لتبقى ناقلةً وطنيةً لدولة المقر.

لم تكن هناك أسرار، فالشركة كانت من الشركات الوطنية الكبرى، التي تشغّل آلافاً من الأيدي الوطنية العاملة، التي شاركت بفعاليةٍ في الحركة العمالية مطلع السبعينيات. ورغم عدم وجود مساحةٍ للحديث عن قضايا العمال والاحتجاجات والفساد المالي والإداري قبل عشرة أعوام، إلا أن مثل هذه الأحاديث كانت متداولةً بين الناس.

في العقد الأخير، ومع عودة البرلمان، وتشكيل لجان التحقيق، وصدور تقارير الرقابة المالية، أصبح ما يُهمس به في السر يُقال في العلانية. وأتاحت الصحافة المستقلة الجديدة، الفرصة لتناول مثل هذه المواضيع التي كانت ممنوعةً حتى وقت قريب، حيث بقيت قيد التداول طوال السنوات الماضية.

خلال هذه السنوات تم تغيير الأطقم الإدارية، دون أن يتغير الوضع أو يتحسن الأداء أو تقل الخسائر، وبدأت سياسة حقن الشركة بجرعاتٍ من المساعدات المالية لتقف على رجلها. وكانت الحجج كثيرة: ما تقدّمه الشركة للاقتصاد البحريني، وهي شركةٌ وطنيةٌ تمثل جزءًا مهماً من البنية الأساسية. هذا الطرح العاطفي يمكن أن يدغدغ عواطف الكثيرين من أبناء جيلنا، لكنه من الناحية الاقتصادية لا يحوّل الشركة من حالة الخسارة إلى تحقيق الربح.

في العام الماضي، ومع زيادة تدخّل السياسة في شئون الاقتصاد، دخلت الشركة في نفقٍ جديدٍ، بعد إغلاق عددٍ من المحطات القريبة الرابحة، التي يكثر الطلب عليها ضمن ما يعرف بالسياحة الدينية. والمفارقة أنه تم فتح محطات جديدة بعضها بعيد، وبعضها لدولٍ غير مطلوبة تجارياً، مثل أفغانستان أو بعض دول القارة الإفريقية. الخطوات الأخيرة أوصلت الأمور إلى نهاية النفق، مع استمرار الاستنزاف المالي للموازنة وإسهام ذلك في زيادة الدين العام. وهكذا شهدنا في الأسابيع الأخيرة مظاهر احتكاك وتحديات بين النواب والحكومة، بخصوص طلب دفعةٍ جديدةٍ من المال العام لدعم الشركة المتعثرة.

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى أكد أمس أن «إعادة هيكلة الشركة والتخلص من الديون بات ضرورة، والعمل على إدخال شركاء جدد، واستمرار الرقابة المباشرة لمجلس النواب، واعتماد سياسة جديدة تعتمد استثمار الخطوط الرابحة القريبة، وتخفيض النفقات»، وهي كلها عقاقير انتهت مدة صلاحيتها، وكان من الممكن أن تؤثّر لو أعطيت قبل خمسة عشر سنة، قبل ظهور شركات الطيران الخاصة التي تعتمد الأسس التجارية البحتة، قائمة على التنافسية.

يوم الجمعة الماضي، وفي طريق عودتي من مسقط على متن ناقلتنا الوطنية، وبسبب تدهور مستوى الخدمات وطريقة تقديمها، خالجني شعورٌ مريرٌ بأن هناك من يريد أن يصفّي الشركة من الداخل.