كانت الساعة الواحدة من ظهر الجمعة، حين تطلب من المضيفة نسخة من الصحيفة، بعد أسبوع من الغياب. فالتصفح اليومي السريع على شبكة الانترنت لا يغنيك عن النسخة الورقية المعتادة.

الأخبار الرسمية تجدها في كل وسائل الإعلام، أما الأخبار الخاصة ذات الصدقية العالية، فلا تجدها إلا عند الأطراف الإعلامية المستقلة، وهي التي تجلب لها الجوائز والتقدير العالمي، دون وساطة أو ممالأة أو استرضاء.

الخبر الثالث في عدد الجمعة... «محامون: اعترافات الأطباء انتُزعت تحت التعذيب... والمحكمة تصدر حكمها في 14 يونيو». وهو كما هو واضحٌ، وإن لم يكن واضحاً بالضرورة لبقية ركاب الطائرة، يتكلّم عن محاكمة مجموعة من الأطباء البحرينيين، من الجنسين، بعدة تهم من ضمنها احتلال أكبر مجمّع طبي في البحرين خلال الأحداث، «استناداً لأقوال شهود، وما تم ضبطه من أدوات اعتمد عليها المتهمون في السيطرة على المجمع بالقوة، والتقارير الفنية الخاصة بفحص هذه المضبوطات»، حسب الرواية الرسمية لوكالة الأنباء الرسمية (بنا).

الرواية الأخرى تذهب إلى أن المحامين فنّدوا جميع الاتهامات الموجّهة إلى موكّليهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، وتناقض الروايات حول العثور على أسلحة بمجمع السلمانية، وعدم وجود أي بصمات تثبت صلتها بالمتهمين.

مع الخبر أرفقت صورةٌ يظهر فيها طبيبان، وعلى بعد خطوات تظهر طبيبتان، ثم يظهر ثلاثة أطباء، من مجموع عشرين كادراً طبيّاً، يمثلون كوكبةً من ذلك الجيل الذي تلقى تعليماً عالياً، في العقدين أو الثلاثة الأخيرة، ممّن وجدوا أنفسهم فجأةً غارقين في معمعة السياسة، على خلفية الأحداث.

المؤكد أن هؤلاء كانوا من شهود المرحلة الحرجة، حيث استقبل «السلمانية» أعداداً كبيرةً من الجرحى والمصابين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، ووجدوا أنفسهم أمام حالاتٍ طارئةٍ يستوجب الضمير الإنساني القيام بواجب معالجتها، التزاماً بالقسَم الطبّي. هذه الحقائق التي تناولتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية في تلك الفترة، لكنّ سرعان ما تغيّر المشهد وانقلبت الصورة، ليقدّمهم الإعلام المحلي في صورة المجرمين والمتآمرين. هذا الطاقم المكون من 5 طبيبات و15 طبيباً، قُدِّموا بعد أشهرٍ من الاعتقال إلى محكمة السلامة الوطنية، وحُكم عليهم بالسجن لمددٍ تتراوح بين 5 و15 عاماً.

هذه القضية أثارت ردود فعل خارجية كبيرة، وحصل الأطباء على تعاطف دولي واسع بسبب بعدها الإنساني الواضح. وبعد صدور تقرير لجنة بسيوني الذي شكّك في الكثير من القضايا والأحكام، أعيد هذا الملف للمحكمة من جديد، حيث تابع الرأي العام على مدى الأشهر الماضية، ما نشر من أخبار وتقارير في الصحف والإذاعات وقنوات التلفزة العالمية، حيث يُنتظر صدور الحكم منتصف الشهر المقبل.

هيئة الدفاع قالت في مرافعتها الأخيرة، إن وسائل الإعلام «تعمّدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً... والكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث، ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة»... وهو كلامٌ له وقعُه المؤلم على الضمير البشري.

كتبت أكثر من مرةٍ عن هذا الملف، وقلت ذات مرةٍ إني لو كنت مستشاراً لنصحت الحكومة بصدقٍ، بإغلاق هذا الملف نهائيّاً وفي أسرع وقت ممكن. فهو ملفٌ ثقيلٌ، وقضيةٌ خاسرةٌ لا يمكن الدفاع عنها بأيّ حال... لكن لا رأي لمن لا يُطاع... وكما قالت العرب في أمثالها: «لو يُطاع لقصيرٍ أمر»!