قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة طيران الخليج والإدارة التنفيذية، إن «عملية تعيين الإدارة عمل تنفيذي محض».

وتابعت أن «تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة والمملوكة لها بالكامل أو إعادة تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات يندرج ضمن عمل السلطة التنفيذية باعتباره عملاً تنفيذيّاً محضاً، يخضع في النهوض به وفي مدى سلامته للرقابة البرلمانية من دون التطرق إلى التدخل في ذاتيته على نحو أو على آخر، ويكون هذا التعيين أو التشكيل وفقاً لضوابط ومعايير تم تحديدها من قبل شركة مملكات البحرين التابعة والمملوكة لها».

واستكملت «بالنسبة إلى إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة؛ فهي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة فقط، وينطبق ذلك أيضاً على شركة طيران الخليج وغيرها من الشركات التابعة والمملوكة للشركة القابضة، وذلك التزاماً بأنظمة حوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية في هذا الشأن».

وأضافت الحكومة «يبرز دور شركة ممتلكات البحرين القابضة في هذا الصدد في إمكانية متابعة أداء هذه التعيينات وتقييم مدى فاعليتها في مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية على حد سواء»، عازية ذلك إلى «تحقيق المصلحة العامة للناقلة الوطنية (طيران الخليج) أو غيرها من الشركات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها إذا دعت الحاجة لذلك، ويتعذر على الحكومة قانوناً الأخذ بهذا الاقتراح».

... وتنفي وجود قوائم انتظار لعلاوة الغلاء

نفت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي، وجود قوائم انتظار لمستحقين لعلاوة الغلاء.

وقالت في ردها إنها، ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، «تقوم بصرف الدعم المالي للمواطنين بحسب المعايير المعتمدة لديها، وليس هناك ثمة قوائم انتظار تتعلق بالدعم المالي، إذ يتم الصرف لجميع المستحقين بناء على البيانات التي يتم إدخالها في البرنامج الإلكتروني، وإن كان ثم أسر لم يتم الصرف لها حتى الآن؛ فإن ذلك قد يرجع إما إلى أن بياناتهم غير متطابقة مع معايير الصرف أو أن بياناتهم التي تم إدخالها في البرنامج الإلكتروني غير صحيحة»، مبينة أن «الصرف يتم بأثر رجعي لمن قام بتحديث بياناته».