أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية بياناً أخلى من خلاله مسئوليته من طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار، والبالغ عددها 2729 طلبا. وذلك بعد القرار الحكومي بنقل المشروع إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية وفقاً لمعايير واشتراطات لم تُعلن عنها بعد.

وأفاد المجلس البلدي بأنه «ليس للمجلس البلدي الشمالي تحديداً أي علاقة في قرار النقل وتعطل تنفيذ الطلبات المتأخرة، وأن القرار جاء قسرياً ولم يؤخذ فيه رأي من المجالس البلدية»، لافتاً إلى أن «المجلس الشمالي بذل قصارى جهده لوقف تحويل المشروع وإنجاحه بكل المستويات، إلا أن كل مساعيه باءت بالفشل ولاسيما مع صدور قرار التحويل، ومن يتحمل المسئولية الآن هو وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأكد المجلس الشمالي أنه «تلقى خطاباً رسمياً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال شهر أبريل/ نيسان 2012 مفاده إبلاغ المجلس بانتقال مسئولية مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط للأسر محدودة الدخل بمملكة البحرين إلى وزارة الإسكان، وطلب من المجلس تحويل جميع ملفات المشروع المذكور إلى وزارة الإسكان، حيث جاء الخطاب المذكور رداً على خطابات استفسار وتقارير صحافية متفرقة تفيد بتوقف وزارة البلديات عن استقبال وتنفيذ الهدم والبناء منذ فترة». وجاء في بيان المجلس أنه: «انطلاقا من مسئولية المجلس البلدي الوطنية وحرصا على تبيان الأمور وتوضيح خلفياته، نود أن نبين للرأي العام أن توفير السكن اللائق والكريم هو حق دستوري مكفول للمواطنين والدولة ممثلة بالحكومة ملزمة به ولجميع المواطنين المستحقين. وأن المشروع قد طال شريحة عريضة من المواطنين البحرينيين – من محدودي الدخل – حيث بلغ عدد الطلبات 2729 طلباً أنجز منها 290 طلبا فقط، أي بنسبة مئوية لم تتعد 10.63 في المئة من مجموع الطلبات المستحقة والمستوفية للشروط طوال مدة المشروع الذي انطلق في العام 2005».

وذكر المجلس أيضاً أن «المشروع جاء في انطلاقته الأصيلة ليغطي شريحة من الأسر البحرينية المتعففة والتي لم تشملها المشاريع الإسكانية التي توفرها الدولة متمثلة في وزارة الإسكان، ولم تنطبق عليها الأحكام والشروط الخاصة بذلك، والتي لا تتوفر لها القدرة المالية الفعلية في هدم وإعادة مبناها السكني أو ترميمه حتى يشكل سكنا كريما وآمنا».

وأفاد المجلس البلدي ضمن بيانه أنه «ينظر لموضوع تحويل المشروع إلى وزارة أخرى على أنه إعلان فشل ذريع لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تحقيق هذا الحق الدستوري للمواطنين، ابتداء من العجز في توفير الموازنات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتراكمة والمستحقة للأسر البحرينية، وانتهاءً بتنفيذ الهدم والبناء على أرض الواقع»، منوهاً إلى أن «الجهات المسئولة تتحمل عن ذلك جميع التبعات السلبية الواقعة والتي على رأسها معاناة شريحة كبيرة من الأسر البحرينية الآن».

واعتبر المجلس تحويل المشروع إلى وزارة أخرى «جاء كخطوة فوقية وقرار منفرد ودون دراسة علمية، كما أنه لم يتم التنسيق فيه مع المجالس البلدية، ولم يعرض عليها ولم يأخذ فيه رأيه فضلا عن أنه لم يتم فيه استشارة الأهالي ولا مؤسساتهم المدنية والأهلية». موضحاً أن «انتقال المشروع إلى وزارة الإسكان وتحويله من مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة على نفقة الدولة بصورة كاملة - وهو ما جاء في أصل نشوء المشروع من بدايته - إلى مشروع منح قروض بناء لأصحاب المنازل المستحقة المذكورة، إنما هو انتهاء وموت حقيقي للمشروع الأصل».

وخلص المجلس إلى أنه «يُسجل للمواطنين الحقائق أعلاه إنما نسجل حقهم في الحصول على الخدمات اللازمة والكريمة من الدولة، كما نسجل اعتراضنا الصريح وتحفظنا الواضح على حرمان الناس من حقوقهم الطبيعية في توفير السكن الملائم».