طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بإعادة مواطن بحريني إلى بلده وهو ممنوع من السفر بالمملكة العربية السعودية بناء على طلب الشرطة الدولية (الانتربول) بخصوص بعض القضايا بدولة قطر الشقيقة.

وناشد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية النائب علي احمد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة التدخل لدى السلطات السعودية لإعادة المواطن البحريني، مؤكداً أن «عهدنا بسمو رئيس الوزراء الاهتمام بمشكلات المواطنين والسعي لحلها والعمل على تذليل الصعوبات امامهم».

وأشار علي، في بيان صدر عن «المنبر» امس الاحد (13 مايو/ ايار 2012)، إلى أنه اتصل بالمسئولين بوزارتي الخارجية والداخلية من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة وإعادة المواطن البحريني إلى البحرين بصفة عاجلة، كاشفاً انهم وعدوه ببذل جهدهم لحل المشكلة.

وأشار إلى أن المواطن كان يعمل في قطر وحدثت هناك بعض المشكلات والقضايا فطلبت قطر من الانتربول الدولي وضع اسمه على قوائم المطلوبين وبعد عودته إلى البحرين سافر إلى السعودية وهناك تم توقيفه بناءً على مذكرة الانتربول تمهيداً لتسليمه لدولة قطر.

وأضاف أن «المواطن البحريني يتعرض الآن لظروف معيشية صعبة في السعودية حيث يتحمل نفقات سكنه واحتياجاته المعيشية على حسابه الخاص وهو لا يعمل وذلك بعد أن كفله أحد الأشقاء السعوديين مشكورا، وخاصة ان حالته المالية ضعيفة»، مشيداً بـ «التعامل السعودي الراقي مع المواطن البحريني وهو ما تعودناه من الشقيقة السعودية».

كما ناشد علي وزارتي الخارجية والداخلية سرعة حل مشكلته عن طريق مخارج قانونية أو سياسية والتسويات مع دولة قطر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة به هناك حتى يكون وسط اهله ليتحملوا نفقاته ومع زوجته وأطفاله الصغار وخاصة أن عمره لا يتجاوز الثامنة والعشرين».

كما ناشد السفارة السعودية التدخل والعمل على تسوية قضايا المواطن البحريني من اجل التخفيف عنه وعن أهله واولاده، وخاصة ان السفارة لها سوابق جيدة جداً مع مشكلات مثيله ساعدت في إيجاد الحلول لها.

وأكد أنه «مع ضرورة تطبيق القانون وان يأخذ كل ذي حق حقه لكن طالما هناك فرصة لتطبيق القانون في داخل وطنه فلنعمل على ذلك من اجل تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة حيث ان المشكلة الآن لا تتعلق بفرد لكنها تحولت لمأساة أسرة بأكملها لا تستطيع تحمل أعباء السفر لمتابعة حالته باستمرار».