«استَخَّفَ» فعل منشق من «الاستخفاف»، والاستخفاف بالشيء يعني الاستهانة به أو استحقاره. والمُستخِف هو المُستهين أو المُستحْقِر، ويقال حقَّر الشيء أو حقَّر فلاناً، بمعنى سخَّفَه فاعتبره سخيفاً.

وقد تعلمنا من علوم أئمة أهل البيت (ع) أن الاستخفاف والمستخفين أنواع ودرجات هم على النحو الآتي:

فالمستخفون: هم ثلاثة أصناف في درجات متفاوتة:

أدناهم: المُصاب بالشعور بالنقص والقصور في ذاته فينعكس ذلك في تصرفاته ومعاملاته برفضه الواقع واستخفافه بكل ما ليس لديه وفوق مقدوره.

وهذا المستخِف يحمل شخصية «الماقت» أي المُبغض الحاقد.

وأوسطهم: المُصاب بجنون العظمة وحب التسلَّط فيُشبع تسلطه وغروره باستخفافه بكل من هو أدنى منه، أو بكل شيء لا يروق له. وهذا المستخِف يحمل شخصية «المستكبر». مثال ذلك «فرعون» الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله: «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين» (الزخرف: 54).

وأشدهم: عندما لا يبتغي المستخِف من استخفافه إلاّ اللذة في إيلام الآخرين تمادياً في كراهيته لهم لسوء تربيته وفساد أخلاقه أو لخبث سريرته، فيستخف بكل ما يرتبط بمن يكرههم من قيم وحقوق تتعلق بأموالهم وأعراضهم وأرواحهم وبعهوده معهم، كما يفعل اليهود بالمسلمين. وهذا المستخف يحمل شخصية «اللئيم».

وهؤلاء الثلاثة جمعاء يصفونهم أهل البيت بــ «شواذ البشر».

أما الاستخفاف: فهو يقوم على ثلاث خطايا (أو مساوئ) لكنها في درجة واحدة متساوية، وهي:

(1) الاستخفاف بالمقدسات، وبالمبادئ، والأحكام والنصوص والقوانين المرعية، ويسمى «الاستخفاف بالقيم الإنسانية».

(2) الاستخفاف بالحق المتعلق بالأموال والأعراض والأرواح وغيرها، ويسمى «الاستخفاف بالحقوق الإنسانية».

(3) الاستخفاف بالعهود والوعود والمواثيق، ويسمى «الاستخفاف بجواهر الشَّرَف».

إذاً نخلص مما تقدم أن المستخفين هم شواذ البشر، وأن الاستخفاف هو من الخطايا الكبيرة التي تشمل الاستخفاف بالقيم (ومنها القوانين) وبالحقوق والشرف.

وحيث كان الأمر ذلك دعونا نعرف كيف استخف المستخفون.

وفي هذا المضمار سيكون موضوعنا حول مرفق عام تابع للدولة قد أمعن نكالاً أكثر من غيره في الاستخفاف، وهذا ما سنثبته من خلال الوجوه الآتية التي نسوقها على سبيل المثل لا الحصر:

الوجه الأول:

فقد وَجَّه المرفق المذكور مؤخراً العشرات من الإخطارات المنبهة بالعقوبة التأديبية إلى الموظفين التابعين له من طائفة واحدة بعينها (ونؤكد أنهم من طائفة واحدة بعينها ليشهد التاريخ على ذلك) جُلَّهم من المعلمين الذين نعتبرهم أقدس العاملين، وقد جاء في العديد من هذه الإخطارات وصفاً للمخالفة التي تقرر بسببها معاقبتهم تأديبياً، نضعها كما جاءت بالنص حرفياً من دون إضافة أو تعديل، على النحو الآتي:

(1) الدعوة، أو التهديد، أو الاشتراك، أو التحريض على الإضراب.

(2) تنظيم التجمعات والاعتصامات، أو الدعوة إلى الاشتراك، أو التحريض على ذلك.

(3) إساءة التصرف لمقتضيات الوظيفة، أو النيل من كرامتها.

فمن النصوص الثلاثة السابقة نلحظ أن المخالفات الواردة فيها المنسوبة إلى الموظف غير محددة، إذْ جاءت متضمنةً حرف (أو) وكأن المطلوب من رئيس العقاب أن يختار المخالفة المناسبة ليُعاقِب عليها المتهم، وهو أمر مُقزِز ويكشف عن منتهى الطغيان، لأن من المعيب، بل من المستهجن، أن يُعاقب شخص على جناية غير معروفة الوصف وغير محددة الكيف.

فهل هناك يا ترى استخفاف بالعاملين أسوأ من هذا الاستخفاف ؟، أخبرونا رعاكم الله.

الوجه الثاني:

في مايو/ أيار العام 2011 وجه المرفق العام ذاته خطاباً إلى أحد المعلمين التابعين له يخطره فيه بالمثول أمام لجنة التحقيق للتحقيق معه فيما نسب إليه من جرم محدد هو «إثارة الخلافات الطائفية وإعاقة سير العملية التعليمية». وقد خضع هذا المعلم للتحقيق بالفعل في شأن هذه المخالفة تحديداً. إلاّ أنه بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تاريخ جلسة التحقيق يتلقى إخطاراً بوقفه عن العمل مدة عشرة أيام بتهمة ارتكابه المخالفات المبينة في الوجه الأول أعلاه وهي مغايرة تماماً لما نُسب إليه من قبل والتي جرى التحقيق معه حولها، وهذا ما يؤكد لنا منتهى الاستخفاف والسخرية بالعاملين وبالقوانين.

الوجه الثالث:

لقد بينا في مقالات سابقة ولأكثر من مرة؛ أنه طبقاً لحكم المادة رقم (24) من قانون الخدمة المدنية «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب». بيد أنه طبقاً لما رأينا في الوجه الثاني آنف الذكر يثبت أن هذا المرفق لم يرع أحكام القانون، إذ إنه عاقب ذاك الموظف على فعل مضى على حدوثه والعلم به أكثر من عشرة أشهر. وهذا التجاوز لأحكام القانون ما هو إلاّ غيض من فيض.

وبناءً على ما تقدم، وبالنظر إلى ما كان قد قِيل ونُشر عن هذا المرفق، إلاّ أنه من الواضح أن القائمين عليه هم في لجة عالية لا يثنيهم لوم اللائمين وقلم الناقدين وأن لا سبيل لهم إلاّ المضي في الاستخفاف بحقوق العاملين وبأحكام القانون.

وإذا كان البعض يعتقد أن قرارات هذا المرفق الصادرة بحق أولئك العاملين لديه قد لا يكون عن استخفاف إنما قد يكون عن جهل بأحكام القانون، نرد عليهم بالقول: نعم من المقرر أن الجاهل لا يجوز أن يُقال عنه مستخف لأنه معذور بجهله، إلاّ أنه ليس من المعقول أن يكون هناك مرفق عام يرعى ميداناً حيوياً وله أهميته العلمية والتربوية والثقافية جاهلاً بأحكام القانون إلى هذا الحد، فإن كان ذلك هو الصحيح فمصيبتنا أعظم. ولذا نرى أن من اللائق والمعقول أن ننعته بالمستخف خيرٌ من أن ننعته بالجاهل.

وعليه نخلص بالقول إلى أن هذا الاستخفاف الذي نؤكده ونبني عليه عقيدتنا، سواء كان نابعاً عن مقتٍ أو عن استكبارٍ أو عن لؤمٍ هو ليس من المروءة بشيء، وسيكتب التاريخ كم أنهم ظلموا.