أهالي توبلي يشكون الحشرات الضارة مع قدوم الصيف الحار
هي ذاتها المشكلة السنوية التي تتكرر على أكثر من شهر على أمل أن يجدي تكرار الطرح في الصحافة جدوى مع المسئولين في وزارة شئون البلديات لأجل العمل على رش المنطقة الواقعة في مجمعات 701 و705 و707 في توبلي بالمبيد الحشري سعياً وراء تقليل كمية الذباب والحشرات الضارة التي تتكاثر بكثرة مع اقتراب الحر إلى أوج حرارته الشديدة، ومع قدوم فصل الصيف سنوياً الذي يمتد حتى شهر يوليو/ تموز وتزداد معه اطرادياً كمية الحشرات المتدفقة والتي على ما يبدو لها علاقة ورابط بالمجاري الواقعة بالقرب من مقار بيوتنا... لذلك نأمل أن تضع البلديات خطة وآلية واضحة في عملية رش المنطقة بالمبيد بشكل دوري كي نتفادى تكاثر هذه الحشرات الضارة التي نعاني منها ليلاً ونهاراً.
أهالي منطقة توبلي
نداء عاجل أرفعه إلى وزارة الإسكان... أنا سيدة مطلقة وعندي طلب إسكاني تقدمت به العام 2003، في وقت أقطن في بيت أهلي الذي أصبح مكتظاً بأفراد العائلة ولا مكان لي فيه، كما أن لدي بنتاً متزوجة خارج البحرين، ودائماً ما أقضي كل وقتي إما نائمة داخل المسجد أو في السيارة حيث لا مكان آخر ألجأ إليه، والمفاجأة أن وزارة الإسكان تعذرت لي بأني كمطلقة غير مستحقة ولا تسري عليّ شروط الانتفاع بخدمات الإسكان بسبب أن ابنتي متزوجة. هل هذا بنظركم شرط يقصيني من أحقية السكن؟ وهل هذا منصف في نظركم؟ وما علاقة ابنتي المتزوجة وهي تعيش مع زوجها خارج البحرين بي أساساً الذي أعاني ضنك الحياة وعسرتها، وأي مأوى يحتويني غير المساجد والشوارع؟! كل ما أريده سقفاً يؤيني ويقيني من حر الصيف وبرد الشتاء... كلمات اختتم بها رسالتي وأناشد المسئولين في وزارة الإسكان النظر في طلبي الإسكاني والإسراع في حل مشكلتي، حيث لا يوجد عندي مصدر دخل يمكنني من استئجار شقة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص على هذه الحقوق بما يحقق مكانة مرموقة للمملكة.
لقد قدمت البحرين نفسها كدولة لها أهميتها من خلال احترام مبادئ النظام الدولي، وخصوصاً تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، كما عززت من تلك المبادئ، وأيضاً المؤسسات الدولية التي انبثقت عنها، من خلال الانضمام إليها، واعتبرت تلك المبادئ ذات طبيعة ملزمة للدول الأعضاء، ومنها مملكة البحرين، وإتاحة الانضمام إلى الكثير من الاتفاقيات والمنظمات المعنية القيام بدور ملحوظ، عالمياً وإقليمياً، في تعزيز حقوق الإنسان.
واتفاقيات حقوق الإنسان لها أمثلة عديدة: كالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكانت البحرين قد انضمت إلى عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة العام 1996، واستمر نشاطها بعد تحول اللجنة إلى مجلس دولي كما تبذل المملكة جهوداً مستمرة من أجل تفعيل العديد من الحقوق، وخصوصاً تلك التي تم إقرارها من قبل ولم تفعّل كالاتجار بالبشر وحقوق العمالة الوافدة، وتقدم المملكة في هذا المجال نموذجاً يحتذى على مستوى إقليمي وعالمي.
تعد تجربة البحرين بكل المقاييس تجربة رائدة، سواء على مستوى الفكر، حيث ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها مرجعية أساسية في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما تؤكده نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور، أو على مستوى الحركة والعمل، حيث تتخذ حقوق الإنسان كإطار للحركة من أجل بناء دولة حديثة أساسها استثمار الفرد، والحفاظ على حقوقه وكرامته، ليس فقط من خلال النصوص بل وعن طريق توفير الضمانات التي تكفل صيانة هذه الحقوق وممارستها في الحياة والواقع العملي. كما تتبنى المملكة في الوقت ذاته مفهوم الخصوصية الحضارية والثقافية التي تتوافق مع التقاليد والقيم الأصلية للمجتمع البحريني، وللقواعد والأسس الروحية التي تضمنها الدين الإسلامي.
لقد شجعت الدولة قيام الكثير من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان، وأهمها الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بمضامينها، وأيضاً أهمية تمكين المرأة والشباب ورفع مستوى الوعي لدى المواطن في مختلف الشرائح والفئات. ومن ذلك أيضا إنشاء «معهد البحرين للتنمية السياسية» والرسالة التي يقوم بها منذ إنشائه، وتحقيق الأهداف التي حددها مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد ومن بينها دعم المراكز والجمعيات القائمة على حقوق الإنسان.
لقد تبنت مملكة البحرين استراتيجيات للتنمية السياسية والبشرية، تضعها في المقدمة بين دول المنطقة، وتقوم هذه الاستراتيجيات على الاهتمام بالإنسان باعتباره هدف التنمية، والقوة المحركة لها، ومن ثم الاهتمام بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي يفرضها مثل هذا الاهتمام، والذي يتم التعبير عنه في شكل مؤشرات لمستوى الخدمات المقدمة في مجالات كالصحة والتعليم والبيئة والإسكان والطاقة وغيرها. كما تتبنى المملكة مفاهيم الحكم الرشيد الأساسية كالمشاركة والمحاسبة أو المساءلة والشفافية، ومكافحة الفساد ونبذ العنف، وكل صور التمييز، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تم تصديق مملكة البحرين عليه في العام 2007.
تميزت تجربة مملكة البحرين منذ الاستقلال بمنح أولوية خاصة لحقوق الإنسان، وفق رؤية شاملة لهذه الحقوق، تؤكد الالتزام والحرص على هذه الحقوق بما يحقق مكانة مرموقة للمملكة.
معهد البحرين للتنمية السياسية
لا تحبس الجرباء حول صحيحة
خوفاً من تلك الصحيحة تجرب
كم من فتاة مستقيمة صالحة محتشمة تنصاع لأمر الله وترضخ لنواهيه، انزلقت منزلقاً خطيراً وانحنت منحى لا يحمد عقباه أدى بها ذلك إلى المنحى إلى الهاوية السحيقة، وكم من فتاة أيضاً مثقفة واعية ولديها رصيد من العلم والفهم والإدراك حذت نحو الطريق نفسه، وصارت حكاية مألوفة في أوساط وفاه المجتمع يتحدث عنها وعن مناقبها بحسرة ولوعة وأسف، والسبب يكمن في عدم الاختيار الصحيح لرفيقة الدرب والصاحبة المثالية في فترة المراهقة وسن النضوج والتقصير المبين وعدم المبالاة والمراقبة الحثيثة من لدن والداها.
وباء وبدعة «المسترجلات» أو بما يسمى بالبويات هذا المرض الذي استشرى في جسم وذات المجتمع لهو خير دليل على تقمص مجتمعنا وارتدائه العباءة الغربية وانصياعه لثقافته الهدامة التي تنافي الوجود الإسلامي الحنيف.
في العقود القليلة الماضية ما كانت هذه الأمراض الوبائية موجودة أصلاً ولا تُذكر وكان هنالك مجتمع تسوده الحشمة والستر والمحافظة على القيم والمبادئ وإطاعة الوالدين والاستسلام لهما في كل الأحوال.
أما حديثنا في هذا المقام فهو في الحقيقة يخجل اللسان عن التفوه به والتلفظ بمساوئه ولا يقبله العقل ويرفضه المنطق أيضا، وهو إقدام الفتاة المتشبهة بالرجال بنبذ أنوثتها وعشق فتاة أخرى وتتخذها واحدة من الأخدان وحبيباً، وتغدق عليها الغالي والنفيس من نعم الدنيا وزينتها وتغار عليها كغيرة الزوج على زوجته ولا ترضى أن تصاحب بنات أخريات غيرها إلا بأذنها، وتنال منها ما يناله الرجال من نسائهم ولا يكفيهن ذلك كله بل تتعمد التحدي للشباب وتظهر العناد والكره لهم، أليس هذه الأخلاقيات القذرة تعتبر انقلاباً على الدين الإسلامي وتمرداً على الإنسانية والعقيدة السمحة.
نحن من هذا المنطلق الغيور نهيب بآبائنا وأمهاتنا الكرام تكثيف الرقابة والملاحظة الحقيقية الدائبة على بناتهم الشابات وخصوصاً المراهقات منهن، من حيث لباسهن وتسريحتهن كقص الشعر وما شابه وتصرفاتهن الشاذة في المنزل، ومطلوب من الأبوين القيام بإجراءات التأديب وردع الفتاة إلى الجادة إذا ثبت تورطها والولوج في وحل بدعة «البويات» لكي لا تنتقل عدواه إلى الأصحاء ونرتقي بمجتمعنا إلى العلا والصواب الإسلامي ونحفظه من لعنات البدع الغربية وإمراضها المعدية التي هي دائماً ما تكون مدعاة إلى الشر وتحطيم الخلق والقيم والمبادئ الحقة.
مصطفى الخوخي
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3517) الصادر في 24 أبريل/ نيسان 2012 بعنوان «منذ 17 عاماً يترقب طلبه الإسكاني». على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلب رقم 436/ وحدة سكنية صادر في 28 مايو/ أيار 1997 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (4391) الصادر في 29 مارس/ آذار 2012 بعنوان «طلبه منذ العام 1995 لوحدة سكنية يرتجيه في مشاريع المحرق».
على ضوء مراجعة قاعدة البيانات في الوزارة تبين أن التماس المذكور طلب رقم 1072/ وحدة سكنية صادر في 25 نوفمبر 1995 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (4380) والصادر في 18 مارس 2012 بعنوان «طلبه منذ العام 2006 ويأمل أن يحصل على بمشروع داركليب وشهركان الإسكاني».
على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية واضحة ومدروسة في توزيع الخدمات والوحدات السكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار باعتماد معيار الأقدمية وهو المعيار الرئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشاريع الإسكانية، وعلى ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلب رقم 2348/ وحدة سكنية صادر في 5 أغسطس/ آب 2006 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة والسكن.
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (4380) والصادر في 18 مارس 2012 بعنوان «الإسكان تتراجع عن وعودها بتوفير وحدة سكنية لهم وتلغيها مكتفية بشقة تمليك».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه خصصت للعائلة وحدة سكنية في مدينة عيسى في العام 1978، ولمخالفة العائلة نظم وقوانين الوزارة بترك الوحدة السكنية مهجورة لمدة 9 سنوات فقد تم سحبها وإعادة تخصيصها لمنتفع آخر، ونظراً لسوء الوضع الاجتماعي للأسرة، فقد أجريت دراسة للحالة من قبل القسم المختص في الوزارة وصدر القرار بتخصيص الشقة السكنية المؤقتة التي تقيم فيها العائلة حالياً في المحرق، كما تم قبول طلب رقم 1769/ وحدة سكنية صادر في 4 يوليو/ تموز 2010 باسم المذكور وفق شروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية (الفئة الثالثة) وأدرج على قوائم الانتظار للتخصيص بحسب الأقدمية، علماً بأن العائلة مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3504) الصادر في 11 أبريل 2012 بعنوان «الإسكان تلغي لوحدة سكنية بحجة ضياع ملفه فيما في حوزته الثبوتات الخاصة به».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة لم يتبين وجود طلب للمذكور متقدم به في العام 1985، إلا أنه وفقاً لنص تعريف الأسرة الأساسية في المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الفئة (يمكن لأحد أبناء المذكور المستوفين لشروط الانتفاع التقدم بطلب خدمة إسكانية باسم العائلة وذلك لتجاوز السن القانوني بحسب النظام.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 3536 - السبت 12 مايو 2012م الموافق 21 جمادى الآخرة 1433هـ
