فتح مجلس بلدي المنطقة الشمالية ملف سيارات للخردة المركونة بالشوارع والطرقات العامة لفترات طويلة مجدداً، وذلك بعد تداول الموضوع عدة مرات على صعيد المجلس وإحاطة الجهاز التنفيذي بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها.

وأعدت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس تقريراً عن سيارات الخردة المتواجدة في المناطق السكنية، وسلمته للمجلس البلدي الذي أحاط الجهاز التنفيذي بمتابعتها. وجاء في التقرير أن عدداً من سيارات الخردة باتت متواجدة في أماكن مختلفة وبالقرب من المناطق السكنية لمدة طويلة من دون أخذ قرار من جانب قسم المتابعة والمخالفات في البلدية لإزالتها من أماكنها التي تشغلها.

وتضمن خطاب الإحاطة الذي أصدره المجلس إلى الجهاز التنفيذي، مطالبة أصحاب السيارات بإزالتها وفرض رسوم مخالفة عليها، على أن تقوم البلدية بإزالتها من مكانها والتصرف فيها في حال عدم تجاوب أصحابها، إلى جانب توفير مكان مخصص لتجميع هذا النوع من السيارات المنتهية الصلاحية.

ولفت خطاب الإحاطة الذي أعدته اللجنة إلى أن سيارات الخردة تشغل بعض مواقف السيارات في المناطق السكنية والأخرى التجارية، في الوقت الذي تعاني بعض المناطق تحديداً من شح مواقف السيارات بسبب المحلات التجارية وكراجات تصليح السيارات. منوهةً إلى أن المنظر المزري لهذه السيارات وكونها مرتعا للحشرات والقوارض لا يتماشى وجهود البلدية في تحسين مستوى النظافة.

ويُعد موقف المجلس البلدي إزاء سيارات الخردة ليس هو الأول من نوعه، إذ سبق وأن فتح المجلس هذا الموضوع وتداوله خلال عدد من جلساته الاعتيادية ضمن الدورة البلدية الثانية، وبحضور مدير عام البلدية السابق عبدالكريم حسن، الذي أكد بصراحة للمجلس أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لا تمتلك الأراضي الكافية لتخزين الأعداد الكبيرة من سيارات الخردة التي تصادرها البلدية من الشوارع العامة والأزقة. وأن مشكلة سيارات الخردة كبيرة في المحافظة الشمالية وهي منتشرة بشكل كبير لدرجة أنها تشوه الوجه العام في بعض الشوارع، لافتاً إلى ضرورة الحصول على أراضٍ مناسبة وكافية لتخزينها.

ووفقاً للمدير العام السابق، فإن إزالة سيارات الخردة من الشوارع العامة تتطلب إجراءات وعمليات قانونية كثيرة تسبقها، غير أن بلدية الشمالية تبحث مع الجهاز التنفيذي وضع آليات للتخلص من السيارات الخردة بطرق أخرى بدلاً من تخزينها».

وبحسب قسم النظافة ببلدية المنطقة الشمالية، فإن القسم ينظم حملات مكثفة عددها 4 أو 5 حملات سنوياً، وبواقع 240 سيارة سنوياً، وذلك تنفيذاً لقانون إشغالات الطرق. ووفقا لوزارة شئون البلديات والزراعة فإنه تحتسب غرامة 200 دينار للسيارات لمخالفات نظافة عن ترك السيارات الخربة في الطرقات والأماكن العامة، ورسوم نقل السيارات الخربة 5 دنانير، وتخزين السيارات الخربة لدى البلدية 5 دنانير أيضا.

ويحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية. وفي حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تجاوز شهرا يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية.