عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي أخيراً، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم رجب، إذ أشار النائب جمال صالح إلى أن اللجنة ناقشت مع الوزيرة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، إذ أوقفت اللجنة أخيراً هذا القانون بناء على طلب الحكومة لتقديم قانون متكامل للإعلام لمجلس النواب، مشيراً إلى أن الوزيرة أكدت فعلاً أن هناك قانوناً جديداً للإعلام بشكل متكامل بجميع تخصصاته المطبوع والمرئي والمسموع، إذ طلبت مهلة شهرين من أجل تقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلاً من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة.

وأوضح صالح أن اللجنة حثت الوزيرة على ضرورة الإسراع بتقديمه إلى المجلس فتعطيل هذا القانون ليس من مصلحة الجميع، إذ سبق أن طلبت الحكومة إيقاف اللجنة للقانون الموجود لديها، مؤكداً أن التأخر في البتّ فيه ليس من قبل اللجنة أو المجلس قطعاً، فاللجنة انتهت من كل ما لديها من تعديلات على القانون، فالتأخير هذه المرة لم يكن من جهة اللجنة أو المجلس.

وأكد صالح أن الوزيرة أبدت اهتماماً واضحاً بالموضوع مؤكدة أن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من الآن، فيما أبدت اللجنة استعدادها لمناقشته وإن كان الأمر خلال الإجازة التشريعية إلا أن اللجنة مستعدة لدراسته وستمارس عملها بكل ما لديها من طاقة من أجل دراسته فور إحالته عليها من الحكومة.

كما هنأت اللجنة الوزيرة على الثقة الملكية السامية الـتي أوليت إياها رجب بتعيينها وزيراً للدولة لشئون الإعلام.

بعدها اجتمعت اللجنة مع ممثلي جمعية الأطباء البحرينية لمناقشة مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وقال النائب جمال صالح إنه تم الاتفاق على إقامة ورش عمل مغلقة للاختصاصيين الطبيين والقانونيين ولجنة الخدمات البرلمانية، لتكون متخصصة في مناقشة هذا القانون المتعلق بالجسم الطبي والخروج بتوصيات واضحة عن هذا المشروع الطبي الذي يهم كل طبيب ومؤسسة طبية، والذي يحدد مسئولية الأطباء أمام المجتمع والقانون ويحمي حقوق المرضى في الوقت ذاته.

وحثت اللجنة الجمعية على ضرورة المضي قدماً على تبني إصدار ميثاق شرف المهنة والذي سيعزز من دور الأطباء ويحمي حقوق المرضى، في الوقت الذي يوجد قسم ملزم للأطباء في البحرين إلا أن ميثاق الأطباء سيكون بمثابة جزء لا يتجزأ من حمايتهم وحماية مرضاهم بشكل يومي سواء أكان ذلك ضمن نصوص قانونية أو صيغة تحددها الجمعية وفق اشتراطات أو قرارات تأديبية.

كما هنأت اللجنة مجلس إدارة جمعية الأطباء على نجاح الانتخابات الأخيرة للجمعية، متمنيةً لهم كل التوفيق في أداء مهمات عملهم الإنسانية والطبية.