عقدت اللجنة المشاركة في مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والمزمع مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 13، بتاريخ 21 مايو/ ايار 2012م، اجتماعاً تشاورياً، وذلك برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي.

وذكر بيان صادر عن المجتمعين امس السبت (12 مايو الجاري) ان الوزير أكد في بداية الاجتماع «أهمية نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية لمجلس حقوق الإنسان وأن مملكة البحرين ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين، وان قضايا حقوق الإنسان هو منهج أصيل في ديننا وثقافتنا منذ بزوغ فجر الإسلام وأن الحكومة تولي هذا الملف جلّ اهتمامها ومتابعتها في العناية بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان».

كما أكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أهمية العمل الجماعي وتكاتف الجهود وتضافرها من قبل الجميع لإظهار الصورة الحقيقية من دون مزايدات أو نقص في المشهد البحريني، منوها إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على غلق جميع الملفات الحقوقية العالقة بما يتماشى مع المعايير الدولية وأنظمة وقوانين مملكة البحرين ويحقق الاستقرار والأمن والرفاهية للجميع.

واضاف صلاح «اننا حققنا الكثير في مسيرتنا الإصلاحية وماضون في استكمالها من دون الرجوع إلى الوراء».

بعدها ناقشت اللجنة المعنية بتقرير مملكة البحرين الوطني لحقوق الإنسان أهم الموضوعات الخاصة والمتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى الأربع السنوات الماضية في تنفيذ التوصيات الملزمة والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة.

كما اطلع الوفد المشارك على التقارير المقدمة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والتقارير المُرسلة لمملكة البحرين من المنظمات الحقوقية، حيث طلب وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان إعداد تقرير مفصل ومحدّث عن الإنجازات والأنشطة والصعوبات المتعلقة بالجانب الحقوقي في جميع وزارات الدولة والهيئات الحكومية مع ذكر التعهدات الدولية والقوانين التي صدرت في السنوات الأربع الماضية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الوفد يتكون من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شئون الإعلام، غرفة التجارة والصناعة وجامعة البحرين.