واصل المئات من المواطنين أمس السبت (12 مايو/ أيار 2012) بأداء صلاة الظهرين في عدد من مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، في الوقت الذي فيه استمر العشرات من الأشخاص العمل على تشييد بعض من تلك المواقع.

ومن جهته، قال رجل الدين الشيخ حمزة الحواج: «بعيداً عن الواقع السياسي ومفرزاته أقدمت الحكومة على إيلام شريحة كبيرة من المواطنين بعد أن قامت بهدم عشرات المساجد والتي واقعاً يعود وجود بعضها لمئات السنين، وبالتالي كان وقع ذلك مؤلماً جداً علينا ومنذ ذلك الحين نرى المماطلة والتأخير في إعادة بنائها على رغم عدم صواب هدمها كما أقر بذلك السيد بسيوني في تقرير تقصي الحقائق».

وأضاف «وبعد كل الذي حدث نرى أن جميع المواطنين انطلقوا من واجبهم الشرعي لمواصلة الصلاة في تلك المساجد والعمل على إعادة إعمار ما تم هدمه، ولا أعتقد بوجود شخص مسلم يقر بصواب هدم المساجد وبيوت الله تحت أي ذريعة كانت».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».