شدد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جلسته الاعتيادية التي عقدت يوم الثلثاء الماضي (8 مايو/ أيار 2012) برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وبحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ضرورة صون الوحدة الوطنية وعدم تعريض النسيج الاجتماعي إلى التصدُّع، لافتًا إلى أنَّ أيَّ مكتسبات لن يكون لها أثرها إلا في مجتمع موحَّد متحاب ما يحتم على الجميع الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله وعدم تفريق الأمة وتمزيقها من أجل أغراض شخصية أو فئوية.

ودعا المجلس في بيان له علماء الدين والأئمة والخطباء إلى تجنيب المجتمع المزالق الطائفية، مؤكدًا أنَّ المنبر الديني يضطلع بدور حيوي ومهم منذ القدم في بناء المجتمع وتنشئته على القيم والمثل الإسلامية الأصيلة، وتوجيه المسلمين والتأليف بين قلوبهم والإسهام في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية، فلا ينبغي استغلاله فيما يعكِّر الصفو العام أو يمزِّق الأمة.

وقال البيان: «إنَّ أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الطائفتين الكريمتين يتابعون بقلقٍ كبير تصاعد موجة العنف والتحريض والكراهية، ما يتهدَّد مستقبل وطننا وأهلنا وإرثنا الثقافي والاجتماعي الزاهر».

ودعا المجلس إلى الالتزام بما فرضه الله تعالى بتحكيم موازين الشرع الحنيف ومبادئ الدين في علاقاتنا كلها، وانتهاج الأساليب الشرعية.

وأكد أنَّ ما يجمع شعبنا من وشائج الأخوة في الوطن ورابطة الدين والمصاهرات والعيش المشترك أكبر مما يثيره المتربصون به لبثّ الفرقة بين أبنائه وفئاته ومكوناته.

واستنكر أي خروج بالمنبر الديني عن المسار السوي والانحراف به عن غاياته السامية النبيلة، واستغلاله في تحقيق مآرب شخصية أو طائفية أو سياسية ما يتسبب في تشويه رسالته السمحة النقية، داعيًا شعب البحرين المسلم إلى الحذر من الانجرار خلف دعوات الفرقة والطائفية، مؤكدًا الحاجة إلى تحكيم العقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم السير خلف من يستغلون المنابر في الدعوة إلى الفرقة والتحريض على العنف إعمالاً للمقاصد العامة في شريعتنا الغراء وتمسكًا بالنهج الحكيم المستمد من الدين الحنيف، مشددًا على حرمة التبعية لدعاة التخريب والترهيب وسائر أعمال الإرهاب، ومؤجِّجي نار الفتنة الطائفية ومفرِّقي الكلمة.

ودعا إلى الوحدة وجمع الكلمة والألفة بين أبناء الوطن الواحد، معربًا عن ثقته في حكمة الشعب البحريني ورغبته الملحة في استتباب الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد بالتعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك، آملاً أن تفتح آفاقًا أوسع للمشاركة في القرار وتعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية، ومؤكدًا التزام الأساليب الدستورية للتعبير عن الرأي واحترام القانون لما فيه خير البلاد وسلامة المجتمع، مذكرًا بأنْ لا أحد فوق القانون.

وكان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد جلسته الاعتيادية يوم الثلثاء الماضي في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، واطلع فيها على نتائج الاجتماع الأول للجنة مراجعة مصحف البحرين، ورحب بتلك النتائج متمنيًا التوفيق للجنة المراجعة.

كما بحث المجلس في جلسته خطته لاستضافة بعض المؤتمرات، واستعرض عددًا من الطلبات التي تسلَّمها للترخيص لتأسيس بعض الجمعيات الإسلامية ولدعم بعض المعاهد والحوزات الدينية، وأحالها على اللجان المختصة لبحثها ورفع التقارير بشأنها.

وفي ختام الجلسة، وقف المجلس على آخر المستجدات بشأن مشروعات بناء الجوامع التي يتبناها المجلس، موجِّهًا إلى تسريع وتيرة العمل لإنهائها وتسليمها إلى القيِّمين عليها لتأخذ دورها المحوري في نشر الثقافة الدينية وتربية المجتمع على الأخلاق الفاضلة والسلوكات الرشيدة.