انبثق عن الانتخابات التشريعية الجزائرية الجمعة برلمان يكرس هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني ويتوقع ان يستمر في انجاز الاصلاحات الرئاسية، في تثبيت للوضع القائم خصوصا مع النتائج الضعيفة للاسلاميين الذين لم يتمكنوا من الوصول الى السلطة كما كان شان اسلاميي بلدان الربيع العربي المجاورة.
وعنونت صحيفة الوطن الخاصة الناطقة بالفرنسية السبت "التجديد للاحزاب الحاكمة واستمرار الوضع القائم".
وقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 220 من 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني. وحصل حليفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل ثانيا على 68 مقعدا بزيادة طفيفة عن مقاعده في المجلس السابق (62) لكن الفارق اتسع بينه وبين جبهة التحرير التي كانت تملك 136 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته.
في المقابل فان اسلاميي حركة مجتمع السلم التي غادرت التحالف الحكومي لتاسيس جبهة "الجزائر الخضراء" مع حزبين اسلاميين اخرين، لم يحققوا مكاسب. فقد حصلت الحركة مع ثلاثة من الاحزاب الاربعة الاخرى المتنافسة، على 59 مقعدا وهو العدد ذاته من المقاعد الذي كانت تملكه في المجلس السابق، بينما كانت تراهن على ان تتحول الى القوة الثانية في البلاد.
وجاء في افتتاحية "لو كوتديان دوران" (يومية وهران) ان "العالم باسره كان ينتظر ويتوجس من فوز للاسلاميين في الجزائر لكن ما حصل كان اسوأ حيث لم يفز احد سوى الوضع القائم".
كما اعتبرت صحيفة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي كان دعا الى مقاطعة الاقتراع ان نتيجة الانتخابات "تكريس للوضع القائم".
وراى اقدم احزاب المعارضة جبهة القوى الاشتراكية الذي عاد الى الساحة الانتخابية بعد مقاطعة استمرت عشر سنوات ان "النظام سخر كل عبقريته لتثبيت اقدامه في الحكم" وقال انه "ياخذ علما بالنتائج" التي سيرد عليها "سياسيا". وفاز هذا الحزب ب21 مقعدا ما يمكنه من تشكيل كتلة برلمانية.
غير ان المهزومين قالوا انه وقع تزوير. واعتبرت جبهة "الجزائر الخضراء" ان نصيبها يفترض ان يكون مئة مقعد معتبرة انه حصلت "اخلالات" اثناء التصويت وتستعد للتظلم امام المجلس الدستوري.
كما احتج حزب العمال (يسار متطرف) على نتائج الانتخابات وقد حصل على 20 مقعدا بتراجع بستة مقاعد عما فاز به في انتخابات 2007. وقال المتحدث باسم الحزب جلول جودي "الخميس كان لدينا 11 مقعدا في العاصمة وصباح الجمعة تمت مراجعة النتيجة لنحصل على سبعة مقاعد" فقط.
واعتبرت جبهة التغيير (اسلاميون) ان "السلطة فوتت على الجزائر فرصة لاجراء تغيير سلمي وديموقراطي".
وتلقت اللجنة الانتخابية بعض الشكاوى بشان حوادث اثناء الاقتراع منها ثلاثون يمكن ان تحول الى القضاء.
غير ان تقييم المراقبين الاجانب (500) بدا ايجابيا.
ولاحظ رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي (نحو 150) خوسيه ايناسيو سلافرانكا الخميس ان ظروف الانتخابات "كانت عموما مرضية ما عدا بعض الحوادث المحدودة جدا". وسيعود السبت خلال مؤتمر صحافي للتعليق على الانتخابات.
وراى مراقبو الاتحاد الافريقي (200) على لسان الرئيس السابق لزيمبابوي جواكيم شيسانو ان التصويت كان "حرا وشفافا وقانونيا ونزيها" كما تحدث رئيس مراقبي الجامعة العربية (132) وجيه حنفي عن اقتراع "حر وشفاف".
اما وزير الداخلية الجزائري فقد راى في الانتخابات "عرسا خارقا للعادة للربيع الديمقراطي الجزائري الاصيل".
ورحبت تونس ب"نجاح" الانتخابات التشريعية في الجزائر واملت في ان يعمل البرلمان المنتخب من اجل تقارب شعوب المغرب العربي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان "تونس تابعت برضى كبير الانتخابات التشريعية في الجزائر التي جرت في اجواء هادئة".
وابدت "ثقتها بان البرلمان المقبل سيعمل من اجل مزيد من التقارب (...) في اطار مغرب كبير يلبي تطلعات شعوبه نحو مزيد من التكامل والازدهار".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية تم اعلانها. ان ولاية تشريعية جديدة بدأت في الجزائر".
واضاف "نلاحظ ايضا ان خيار الناخبين سيتيح تمثيلا اكبر للنساء داخل المجلس الجديد"، من دون ان يعلق على اتهامات ب"التلاعب" ساقها اسلاميو جبهة "الجزائر الخضراء" الذين تعرضوا لخسارة كبيرة.
وتابع فاليرو ان بلاده تامل في ان "تساهم هذه الانتخابات في تعزيز وتعميق عملية الاصلاحات التي اعلنها الرئيس بوتفليقة وتنتظرها غالبية الجزائريين".
وسجلت زيادة في عدد الاحزاب في البرلمان الجديد (26 مقابل 21) وعدد اقل من المستقلين (19 مقابل 33) علاوة على انتخاب 145 امراة مقابل 30 في المجلس السابق.
وسجلت نسبة المشاركة ارتفاعا حيث بلغت 42,36 بالمئة مقابل 37,67 بالمئة في انتخابات 2007. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 21,6 مليون ناخب.
بيد ان عملية الفرز كشفت عن نسبة عالية من البطاقات البيضاء التي فاق عددها مليون بطاقة.
واعتبرت المحللة السياسية لويزا دريس آيت حمادوش في تصريح لصحيفة لوتون ان "الممتنعين عن التصويت هم اكبر حزب في الجزائر".