عقدت اللجنة المشاركة في مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثاني للاستعراض الدوري الشامل والمزمع مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في دورته 13، بتاريخ 21 مايو 2012م، اجتماعاً تشاورياً، وذلك برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء الوفد المشارك و نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء و مجلس الوزراء و تمنياتهم لهم بالتوفيق و النجاح في مهمتهم الوطنية، حيث أكد الوزير على أهمية نقل الصورة الحقيقية بكل شفافية و مصداقية لمجلس حقوق الإنسان و أن مملكة البحرين ليس عندها ما تخشاه أو تخفيه عن الآخرين، و ان قضايا حقوق الإنسان هو منهج أصيل في ديننا و ثقافتنا منذ بزوغ فجر الإسلام و أن الحكومة تولي هذا الملف جلّ اهتمامها و متابعتها في العناية بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان على أهمية العمل الجماعي و تكاتف الجهود و تضافرها من قبل الجميع لإظهار الصورة الحقيقية من دون مزايدات أو نقص في المشهد البحريني، منوها إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و العمل على غلق كافة الملفات الحقوقية العالقة بما يتماشى مع المعايير الدولية و أنظمة و قوانين مملكة البحرين و يحقق الاستقرار و الأمن و الرفاهية للجميع.

مضيفا وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن بأننا حققنا الكثير في مسيرتنا الإصلاحية و ماضون في استكمالها من دون الرجوع إلى الوراء مسترشدين بتطلعات جلالة ملك البلاد المفدى و توجيهات سمو رئيس الوزراء و بدعم من ولي العهد الأمين.

بعدها ناقشت اللجنة المعنية بتقرير مملكة البحرين الوطني حول حقوق الإنسان أهم الموضوعات الخاصة و المتعلقة بالوضع الحقوقي في المملكة و الإنجازات التي تم تحقيقها على مدى الأربع السنوات الماضية في تنفيذ التوصيات الملزمة والتعهدات الطوعية الخاصة بالمملكة.

كما اطلع الوفد المشارك على التقارير المقدمة من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل و التقارير المُرسلة لمملكة البحرين من المنظمات الحقوقية. حيث طلب سعادة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان بإعداد تقرير مفصل و محدّث حول الإنجازات و الأنشطة و الصعوبات المتعلقة بالجانب الحقوقي في جميع وزارات الدولة و الهيئات الحكومية مع ذكر التعهدات الدولية و القوانين التي صدرت في السنوات الأربع الماضية و المتعلقة بحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد يتكون من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة شؤون الإعلام، غرفة التجارة والصناعة و جامعة البحرين.