أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة.
كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون استبعد مسؤولين كبارا سابقين من الترشح للمنصب. وبموجب هذا الحكم تستمر انتخابات الرئاسة طبقا للجدول المعلن.
وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين أصدرتهما الأسبوع الماضي محكمتان أدنى درجة إنها أمرت "بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار."
وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف بقانون العزل السياسي وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وبدأت أنتخابات الرئاسة بالنسبة للمصريين في الخارج أمس الجمعة وستبدأ في الداخل يوم 23 الشهر الحالي وتستمر يوما آخر.