عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي مؤخرا وبحضور وزير الدولة لشئون الاعلام سميرة بنت إبراهيم رجب، وصرح النائب جمال صالح أن اللجنة ناقشت مع الوزيرة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حيث أوقفت اللجنة مؤخرا هذا القانون بناء على طلب الحكومة لتقديم قانون متكامل للاعلام لمجلس النواب.
وأشار صالح أن الوزيرة أكدت فعلا أن هناك قانون جديد للاعلام بشكل متكامل بجميع تخصصاته المطبوع والمرئي والمسموع، حيث طلبت مهلة شهرين من أجل تقديمه إلى المجلس بشكل متكامل بدلا من القانون الحالي الموجود لدى اللجنة.
وأوضح صالح أن اللجنة حثت الوزيرة على ضرورة الاسراع بتقديمه إلى المجلس فتعطيل هذا القانون ليس من مصلحة الجميع، إذ سبق وأن طلبت الحكومة ايقاف اللجنة للقانون الموجود لديها، مؤكدا أن التأخر في البت فيه ليس من قبل اللجنة أو المجلس قطعا فاللجنة قد انتهت من كل مالديها من تعديلات على القانون، فالتأخير هذه المرة لم يكن من جهة اللجنة أو المجلس.
وأكد صالح أن الوزيرة أبدت اهتماما واضحا بالموضوع مؤكدة لهم بأن القانون سيكون على طاولة النواب خلال شهرين من الان، ومن جهتها أبدت اللجنة استعدادها لمناقشته وأن كان الأمر خلال الإجازة التشريعية إلا أن اللجنة مستعدة لدراسته وستمارس عملها بكل ما لديها من طاقة من أجل دراسته فور إحالته عليها من الحكومة.
كما هنأت اللجنة الوزيرة على الثقة الملكية السامية الـتي أوليت إياها رجب بتعيينها وزيراً للدولة لشئون الإعلام.
