حذر خبراء ومهتمون من التأثيرات السلبية لاستمرار تأثيرات غازات الاحتباس الحراري، وخصوصاً على المدى الطويل، لما فى ذلك من تأثير يهدد استمرارية التنوع البيولوجي بصورة عامة، مطالبين في الوقت نفسه بإيجاد آليات لوقف انبعاث هذه الغازات.

وبحسب دراسة نشرها معهد استوكهولم للبيئة، فقد تصل كلفة الأضرار التي يلحقها التغير المناخي بالمحيطات إلى ألفي مليار دولار بحلول العام 2100، إذا لم تتخذ تدابير لخفض الاحتباس المناخي.

وقدرت الدراسة التي جاءت بعنوان «فاليونغ ذي أوشنز» (تثمين المحيطات) وأجراها فريق من الخبراء من اختصاصات متعددة تحت إشراف المعهد السويدي، الكلفة التي ستسجل في ستة مجالات بحلول العامين 2015 و2100، والتي تتمثل في مجالات صيد الأسماك والسياحة والعواصف وارتفاع مستوى البحار وقدرة المحيطات على تخزين الكربون.

واستند الخبراء في تقديراتهم إلى فرضيتين، تقضي الأولى باستمرار ازدياد نسبة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بصورة كبيرة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الحرارة بما يعادل أربع درجات مئوية بحلول العام 2100. وفي هذه الحالة، قدرت كلفة تدهور المحيطات بـ 1.980 بليون دولار سنوياً، أي ما يساوي 0.37 في المئة من الناتج العالمي الإجمالي. وتتخطى الخسائر التي يتكبدها قطاع السياحة 639 بليون دولار، في حين قد تفوق خسائر قطاع صيد الأسماك 343 بليون دولار.

أما الفرضية الثانية، فتتركز في خفض الانبعاثات خفضاً سريعاً خلال السنوات التسعين المقبلة لحصر معدل ارتفاع الحرارة العالمية بدرجتين مئويتين (2.2). وفي هذه الحالة، لن تتخطى الأضرار اللاحقة بالمحيطات 612 مليار دولار وستنخفض خسائر قطاع السياحة إلى 301 بليون سنوياً.

وفي هذا الصدد، يكشف خبراء البيئة والمناخ، عن الأضرار المختلفة من جراء التغير المناخي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وآلية التعامل مع زيادة الحرارة وارتفاع منسوب المياه من ذوبان الجليد، والخطوات التي اتخذت في المؤتمرات العالمية التي تلزم جميع الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عملية تفاوضية بدأت منذ العام 1992، ولم تنتهِ حتى الآن.

تأثر المناخ في البحرين

على صعيد محلي، تحدث مدير برنامج الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، عن تأثير التغير المناخي والاحتباس الحراري على بيئة البحرين، حيث قال: «سيتسبب الاحتباس الحراري بالمزيد من الضغوط والتوتر، في الوقت الذي لم تجر أية نماذج رياضية بيولوجية لتقييم تأثير المناخ على الأنواع الأساسية والمواطن الإحيائية في البحرين».

وأضاف: «لقد تم جمع كل البيانات عن التنوع البيولوجي، وحددت المناطق الساخنة التي قد تتأثر بالتغير المناخي، في محاولة لتقديم المعلومات عن حالة واتجاه هذه الكائنات الحية وتوجيهها في المستقبل».

كما أشار إلى وجود علاقة بين انبعاث معظم الغازات الدفينة وبين أنشطة استخدام الطاقة، فحسب الدراسات منذ العام 1994 وحتى 2000، تمثل الانبعاثات من الطاقة نحو 85 في المئة من إجمالي الغازات المنبعثة، على حد قوله.

وقال: «أُجريت العديد من الدراسات لتقييم الآثار المتوقعة لتغير المناخ في البحرين على أربعة قطاعات رئيسة: المناطق الساحلية، والموارد المائية، وصحة الإنسان، والتنوع البيولوجي».

وأضاف: «لمعرفة الآثار المتوقعة المستقبلية لارتفاع مستوى سطح البحر على الشريط الساحلي للبحرين، استخدمت منهجيتين، اعتمدت الأولى منها على افتراض سيناريوهات غمر محددة بالاعتماد على توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها الرابع في 2007، أما على المدى القصير فاستخدمت مقاربة بناء مؤشر قابلية تأثر الأراضي الساحلية، وهو أحد الأساليب المطبقة على المستوى العالمي، والتي استخدمت بنجاح كبير في دول كثيرة».

وتابع: «إن نتائج الغمر عند كل سيناريو للسنوات 2050 و2100، كشفت عن أنه وفي ظل السيناريو الأول والذي يفترض أن «لا تسارع في ذوبان الجليد»، فإن 83 كيلومتراً مربعاً، أي ما يزيد عن 11 في المئة من المساحة الكلية لأراضي البحرين، ستفتقد بحلول 2050 بسبب زيادة 0.3 متر في مستوى سطح البحر. وستغمر مياه البحر نحو 18 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المبنية والصناعية، وتشكل هذه الأراضي ما يزيد عن 7 في المئة من المساحة التي ستتعرض للغمر، ونحو 2 في المئة من مساحة أراضي البحرين التي يتركز فيها جزء كبير من نشاطها الاجتماعي».

وعند السيناريو الافتراضي الثالث «تسارع مرتفع في ذوبان الجليد»، أوضح عبدالجليل أن المساحات المفقودة ستتزايد لتصل إلى 418 كم2، وتشكل 56 في المئة من المساحة الكلية للبحرين بحلول العام 2100 نتيجة لزيادة ارتفاع سطح البحر إلى 5 أمتار. وستغمر مياه البحر في هذه الحالة نحو 1674 كم2 من المناطق المبنية والصناعية، وتشكل هذه المساحة ما يزيد على 64 في المئة من مساحة هذه المناطق، ونحو 22 في المئة من مساحة البحرين.

كما أكد أن المناطق الساحلية ستكون أكثر تأثراً على المدى القصير بارتفاع مستوى سطح البحر، وأن من أهم المتطلبات لمجابهة آثار ارتفاع سطح البحر، هو دمج التكيف مع هذه الظاهرة في عملية صنع السياسة المحلية بأسرع ما يمكن، وأن الحماية هي الخيار الوحيد للتكيف في البحرين على المدى البعيد.

كما ذكر بأن زيادة القدرات، والتخطيط المتكامل، ومشاركة المهتمين وأصحاب المصلحة على المستوى المحلي - الإقليمي، وحماية السواحل، هي من المبادئ الأساسية لحماية المناطق الساحلية والسكنية ضمن خطة التكيف مع توقعات التغير المناخي.

المياه والصحة فى خطر

وأشار عبدالجليل، إلى أن المياه في البحرين شحيحة، وتتسم ببيئة جافة وقاحلة جداً، ناهيك عن ارتفاع درجات حرارتها سنوياً، وأمطار قليلة، كما أن البحرين تعتمد على مستودع الدمام في تلبية أكثر من 30 في المئة من متطلباتها المائية، ومع تغير المناخ، يصبح التحدي أمراً ملحّاً ومستعجلاً، وخاصة بما يتعلق بغزو مياه البحر مصادر المياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

كما يشكل تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان البحريني، بحسب عبدالجليل، هاجساً كبيراً لدى المسئولين والجهات المعنية، إذ من شأنه أن يرفع نسبة الأمراض، وصحة العمالة الوافدة، وصحة الأطفال، والأمراض بسبب الغذاء، ومعدل الوفيات.

وقد أظهرت نتائج دراسة أن ربع زيارات مراكز الرعاية الصحية الأولية بسبب التغيير المناخي، وخصوصاً الأطفال دون سن العاشرة والذين يمثلون نسبة 35 في المئة.

تأثير موجات الجفاف

وأكد عبدالجليل أن تأثير الاحتباس الحراري على الغذاء يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض التي ستؤدي إلى اختلال توزيع الأمطار على سطح الكرة الأرضية، ما سيؤثر على الأنشطة الزراعية وإنتاج الغذاء في العديد من المناطق، كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى موجات من الجفاف في بعض المناطق الأخرى التي لا يمكن تحديدها بدقة في الوقت الراهن.

وعن تأثير الاحتباس الحرارى على الغذاء قال عبدالجليل: «ستؤدي موجات الجفاف ونقص الموارد المائية، إلى نقص إنتاجية المحاصيل الغذائية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ونظراً لأن دول الخليج العربي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء من الأسواق العالمية فإن تأثر تلك الأسواق بالتغيرات المناخية سينعكس بالضرورة على دول الخليج، وقد رأينا مؤخراً بعض المؤشرات على ذلك مثل ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية خلال العام 2008».

وأضاف: «تأثير الاحتباس الحراري على الناتج القومي لدول الخليج، يتمثل في عائدات النفط، باعتباره أهم موارد الناتج القومي لدول الخليج، والتي تعتمد عليه بالدرجة الأولى في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وتابع: «من المتوقع أن تتأثر تلك العائدات في المستقبل نتيجة لانخفاض الطلب على النفط كونه أحد المسببات الرئيسية لمشكلة تغير المناخ. وتتجه معظم دول العالم، وخصوصاً الصناعية الأكثر استهلاكاً للطاقة، إلى تنويع مصادر الطاقة والتخلص التدريجي من النفط والفحم ونشر استخدامات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، وهناك تقديرات متفاوتة عن الخسائر المتوقعة للدول المصدرة للنفط تتراوح بين 3-5 في المئة من الناتج القومي نتيجة للانخفاض في الطلب عليه مستقبلاً».

وعن كيفية تجنب ارتفاع درجة الحرارة، قال عبدالجليل: «يحاول المجتمع الدولي الاتفاق على آلية تلزم جميع الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عملية تفاوضية بدأت منذ العام 1992 ولم تنتهِ حتى الآن، ومرت خلال ذلك بمراحل متعددة كان آخرها جولة المفاوضات الأخيرة التي انعقدت في مدينة دربن بجنوب إفريقيا، والتي اتُفق خلالها على بدء التفاوض بشأن آلية جديدة تلزم جميع دول العالم بخفض انبعاثاتها بحلول العام 2020».

وواصل: «هناك العديد من الوسائل التي تسهم في خفض الانبعاثات، وبالتالي الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ونشر استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزراعة الأشجار، والحد من ظواهر التصحر وغيرها».

وعن تأثير تعرض البحرين للاحتباس الحراري، ذكر عبدالجليل أن البحرين معرضة لارتفاع مستويات سطح البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأن هناك مناطق منخفضة ستكون أكثر عرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، كما ستتفاقم مشكلة ندرة الموارد المائية نتيجة تغيرات المناخ ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة لإزالة ملوحة مياه البحر للوفاء باحتياجات البلاد من المياه.

كما أشار إلى أن البحرين تعمل بالتعاون مع باقي دول العالم، للعمل على الحد من هذه الظاهرة، وأن هناك جهوداً لتحسين كفاءة الطاقة ونشر استخدامات الطاقة المتجددة، إلا أن هذه الجهود مازالت في بداياتها الأولى، على حد تعبيره.

وختم عبدالجليل حديثه بالقول: «البحرين عضو في بروتوكول كيوتو، لكن هذا البروتوكول لا يلزم الدول النامية، ومن بينها البحرين، بخفض انبعاثاتها بشكل قانوني. كما يتيح البروتوكول للدول النامية الفرصة لنقل التقنيات النظيفة، وهو ما لم تستفد منه البحرين حتى الآن من خلال ما يعرف بآلية التنمية النظيفة».

«عصا الهوكي وحروب المناخ»

وعن الإرهاب الذى يمارسه رجال السياسة والشركات الصناعية الكبرى ضد العلماء الذين يطالبون بالحد من الأنشطة الصناعية لخفض الانبعاثات الغازية, يقول نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والفطرية إسماعيل المدني: «على رغم أن أننا قد ولجنا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إلا أن أحد علماء تغير المناخ الأميركيين الذي يدافع بحرارة عن رأيه وإيمانه الراسخ بدور أنشطة الإنسان ومساهمته الفاعلة في رفع درجة حرارة الأرض وإحداث التغير المناخي، وقع ضحية للإرهاب الذي مورس ضده، وتعرض لأبشع أنواع الحملات الإعلامية ضد مواقفه العلمية، بل ومُورست عليه حرب اقتصادية تمثلت في قطع المعونات التي يحصل عليها لإجراء الأبحاث والدراسات المناخية».

ونقل المدني عن تصريحات مايكل مان، خلال مقابلة صحافية أُجريت معه في صحيفة «الغارديان» في (3 مارس/ آذار 2012)، والتي أكد فيها الأخير على مصداقية كل التهديدات والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها، وقال بأن أبحاثه التي أثبت فيها ارتفاع درجة حرارة الأرض، لم تعجب بعض الفئات المعارضة للتغير المناخي والتي تنكر مساهمة أنشطة الإنسان في رفع درجة حرارة الأرض، فتحول إلى فريسة لهم يريدون التهامها وهدفاً لحملاتهم الإعلامية.

وأوضح المدني بأن هذا العالم هو صاحب نظرية مضرب أو عصا الهوكي، وألف كتاباً ليثبت آراءه ومعتقداته تحت عنوان: «عصا الهوكي وحروب المناخ» ( The Hockey Stick and the Climate Wars)، وبيّن فيه المضايقات والتهديدات التي يلقاها العالِم الذي يبحث عن الحقيقة العلمية، فيقدمها للمجتمع البشري من دون مجاملة أو محاباة لأحد أو تحوير النتائج لتتوافق مع السياسات، سواء للحكومات أو للأحزاب.

كما نقل المدني عن مان أن هناك سياسيين وشركات صناعية كبرى كشركات البترول والفحم وإنتاج الكهرباء التي تقف ضد كل عالِمٍ يُثبت دور المصانع وأنشطة الإنسان المختلفة في رفع درجة حرارة الأرض، وأن هذه الشركات تدفع بسخاء إلى كل من يقوم بأبحاث مضادة تثبت عكس ذلك، كما تُنظم المؤتمرات والاجتماعات العامة بهدف زعزعة ثقة الناس بواقعية التغير المناخي. وإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الشركات بدعم بعض المؤسسات العلمية للعمل على إثارة الشكوك بشأن دور الإنسان في رفع درجة حرارة الأرض، وقام مؤخراً معهد هارتلند الأميركي (Heartland Institute) المعروف بإنكاره للتغير المناخي وبشكلٍ سري، بتخصيص نحو 14 مليون دولار لتصميم مناهج دراسية موجهة للتلاميذ، تهدف إلى زرع الشكوك في نفوس الناشئة والأجيال القادمة، وترسيخ الرأي عند عامة الناس بعدم وجود دورٍ مشهود للإنسان في التغير المناخي.

واعتبر مان أن الشركات الكبرى في كل مكان لا يهمها إلا الربح الكثير والسريع، وعلى حساب كل شيء، وأنهم قد يلجئون في تحقيق ذلك إلى استخدام العنف والاغتيال إذا لزم الأمر ذلك، على حد تعبيره.

« ضريبة الكربون»

وأشار المدني، إلى قرار الاتحاد الأوروبي مؤخراً بخفض الانبعاث من الطائرات عن طريق فرض ضريبة خاصة على كل طائرة تدخل المجال الجوي الأوروبي أوتقلع أو تهبط في مطاراتها الدولية، ويُعرف هذا النوع من الضرائب بـ «ضريبة الكربون»، والذي يفرض على الطائرات الأجنبية التي تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي دفع مبلغٍ مالي مُحدد على أية طائرة ترغب في أن تحط في مطارات المدن الأوروبية.

وقال: «هذا القرار أشعل فتيل الحرب الكلامية الباردة بين بعض الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، وبدأت أولاً بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ثم أخذت في الانتشار لتضم دولاً أخرى».

إذ أوضح المدني أن الصين أعلنت رسمياً وبكل وضوح في «6 فبراير/ شباط 2012» منع خطوطها الجوية الصينية من دفع أي مبلغ مالي، وتحدت هذا القرار الأوروبي، في حين أن الخطوط الجوية الأميركية رفضت القرار أيضاً وحولت القضية إلى القضاء الأميركي.

وأشار إلى أن الدول بشكلٍ عام، وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والكساد الاقتصادي الذي ضرب أطنابه في معظم دول العالم، لا ترغب في فرض أية ضريبة مالية جديدة تعمق من الوضع الاقتصادي السيئ القائم منذ العام 2008، ولذلك لن نستسلم الدول بسهولة إلى القرار الأوروبي دون معارك فاصلة تدور بينها، على حد تعبيره.

التغير المناخي

ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن المناخ ليس مسئولاً بصورة كبيرة عن الأضرار التى يتعرض لها العالم, حيث يقول الخبير في أبحاث المناخ الألماني فريدريش فيلهيلم جيرستنجاربه، إن التغير المناخي مسئول بشكل محدود فقط عن الأضرار الهائلة التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية، ولكنه سيزيد من قوة العواصف والفيضانات مستقبلاً.

ورأى أن أحداثاً جيولوجية تسببت في الكثير من الأضرار التي لحقت بالعالم العام الماضي، مثل الزلازل الأرضية أو الزلازل البحرية التي أعقبتها موجات مد عاتية «تسونامي» كما حدث العام الماضي في اليابان على سبيل المثال، «غير أن هذه الأحداث ليس لها صلة بالتغير المناخي»، على حد قوله. كما أكد جيرستنجاربه، أن الفيضانات التي أصابت مناطق متفرقة من العالم في العام 2011، ليس سببها التغير المناخي، بل ظاهرة «النينا» الخاصة بالطقس، وقال: «لم يتزايد خلال هذه الظاهرة تدفق المياه الدافئة عند الساحل الغربي لقارة أميركا الجنوبية، بل إن نسبة تدفق المياه الباردة هي التي ارتفعت، وهو ما أدى إلى آثار بعيدة مثل الفيضان الذي أصاب باكستان في العام 2010 على سبيل المثال، والفيضان الذي أصاب منطقة كوينزلاند في أستراليا نهاية العام 2010 وبداية العام 2011».

وأضاف: «إن هذه التأثيرات بسبب الارتفاع العام في درجة حرارة مياه المحيطات خلال العقود الأخيرة، وإن المياه الدافئة تؤدي إلى المزيد من التبخر ما يؤدي إلى المزيد من الأمطار، والتي عادة ما تسقط للأسف على مناطق ليست بحاجة لهذه المياه بل على مناطق بها الكثير من المياه بالفعل».

أما عن كيفية تصنيف الفيضانات، قال جيرستنجاربه: «لابد من الحذر هنا، فلا يمكن الاعتماد على حدث فردي يشذ عن المسار الطبيعي للمناخ كمثال مناسب للتدليل على حدوث تغير، العلاقات العامة بين أحداث الطقس هي التي تحدد تصنيف هذه الأحداث».

وتوقع جيرستنجاربه تزايد وتيرة الآثار المناخية الحالية، وختم حديثه بالقول: «سجلنا على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية تزايداً في الظواهر القارية المتطرفة التي سببها المناخ، ولننظر على سبيل المثال إلى فصل الأعاصير في الولايات المتحدة والذي بدأ في فبراير/ شباط 2011، وهو أمر غير معتاد، وكان هناك وضع مشابه في العام العام 2011، ونتوقع تزايد هذه الظواهر المتطرفة إجمالاً، فمن الممكن أن تزداد حدة الأعاصير والفيضانات وموجات الجذب».