أكدت الحكومة في تعليقها على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل الرقابة على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين أن «وزارة الداخلية تقوم - من خلال الإدارة العامة للمرور - باتباع الإجراءات اللازمة للرقابة على سواق سيارات الأجرة وذلك باعتماد ضوابط وقوائم تفصيلية عن تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) - التي تم تحديثها بما يتناسب مع كلفة المعيشة في الوقت الحالي - بما يضمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع مع إيضاح الأوقات والشروط اللازمة من حيث عدد الركاب وغيره».

واكملت «كما أن هناك قسماً خاصّاً بسيارات الأجرة يتبع إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور يعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع يقوم بمتابعة أداء هذا القطاع والتواصل المستمر مع العاملين فيه للتعرف على مشاكلهم وتلقي جميع الشكاوى من خلال وضع خط ساخن لمستخدمي الخدمة للإبلاغ عنها».

وأردفت الحكومة أن «وزارة الداخلية قامت من خلال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الثقافة (قطاع السياحة) لتوفير أفضل بيئة عمل لقطاع السياحة والارتقاء به، كما تم التنسيق مع النيابة العامة لتخصيص استمارة مبسطة وضعت خصيصًا لمن يتعرض لأي نوع من المخالفات يتم من خلالها مراعاة ظروف السائح وعدم تأخيره وإضاعة وقته، وقد قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في معالجة هذه الظاهرة الناجمة عن استغلال بعض العاملين في هذا القطاع».

وتابعت «كما تؤكد الحكومة من خلال وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تحقيق الرقابة الكافية على سواق سيارات الأجرة (التاكسي) واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وذلك بالعمل على دراسة وتطوير دور جمعية سواقي الأجرة في ضبط وتنظيم العمل بين السائقين ووضع لوائح ونظم رقابية وإجراءات مناسبة لمواجهة حالات الإخلال بالالتزامات المفروضة على السائقين، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة (قطاع السياحة) والإدارة العامة للمرور مع إرساء آلية قانونية جديدة تتضمن عقوبات مشددة لمن يتعرض للسائح سواء بالمضايقة أو الابتزاز أو الإهمال».