ذكرت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة نيابية أن «مدة إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات لا تتجاوز ثلاثة أشهر الأمر الذي يعني أن ما تهدف إليه الرغبة معمول به ومتحقق فعلياًّ على أرض الواقع».

من جهة أخرى، قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشان قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقديره السنوي، ومتابعة نقاط ضعف الموظف وإلحاقه في دورات لتصحيح نقاط الضعف ثم محاسبته إذا تكرر الخطأ نفسه أو الضعف إنها «ممثلة في ديوان الخدمة المدنية تستند في إجراءاتها بهذا الشأن إلى المرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإلى القرار رقم (37) للعام 2007م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) للعام 2006، وتحديداً المواد (من رقم 37 إلى رقم 50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، التي نصت على ضرورة إجراء التقييم السنوي للأداء على النموذج الخاص بالموظف في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام ومناقشة نتائج التقييم معه وأن يستند تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو ضعيف على مبررات كافية تبرره».

وأوضحت أن «الرئيس المباشر هو من يقوم بإعداد تقارير الأداء عن الخاضعين لإشرافه كتابة، ويناقش نتائج تقييم الأداء معهم ويكشف مواطن ضعفهم التي تحتاج إلى تحسين ويشجعهم على الأداء الأفضل، ويضع خطوات محددة بالاتفاق معهم للارتقاء بمستوى أدائهم وإرشادهم بشكل مستمر لبلوغهم مستوى الأداء المتوقع، ويطلب من الموظف، الذي تم تقييمه، التوقيع على تقرير أدائه بما يفيد علمه به وموافقته على نتائج تقييم أدائه، ويكون تقييم أداء الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضٍ، أو ضعيف، وتكون نتائج تقييم الأداء أساساً موضوعيّاً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وحفزهم وتوفير بيئة عمل أفضل لهم، وتحسين معايير اختيارهم، وتبسيط إجراءات العمل، وتحسين فعالية السياسات والأنظمة الإدارية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة تصنيف الوظائف، وتقييم البرامج التدريبية وجدواها، وغيرها من القرارات الإدارية المتعلقة بتحسين الأداء الإداري بما ينعكس إيجاباً في نهاية الأمر على حسن سير وأداء المرافق العامة بالبحرين».