ذكر وزير المواصلات أحمد كمال في رده على السؤال المقدم من النائب محمود المحمود عن تحصيل جميع رسوم الطيران على الشركات العاملة في البحرين أن «شئون الطيران المدني تباشر عملية تحصيل المبالغ المترتبة من الخدمات التي تقدمها للشركات العاملة في قطاع الطيران المدني كافة، حيث تقوم بإصدار فواتير تلك الخدمات أولاً بأول وبشكل دوري، كما تصدر خطابات المطالبة بالرسوم وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وتتولى متابعة تحصيلها مع هذه الشركات. وكان هذا هو الإجراء المتبع إلى نهاية أغسطس/ آب 2011».

وأضاف أنه «لزيادة فاعلية تحصيل الرسوم؛ عقدت شئون الطيران المدني اتفاقاً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) مع مطلع سبتمبر/ أيلول 2011، يتم بموجبه تخويل الاتحاد تحصيل رسوم عبور الأجواء من شركات الطيران بشكل مباشر مقابل رسم 1 في المئة من المبالغ المجموعة، وكان لهذه الخطوة أثر ايجابي في تطوير عملية تحصيل الرسوم».

وتابع كمال «كما يجري العمل على التفاوض مع اتحاد (أياتا) لتولي مسئولية تحصيل جميع الديون المتأخرة للفترة التي سبقت شهر سبتمبر 2011، والمتعلقة برسوم عبور الأجواء».

وأردف «لقد واجهت شركات الطيران العديد من الصعوبات في تسديد الرسوم نظراً إلى الأزمات المتلاحقة التي واجهتها صناعة الطيران، والتي كان من أهمها انفلونزا الخنازير والأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى ما شهدته مملكة البحرين والمنطقة من أحداث».

واشار وزير المواصلات الى أنه «يقدر مجموع المبالغ المستحقة لشئون الطيران المدني باثني عشر مليونًا وخمسمئة وواحد وأربعين ألفاً وتسعمئة وخمسة وسبعين ديناراً بحرينيّاً وثلاثمئة وثمانية فلوس (12.541.975.308 فلوس)».

ولفت الى أن «شئون الطيران المدني تقوم بمتابعة تسديد المبالغ المتراكمة على الشركات العامة بشكل مستمر؛ كما تجدر الإشارة إلى أن شئون الطيران المدني واجهت بعض التحديات مع بعض الشركات التي أنهت عملها وتم إعلان إفلاسها. وفي هذا الشأن، تقوم شئون الطيران المدني بالترتيب مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتراكمة من الشركات.

وأكمل «كما أن هناك مبالغ يجب تحصيلها من شركة مطار البحرين المتعلقة برسوم الهبوط. وفي هذا الخصوص؛ فإن شئون الطيران المدني بصدد تحديد الكلفة الفعلية لشئون الطيران المدني حتى يتمكن من تحديد تلك المبالغ المستحقة بالتعاون مع شركة مطار البحرين».

وذكر أنه «فيما يخص المبالغ المستحقة للفترة بعد سبتمبر/ أيلول 2011، تقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) بالمتابعة لتحصيل المبالغ المستحقة من الشركات». وواصل الوزير «أما بالنسبة الى متأخرات الفترة السابقة، فإن شئون الطيران المدني تقوم بمخاطبة الشركات المتخلفة عن الدفع بشكل رسمي وإرسال كشف حساب في هذا الخصوص يفيدهم بالمبالغ المتأخرة على كل شركة».

وأردف «كما هو معلوم، تواجه شركة طيران الخليج صعوبة في دفع ديونها، وهي شركة مملوكة من قبل الحكومة. وفي هذا الخصوص، قامت شئون الطيران المدني بمتابعة قدرة شركة طيران الخليج على دفع المبالغ المستحقة عليها. وتأكدت من تضمين هذه المبالغ المستحقة في طلب شركة طيران الخليج بالحصول على دعم مالي من الحكومة للاستمرار في عملياتها ودفع ديونها المتراكمة، التي من ضمنها الديون المستحقة لشئون الطيران المدني».

وختم وزير المواصلات «كما قمنا بمخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين بشأن المستحقات المالية المترتبة على الشركة، وقد بينت الشركة من خلال ردها أنها تواجه صعوبات مالية، وعليه تمت مخاطبتهم بضرورة الانتظام في دفع رسوم الخدمات التي تقدمها شئون الطيران المدني اعتباراً من مطلع مارس/ آذار 2012 بشكل فوري وأول بأول، من جانب آخر يجرى العمل على التفاوض مع الشركة لجدولة تسديد التزاماتها المالية السابقة حتى نهاية فبراير/ شباط 2012، على أن تنتهي شركة طيران البحرين من تسديد كل التزاماتها المالية خلال ستة أشهر ابتداء من شهر مارس 2012. وسنقوم بمتابعة الشركة لدفع متأخراتها».